رئيس التحرير: عبدالله محمد النيباري صدر العدد الاول في 22 يونيو 1962 الاربعاء 25 يوليو 2007
العدد 1784

شغل الوظائف الشاغرة في أضيق الحدود
"الخدمة المدنية" لوقف تضخم باب الرواتب في الميزانية

                                             

 

·         عدم المساس بمقترحات ديوان المحاسبة في عدد الوظائف

·         إلغاء أكثر من 5 آلاف وظيفة بتكلفة 47 مليون دينار

قدرت الميزانية المالية للدولة للسنة المالية 2007/2008 مخصصات الباب الأول والمتعلق بالمرتبات بـ 2 مليار و540 مليون دينار أي بزيادة 270 مليون دينار عن اعتمادات 2006/2007 وبنسبة %12· وقد بلغ صافي العجز في الميزانية المقبلة 2 مليار 964 مليون دينار، في حين ان المصروفات بلغت 10 مليارات و452 مليون دينار اما الايرادات فقد بلغت 8 مليارات و 320 مليون دينار· وقد جرى تقدير الميزانية على أساس سعر 36 دولارات لبرميل النفط·

ونظرا لتزايد وتضخم بند المرتبات في ميزانية الدولة فقد أجرت وزارة المالية دراسة مستفيضة حول الباب الأول الخاص بمرتبات الوظائف والاعتمادات المالية الخاصة بها وذلك للحد ما أمكن من الزيادة المضطردة على هذا الباب بما يتمشى مع سياسة ترشيد الانفاق دون المساس بالمرتبات الفعلية الحالية للموظفين ودون التأثير على مستوى الخدمة التي تؤدى من قبل الوزارات والإدارات الحكومية وان تقدير اعتمادات الباب الأول في ضوء العوامل المؤثرة على زيادة أو تخفيض هذا الباب والتي تختلف بين سنة وأخرى تبعا للسياسة الوظيفية التي تنتهجها الحكومة والمتغيرات التي تطرأ على الوظائف المشغولة والقوانين والمراسيم والقرارات التي تصدر ذات التأثير على زيادة اعتمادات الباب الأول·

وإنه من خلال الأسس والضوابط التي يضعها ديوان الخدمة المدنية في إعداد هذا الباب والدراسة الفنية التي يجريها حول الوظائف واعتماداتها المالية تم الحد من أو تقليص أثر زيادتها· ويمكن ملاحظة ذلك من التخفيضات التي أجراها الديوان على تقدير الوزارات والادارات الحكومية لاعتمادات الباب الأول في السنوات المالية العشر الأخيرة التي بلغت في مجملها "2580" مليون دينار وهذا التخفيض يعطي دلالة واضحة عن الدور الذي يقوم به الديوان في الحد من تنامي مصروفات الباب الأول·

وفيما يلي الاطار العام الذي تم بموجبه اعداد الباب الأول -المرتبات- والاسس والضوابط التي اتبعها الديوان في معالجة اعتمادات الباب الاول للحد من تنامي مصروفاته، والملامح الرئيسية التي طرأت على اعتمادات هذا الباب·

أولا: الإطار العام للميزانية:

-1 تخصيص مبلغ "56" مليون دينار في الاعتماد التكميلي (الأول والثاني) لتعيين الكويتيين خريجي الجامعات والمعاهد العليا والمعاهد المتوسطة وتعيين غير حملة المؤهلات العلمية أو الدورات التدريبية·

-2 تخصيص مبلغ "22.12" مليون دينار لتعيين عسكريين (14.3 ملايين دينار شرطة، 7,82 مليون دينار حرس وطني)·

-3 تخصيص مبلغ (0.782) مليون دينار لتعيين موظفين بديوان المحاسبة (33 كويتيا، و15 غير كويتي)·

-4 تخصيص مبلغ "0.5" مليون دينار لتعيين غير الكويتيين على الوظائف التي تتسم بالطابع الفني أو الندرة والحاجة الملحة·

-5 إلغاء جميع الوظائف الشاغرة بالميزانية باستثناء عدد منها جاري شغلها والوظائف في الكوادر الخاصة كي لا تستخدم اعتماداتها المالية لاغراض اخرى والحد من تضخم مصروفات الباب الاول ويمكن للجهات كما سبق الاشارة اليه تغطية احتياجاتها من تعيين الكويتيين على الاعتماد التكميلي وقد بلغ عدد هذه الوظائف الملغاة (5922) وظيفة ("4298" كويتيا "310" غير كويتي، و"1314" عسكريا) وبتكلفة مالية قدرها 36.62 مليون دينار·

-6 شمولا لاعتمادات المالية بالميزانية تكلفة الزيادات التي طرأت على الميزانية المالية للعديد من الشرائح الوظيفية خلال السنة المالية 2006/2007 التي سنأتي الى ذكرها لاحقا بالتفصيل·

-7 تطبيق سياسة الإحلال على عدد (399) وظيفة فئة غير كويتي ورد عليها تحفظ بانها تعتبر مجمدة في 1/7/2007 لافساح المجال للموظفين غير الكويتيين الشاغلين لهذه الوظائف لإنهاء ارتباطهم حتى نهاية العام الدراسي الحالي (2006/2007)·

-8 تخصيص مبلغ احتياطي وقدره (48.207) مليون دينار في الاعتماد التكميلي الثاني منه (35.416) مليون دينار جزء من تكلفة البدلات والعلاوات الاضافية التي تقررت من قبل مجلس الخدمة المدنية خلال السنة المالية 2006/2007، وتكلفة البدلات والمكافآت المنتظر اقرارها من قبل مجلس الخدمة المدنية· وقد أدرج هذا المبلغ ضمن الاعتماد التكميلي الثاني بهدف استنفاد الوفر في ميزانية الجهات المعنية بهذه التكلفة ان وجد ومن ثم تغطية الصرف من هذا الاعتماد وهو ما يتمشى مع سياسة ضغط المصروفات· و"12.791" مليون دينار لمواجهة أي زيادة في الصرف تنفيذا لقانون أو مرسوم او قرار من مجلس الوزراء او من مجلس الخدمة المدنية·

ثانيا: الأسس والضوابط التي تم بموجبها معالجة اعتمادات الباب الأول:

يتم كل سنة إعداد الأسس والضوابط لمعالجة الوظائف والاعتمادات المالية للباب الأول وذلك للحد من تضخم مصروفاته دون التأثير على مستوى الخدمة التي تؤدى من قبل الوزارات والإدارات الحكومية·

ونورد فيما يلي هذه الأسس والضوابط·

-1 دراسة اعتمادات بنود الميزانية في ضوء المنصرف الفعلي بميزانية 2006/2007 وفقا للحساب الختامي· والمنصرف الفعلي عن الفترة 1/4/ 2006 وحتى 31/ 10/2006 (سبعة أشهر) من خلال الاتصال بالجهات نفسها ومقارنتها برواتب الموظفين وفقا لنظام الرواتب وذلك للوقوف على مواطن الوفر في الميزانية·

-2 انشاء وظائف للنقل من جهات حكومية اخرى دون الغاء ما يقابلها من وظائف في الجهات المنقول منها لمواجهة ما قد يطرأ من مستجدات لا تسمح باجراء عملية النقل، باستثناء النقل تنفيذا لقانون او مرسوم او قرار من مجلس الوزراء وكذلك النقل من الهيئات والمؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة او المستقلة حيث تم انشاء الوظائف اللازمة لهذا الغرض بالميزانية والغاء ما يقابلها في الجهات التي سينقل موظفوها الى تلك الوظائف·

-3 عدم ادراج زيادة للموظفين غير الكويتيين المعنيين بموجب العقد الثاني والثالث·

-4 عدم تنفيذ الترقية بالاختيار الا في الربع الأخير من السنة المالية 2006/2007 على النحو المتبع في السنوات المالية السابقة وذلك للتخفيض ما أمكن من جملة الباب الأول·

-5 عدم شغل الوظائف الشاغرة (كويتي/غير كويتي) بالميزانية الا في أضيق الحدود ووفقا للضوابط التي يضعها مجلس الخدمة المدنية في هذا الشأن وذلك باستثناء الوظائف في الكوادر الخاصة التالية·

(دبلوماسيون وقنصليون، ادارة الفتوى والتشريع، العسكريون (شرطة/ حرس وطني)، اعضاء هيئة التدريس، الاطباء البشريون والأسنان)·

-6 عدم المساس بمقترحات ديوان المحاسبة من حيث عدد الوظائف او من حيث تقدير الاعتمادات المالية لبنود الميزانية·

-7 زيادة اعتمادات بند المكافآت عماهي عليه بميزانية السنة المالية 2006/2007 نتيجة لزيادة مستوى الصرف على هذا البند تنفيذا لقرارات صدرت حول المكافآت كمكافأة الاستحقاق لاعضاء الهيئة التعليمية بوزارة التربية واعضاء هيئة التدريس بوزارة التعليم العالي واكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية، ومكافآت العاملين بالمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي وفقا للائحة المعتمدة من قبل مجلس الخدمة المدنية ومكافآت القائمين على تحفيظ القرآن الكريم بوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية، ومكافآت فرق العمل، ومكافآت المستعان بخبراتهم بالاضافة الى اقتراح ديوان المحاسبة بزيادة اعتماد بند المكافآت بميزانيته·

ثالثا: الملامح الرئيسة التي طرأت على اعتمادات الباب الأول:

انه من خلال الأسس والضوابط التي وضعها الديوان في شأن إعداد الباب الأول والدراسة التي اجرها حول الوظائف واعتماداتها المالية فقد طرأت زيادات وتخفيضات على اعتمادات هذا الباب نورد فيما يلي الملامح الرئيسية لها:

أ- الزيادات:

-1 المقترح الحتمي:

وهي زيادات لا مناص من اضافتها على اعتمادات الباب الاول وتبلغ  "204.964" مليون دينار وتتمثل بتكلفة العلاوات الدورية والترقيات بالاقدمية، وجزء من تكلفة العلاوات الدورية والترقيات بالاقدمية في 1/7/2006، 1/1/2007، وجزء من تكلفة الترقيات بالاختيار المنتظر تنفيذها في الربع الاخير من السنة المالية الجارية 2006/2007 لاحتسابها في 2006/2007 عن سنة كاملة وتكلفة الوظائف المنشأة بمرسوم، والزيادة في تكلفة الوظائف المنقولة من فئة غير كويتي الى كويتي لحصول شاغليها على الجنسية الكويتية، وتكلفة الزيادة في البدلات والعلاوات الاضافية لعدد من الشرائح الوظيفية خلال السنة المالية الجارية (2006/2007)، والزيادة في عدد اولاد الموظفين الكويتين الذين احتسب لهم العلاوة الاجتماعية والزيادة في تكلفة العلاج الطبي والتعليم، والزيادة في تكلفة التأمين الصحي، وتكلفة نقل تبعية ادارة نزع الملكية الى وزارة المالية·

-2 المقترح الجديد:

وهي زيادات مترتبة على مقترحات جديدة بالميزانية وتبلغ "112.054" مليون دينار وتتمثل بتكلفة تعيينات الكويتيين مدنيين وعسكريين (شرطة/ حرس وطني)، وتكلفة تعيينات غير الكويتيين بالوظائف التي تتسم بالطابع الفني او الندرة، وتكلفة الترقيات بالاختيار والترقيات وفقا لنظام وظيفي خاص (كوظائف الدبلوماسيين والقنصليين)، وتكلفة رفع المستوى الوظيفي لاعضاء الهيئة التعليمية والمهندسين وشاغلي الوظائف ذات الطابع الهندسي الكويتيين ولعدد من الشرائح الوظيفية الاخرى، ولمواجهة اي زيادة في الصرف تنفيذا لقانون او مرسوم او قرار مجلس الوزراء او من مجلس الخدمة المدنية·

ب- التخفيضات:

تخفيض مبلغ "47.018" مليون دينار من جملة الزيادة ويمثل معظمه تكلفة وظائف شاغرة تم الغاؤها وعددها (5922) وظيفة ("4298" كويتيا، "310" غير كويتي "1314" عسكريا)، وفقا للأسس والضوابط التي اتبعها الديوان في شأن الباب الاول لجعل اعتماداته المالية تمثل واقع الصرف الفعلي المنتظر، وذلك باعادة تقدير الاعتمادات المالية للسنة المالية 2006/2007 في ضوء ما طرأ من مستجدات ذات أثر على زيادة الصرف على الباب الأول·

إجراءات تقليص الباب الأول

شملت الدراسة بين أمور أخرى حول الباب الأول ما يلي:

- تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (1203) لسنة 2006 بنقل إدارة تدريب ونظم المعلومات من ديوان الخدمة المدنية الى الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بمجلس الوزراء·

- تنفيذ المرسوم رقم (266) لسنة 2006 بانشاء الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات وذلك بتخصيص الاعتمادات المالية اللازمة له ضمن برنامج مستقل بميزانية مجلس الوزراء نقلا من ميزانية وزارة التخطيط·

- تنفيذ المرسوم رقم (315) لسنة 2006 بتعديل بعض احكام المرسوم رقم (62) لسنة 1992 بانشاء مكتب الانماء الاجتماعي وذلك بالحاق المكتب بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء وتخصيص الاعتمادات المالية اللازمة له في ميزانية مجلس الوزراء نقلا من ميزانية الديوان الأميري·

- تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (97) الصادر بتاريخ 19/2/2006 بشأن نقل تبعية متحف السيارات التاريخية والقديمة والتقليدية الى ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء نقلا من الديوان الأميري وتخصيص مكافآت العاملين بالمتحف بميزانية مجلس الوزراء للسنة المالية 2007/2008·

- نقل الاعتمادات الخاصة للعسكريين العاملين بالمكاتب والمحطات الخارجية التابعة لوزارة الداخلية من البابين الثاني والخامس الى الباب الأول بناء على الاتفاق الذي تم في هذا الشأن بين وزارة الداخلية ووزارة المالية وديوان الخدمة المدنية·

- نقل تبعية ادارة الملكية من بلدية الكويت الى وزارة المالية تنفيذا للقانون رقم (2) لسنة 2006·

- حصر أعدادالكويتيين المنتظر تخرجهم من الجامعات والمعاهد العليا والمعاهد المتوسطة ومن الدورات التدريبية خلال السنة المالية 2007/2008 وتوفير الاعتماد المالي اللازم لتعيينهم على الاعتماد التكميلي الأول المخصص لهذا الغرض بالميزانية مع الأخذ في الاعتبار ان اعدادا منهم سيتم تعيينهم في الهيئات والمؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة او المستقلة وفي القطاع الخاص·

- مراجعة المنصرف الفعلي عن الفترة من 1/4 حتى 31/10/2006 (سبعة أشهر) لتحديد مواطن الوفر في الميزانية·

- حصر الوظائف الشاغرة المحظور شغلها (كويتي وغير كويتي) وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (3) لسنة 1982 وإلغاؤها بالميزانية·

- التدقيق على عدد الوظائف المشغولة في كل جهة حتى 10/10/2006 تاريخ اعداد مشرع الميزانية وذلك من واقع سجل العاملين المدنيين بالديوان· ومن حركة الوظائف بميزانية 2006/2007، ومن سجل الأقدمية المتوفر لدى الجهة ومن نظام الرواتب وذلك للتحقق من صحة عدد الوظائف المشغولة ومعرفة أسباب التباين في عدد الوظائف في تلك البيانات والعمل علي تصحيحها من جانب، والغاء ما يمكن الغاؤه من الوظائف الشاغرة وتكلفتها المالية من الميزانية لتقليص من حجم المصروفات على هذا الباب من جانب آخر·

- حصر القوانين والمراسيم والقرارات التي صدرت خلال السنة المالية 2006/2007 ذات التأثير على زيادة اعتمادات الباب الأول

- تعزيز الجهاز الوظيفي الحكومي بالعمالة الوطنية للانخراط في الاعمال المرتبطة بالتنمية الادارية وفقا لاحتياجات الوزارات والادارات الحكومية من الكويتين تنفيذا لقواعد ومعايير التوظيف التي اقرت وتم تنفيذها بدءا من السنة المالية 2000/2001 التي تنسجم مع خطة التنمية الخمسية للدولة (06/2007- 010/2011)·

 

طباعة  

lfdkjhf
 
"الأوقاف" تصحو بعد أسبوعين من نشر الطليعه المخالفات المالية في الوسطية وترد عليها
 
تحليل سياســي
فلسطين: فوضى دستورية وقانونية··وضغوط عربية مشلولة!

 
نتائج الانتخابات التركية
حزب التنمية يسحب بساط العلمانيةوالإصلاح من تحت أقدام خصومه!

 
بعد القضية التي أثيرت أخيرا حول حجب بعض المواقع السياسية
وليد القلاف: أهدافنا لاتخضع للأجواء السياسية