كتب محرر الشؤون العربية:
يبدو بالنسبة لإسرائيل والولايات المتحدة أن الوقت صار أكثر من موات للإقدام على خطوات تضرب عدة عصافير بحجر واحد وسط الفوضى السياسية والدستورية والقانونية التي تجتاح المؤسسات الفلسطينية، فقد تم شل الحياة السياسية شللا تاما تقريبا بعرقلة انعقاد المجلس التشريعي، مرة بمقاطعة نواب حماس ومرة بغياب نواب فتح، وعلقت مواد دستورية مهمة على يد رئيس السلطة محمود عباس الذي شكل حكومة أطلق عليها اسم حكومة إنقاذ حالة الطوارىء، وحين انتهت مدتها "دستوريا" عطلت فتح انعقاد جلسة يوم الأحد الماضي للنظر في منحها الثقة!
وهو ما يعني أنها ستكون حكومة أمر واقع تتحرك للقاء الطرف الإسرائيلي وممثل الرباعية الدولية توني بلير، فهي الطرف الذي دشنته إسرائيل ومعها الولايات المتحدة كممثل "للفلسطينيين" رغما عن أنفهم كما يبدو، بينما تواصل حكومة الوحدة الوطنية أو ما تبقى منها عملها في غزة بقيادة حماس تحت اسم حكومة تسيير أعمال لاتعترف بحكومة عباس ولا بتدشينها الذي يتواصل بمجموعة إجراءات مساندة، مثل إطلاق سراح جزء من الضرائب الفلسطينية المحتجزة، وعدد من المعتقلين الفلسطينيين أغلبيتهم من تنظيم فتح بعد تعهدهم بعدم القيام بعمليات تصفها إسرائيل بأنها إرهابية، وتتفق حكومة عباس التي يرأسها سلام فياض معها على هذه التسمية بعد أن أصدرت عددا من المراسيم كان أخطرها ما سمي حل الميليشيات المسلحة، وإعلان حركة حماس حركة خارجة على القانون!
في ظل هذه الفوضى يبدو أن الصيد الإسرائيلي - الأمريكي سيكون وافدا، فسيعاد التأكيد، وهذه المرة بتوقيع صريح من حكومة عباس التي تعتبر هي الممثل "الشرعي الوحيد" للفلسطينيين، على مكاسب إسرائيل التي تحققت منذ العام 1992 وحتى الآن، وعلى رأسها "شرعية الكتل الاستيطانية" في الضفة الغربية، وطمس موضوع القدس، وحق عودة اللاجئين من الأجندة الفلسطينية، بالإضافة إلى أخذ تسليم "فلسطيني" بأن مقاومة الاحتلال الإسرائيلي بالسلاح هو نوع من أنواع الإرهاب· وقد شهدت الأسابيع الماضية تطرفا في مواقف حكومة عباس ضد المقاومة الفلسطينية إلى درجة اتهام حماس بأنها حولت غزة إلى وكر "للقاعدة" مع ما يعنيه هذا من تبرير صريح لأي هجوم إسرائيلي أو حتى أمريكي على غزة·
المواقف العربية، وكان من المؤمل أن تساهم في الحد من هذا التدهور الفوضوي، منذ اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة، وخروجهم بموقف متوازن، يطالب بتشكيل لجنة تحقيق في أحداث غزة قبل إصدار أي حكم نهائي، تبدو مشلولة عمليا، فهناك دعوات للحوار بين الطرفين الفلسطينيين الرئيسين حماس وعباس، في مواجهة خطابات القطيعة التي خرج بها عباس ورئيس وزرائه فياض والمحيطون بهما، بتشجيع إسرائيلي· وصدرت هذه الدعوات من الرئيس مبارك، والسعودية، إلا أنها لم تلق أذنا صاغية، بل لم تتشكل حتى لجنة التحقيق الموعودة، وأعلن عن أن مجلس الجامعة العربية سيجتمع لبحث الوضع الفلسطيني في نهاية هذا الشهر للاستماع إلى تقرير وليس إلى لجنة تحقيق·
معنى هذا أن الوضع يبدو مهيئا تماما لعملية الصيد التي بدأت بوصول توني بلير، رئيس وزراء بريطانيا السابق المعروف بانحيازه المطلق للطرف الإسرائيلي، كممثل للرباعية الدولية "الوسيطة"، وباقتراح الرئيس الأمريكي بوش عقد مؤتمر دولي للسلام يبحث قضية الشرق الأوسط، والمقصود القضية الفلسطينية بالطبع، بعد أن تهيأ طرف "فلسطيني" ليعلن قبل بدء أي مفاوضات عن انحيازه للثوابت الإسرائيلية - الأمريكية: لا قدس، ولا لاجئين، ولا عودة عن المستعمرات في الضفة الغربية، ولا مقاومة بعد اليوم، على أمل تبين منذ زمن طويل أنه أمل خادع بسراب يسمى "الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس"·
