· الشيخ صباح الأحمد: العائلة الحاكمة والشعب سواسية أمام القانون
· الهارون: القانون جاء لينظم ويدافع عن العمالة الوطنية في القطاع الخاص
كتب ناصر قديح:
ثلاثة مواضيع مهمة استحوذت جدول أعمال المجلس على مدى جلستيه الاثنين والثلاثاء الماضيين الأولى إحالة الاستجواب المقدم من النائب حسين القلاف لوزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد باقر الى اللجنة التشريعية لدراسته وبحث مدى مطابقته مع الدستور على أن تقدم تقريرها في 7/1/2002، والثانية إحالة مشروع القانون بشأن تنظيم الادعاءات بملكية العقارات المملوكة للدولة الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية للاختصاص طبقا للمادة (58) من اللائحة الداخلية للمجلس وإعطائها صفة الاستعجال لعرضها على المجلس، أما القضية الثالثة فهي مواصلة النظر في مناقشة المشروع بقانون بشأن تنظيم برامج عمليات التخصيص·
وقال النائب حسين القلاف لماذا لم تقدم الحكومة إحالة الاستجواب للمحكمة الدستورية على بند الرسائل الواردة حتى نطلع على مسوغات إحالتها مشيرا الى أنه والنواب قد يقتنعون بالأسباب·
وأضاف من الواضح أن هناك التفافا على اللائحة رافضا هذه الحركات الحكومية متسائلا بما أن إجابة وزير العدل وصلتني لماذا الإحالة؟ وما الذي تريده الحكومة بالضبط؟
من جانبه قال وزير العدل أحمد باقر إن الأسئلة التي وصلته من النائب تم تحويلها الى السلطة القضائية والنيابة العامة وإن مهمة الوزير فقط تحويل الإجابة من السلطة القضائية الى النائب مبينا أن عدم إجابتها عن بعض الأسئلة هو من اختصاصها كجهة قضائية مستقلة وليس من حق النائب محاسبتها ولا يملك حق الرقابة عليها·
وعاد النائب القلاف وقال إن القضية أخطر من أن يتحول السؤال الى استجواب فهناك محور فساد في الاستجواب ولدي أدلة وإثباتات تؤكد ذلك مضيفا أن هناك محور إراقة دم وقتل طفل بريء بسبب تدخل بعض المتنفذين لحفظ القضية·
وأشاد بوكيل النيابة عبدالله العجمي الذي وقف متصديا أمام هذا الفساد مشيرا الى أنه تم فصل العجمي من منصبه لأنه عمل بضمير·
وقال إن الحكومة تآمرت على الاستجواب السابق المقدم لوزير الداخلية وها هي تتآمر بالأسلوب نفسه متسائلا على أي أساس يحال الاستجواب للمحكمة الدستورية؟
وأكد القلاف أن ما حدث هو هروب من الفساد ومن جريمة القتل مطالبا البناي بالاستقالة·
وتساءل القلاف: أي إصلاحات قام بها الوزير باقر ما دام ليس لديه سلطة على القضاء؟ وقال إن سؤالي كان حول الضابط الذي أكد أن وكيل وزارة الداخلية المساعد للأمن الوقائي منعه من التحقيق مع المشتبهين وقاموا بتسفير الحارس فأين تطبيق العدالة في ذلك؟
وأضاف: هناك شهادة بأن “الفارس” منع التحقيق مبرزا ورقة من مدير المباحث تؤكد ذلك·
وأكد أنه لو اعتقد بوجود شبهة دستورية في استجوابه لما تقدم به·
وبعد سماع وجهات النظر انقسم المجلس الى جزأين: جزء معارض لإحالة الاستجواب الى اللجنة التشريعية والقانونية وجزء مؤيد للإحالة، حيث أكد النائب أحمد السعدون عدم استطاعة اللجنة التشريعية مناقشة الجوانب الدستورية للاستجواب·
وقال إن ما يحدث هو حماية للقتلة مذكرا بالآية الكريمة (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) مطالبا النائب القلاف بعدم السماح بوأد الاستجواب في اللجنة التشريعية·
ومن جانبه أكد النائب مسلم البراك أن هناك محاولة التفاف حكومية على الدستور والاحتماء وراء السلطة القضائية·
وقال للأسف الحكومة تريد للاستجواب أن يذهب للجنة التشريعية لمعرفتها بأن اللجنة لا تملك تفسير النصوص الدستورية مؤكدا أن هناك من يريد تعطيل الأداة الرقابية للمجلس وتحويله مجلسا استشاريا·
وبين أن إحالة الاستجواب للجنة التشريعية هو نفسه الإحالة للمحكمة الدستورية مشيرا الى أن اللجنة هي عون للحكومة في مرادها· أما النائب وليد الجري فقدم تساؤلات عدة قال فيها: هل عند الحكومة استعداد لسحب مذكرة تفسير الاستجواب من المحكمة الدستورية؟ وهل تقبل الحكومة بالإحالة للجنة التشريعية كبديل؟ وهل ستسحب الحكومة الطلب أم أن هناك رغبة جامحة لديها لتنقيح الدستور؟·
وأضاف لن نفرط بالدستور ولن أكون شاهد زور داعيا حسين القلاف الى عدم السماح للحكومة بأن تئد الدستور وقال: إذا لم تسجل في المضابط فهي ستسجل في اللوح المحفوظ!
من جهته أكد النائب مشاري العصيمي أن المجلس هو السلطة الوحيدة القادرة على تفسير النصوص الدستورية وأنه لولا حنكة وخبرة وشجاعة بعض رجال القضاء لانهار بسبب تدخل الآخرين·
أما النائب عبدالمحسن جمال استغرب من إحالة الاستجواب الى “التشريعية” وقال كيف نحيله إليها وهم (أعضاء اللجنة) قالوا كلمتهم مسبقا بعدم دستورية الاستجواب·
وأضاف لقد قالها الدكتور أحمد الخطيب بأنه لدينا ثلاثة دساتير الدستور الأول للحكومة والثاني للبرلمان والثالث احتياط!! أما المؤيدون فقد قال النائب أحمد الدعيج: لقد تقدمنا بهذا الاقتراح حتى نخرج من هذه الفتنة نظرا لوجود مآخذ دستورية في الاستجواب·
وأضاف من المحتمل أن يؤدي الاستجواب الى تنقيح الدستور من خلال مساءلة الوزير عن أعمال لا تدخل ضمن صلاحياته وبالتالي اقترحنا إحالته للجنة التشريعية·
من جانبه أشار النائب مبارك الدويلة الى أن أسوأ شيء هو عرض الباطل بصورة الحق·
وأضاف: تحويل الاستجواب للجنة التشريعية إذا لم يحدث فإن الحكومة ستنقح الدستور مؤكدا أن الإحالة هي المخرج الوحيد إذا أردنا أن نحافظ على أداتنا الدستورية·
وأكد أن ذهاب الحكومة الى المحكمة الدستورية أكبر خطر على الدستور· أما الموضوع الآخر الذي لا يقل أهمية عن سابقه هو إحالة مشروع القانون بشأن تنظيم الادعاءات بملكية العقارات المملوكة للدولة الى اللجنة التشريعية والقانونية أتيح المجال أمام النواب لتسليط الضوء على بعض الفقرات فأجمعوا على خطورة القضية وانزعاج الرأي العام من فتح باب الادعاءات على مصراعيه الذي قد يؤدي الى استنزاف أضعاف ما دفع على التثمين في السابق·
وأشاروا الى المطالبات التي تقدم بها عدد كبير من المواطنين من بينهم أفراد في الأسرة الحاكمة بشأن ادعاءات الملكية للعقارات المملوكة للدولة والتي وصلت الى أكثر من 1700 ادعاء·
وقالوا إن هذه المسألة معقدة وتأخذ في القضاء والمحاكم عشرات السنين موضحين أنه إذا لم تحل ستكون القضية من القضايا الأساسية للسنوات المقبلة وستبقى الخصومة والجدل السياسي عقود طويلة·
وشددوا على ضرورة الحفاظ على أموال وممتلكات الدولة وحمايتها من التلاعب معربين عن الأمل بأن يوضع حد للتلاعب والتعدي على أراضي الدولة·
وأكد في هذا الصدد النائب عبدالله النيباري خطورة الموضوع وانزعاج وقلق الرأي العام من فتح باب الادعاءات الذي قد يستنزف الكثير من الأموال مشددا على ضرورة تصدي المجلس لذلك ووضع القيود له·
وبين النيباري أن هذه القضية معقدة وستأخذ عشرات السنوات في المحاكم وأنه خلال العشرين عاما المقبلة ستتحول القضية لمشكلة· وقال إن هناك ادعاءات كبيرة مركزة على عدد معين من الأشخاص من أفراد الأسرة الحاكمة مشيرا الى أنهم أكثر المدعين للأراضي وطالب بتنازل أبناء الأسرة عن هذه الأراضي دون قضاء لأن الأمر بيدهم·
وأضاف يجب على المشكوك في ادعاءاتهم سحب الادعاءات مشيرا الى وجود ادعاءات لورثة الشيخ أحمد الجابر·
وتساءل كيف يقف القاضي أمامها مؤكدا أن هذا الأمر حرج للمجلس ولا يمكن معالجته لا سياسا ولا قضائيا إلا بتصدي القيادة لها بالحكمة والحزم· وطالب النيباري كبير العائلة بمعالجة الأمر وعقد جلسة أفراد الأسرة لغلق الباب·
ومن جانبه أكد رئيس مجلس الوزراء بالنيابة وزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد الصباح أن الحكومة تقدمت بهذا المرسوم لقطع دابر كل شخص يطالب بشيء ليس من حقه·
وقال “لو كنا راضين بما يحدث لما تقدمنا بالمرسوم لحل المشكلة خصوصا أنه سقط بسبب خطأ من المجلس لذلك نطالب بسرعة إنجازه·
وأضاف أننا نطالب بوضع المرسوم في أول جلسة للمجلس حتى ننتهي منه مؤكدا أن الكويت دولة مؤسسات وليست دولة أفراد وأن العائلة الحاكمة والشعب سواسية ويخضعون للقانون·
وتابع لقد أكدنا عن المرسوم لأننا وجدنا أن هناك مطالبات من بعض أفراد العائلة ليس لهم الحق في الادعاء والمطالبة·
أما النائب مشاري العنجري فأشاد بإحالة اللجنة المالية المرسوم الى اللجنة التشريعية لخطورته مطالبا التشريعية تحري الدقة لأنه لا أحد يريد صرف دينار واحد على ادعاءات انتهت منذ مدة طويلة·
وقال “لا أحد من المدعين يستحق دينارا واحدا والقضية منتهية”·
ومن جهته طالب الوزير محمد ضيف الله شرار اللجنة التشريعية دراسة المرسوم باهتمام لإدراجه في جلسة 7/1/2002·
وقال لا بد من دراسة البنود القانونية كافة التي تحمي المال العام· أما النائب أحمد الدعيج فأكد ضرورة الاستعجال بالقانون مشيرا الى أن هناك 36 مليار دينار سوف تستنزف من صناديق الأجيال القادمة·
وطالب اللجنة التشريعية ببذل الجهود في أحكام الصياغة لحماية صناديق الأجيال القادمة متخوفا من أن تكون الصياغة هي فتح المجال للادعاءات مرة أخرى·
أما بالنسبة للشق الثالث من المواضيع الثلاثة فهو مواصلة مناقشة الاقتراح بقانون بشأن تنظيم برامج عمليات التخصيص في دولة الكويت· حيث أبدى عدد من النواب تخوفهم من إقرار قانون التخصيص قبل مناقشته بصورة عميقة ودراسته دراسة كاملة لجوانبه الاقتصادية والاجتماعية مع تأكيدهم أهمية تخصيص عدد من القطاعات بهدف الإصلاح الاقتصادي·
وأشاروا الى أن سبب التخوف يرجع الى فشل بعض الدول التي قامت بتخصيص عدد من القطاعات الاقتصادية لديها مضيفين كذلك عدم قدرة الحكومة على تطبيق قانون التخصيص أو تطبيقه بشكل خاطئ الأمر الذي يؤدي إلى تدهور الاقتصاد الكويتي·
وفي هذا الصدد عبر النائب عبدالله النيباري عن تخوفه من انزلاق البعض الى المزايدات السياسية إثر اتهام البعض من النواب أعضاء اللجنة المالية بأنهم عملاء للحكومة وأنهم سيتسببون في بيع الكويت بسبب قانون الخصخصة·
أما النائب عبدالوهاب الهارون فبين أن قانون الخصخصة لن يعطي الحكومة حق التصرف إلا بقانون مشيرا أن القانون جاء لينظم ويدافع ويحفظ العمالة الوطنية·
وأكد أن المطالبة باستعجاله إنما هي لحماية العمالة والوطن ومقررات الأمة· ورفض الهارون اتهام اللجنة المالية بأنها عميلة للحكومة وقال أن قانون الخصخصة تبنته مجموعة من نواب القوى الوطنية في مجلس 92 وأنه ليس جديدا·
ومن جهة أخرى اتفق وزير المالية ووزير التخطيط ووزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية د· يوسف الإبراهيم مع ما ذهب إليه النواب في محاربة أي فئة تحاول السيطرة على المرافق العامة·
وقال إن عدد العاملين في القطاع الخاص من غير الكويتيين وصل الى نحو 600 ألف عامل والذين لديهم حسابات وصل الى نحو 200 ألف عامل مضيفا أن البنوك التجارية أبدت تحفظا على هذه الجزئية من القانون لأنه سيؤثر على عملها·
