·         ليس هناك مشاريع كثيرة قابلة للتخصيص والقابل للتخصيص منها محل جدل

·         نسبة العمالة الوطنية بعد تطبيق القانون ستزيد ولا يمكن أن تقل

·         القانون نص على ضرورة وجود آلية للرقابة على الأسعار

أولاً يعني أنا أشكرك وأشكر الأخوة الأعضاء اللي أبدوا كلمة ثناء هي أكثر مما أستحق وإذا أنا يعني بذلت جهد وعملت شيء أعتقد أن هذا واجب وطني ولا هو منه لا على الوطن وعلى المواطنين وأعتقد أنا وغيري وأنا بالذات مهما قيل فيما بذل من جهد لكني مازلت أشعر بأني مقصر لو عادت الأيام (20) سنة أو أكثر أو حتى يمكن أيام الدراسة يعني وأعتقد هذا شعور يشعر فيه كل واحد منا يشعر أنه كان ممكن يبذل جهد أكثر اتجاه كافة مسؤولياته سواء كان في الوطن أو الشعب أو العائلة وأنا أحب يعني أيضاً أعتذر لك شخصياً وأعتذر للزملاء إذايعني سبب لهم أي انزعاج انفعالي الحقيقة لم أتمالك نفسي فيه لسبب واحد وهو أنا أتحمل وتحملت في هذا المجلس وخارج المجلس لأن هذه طبيعة العمل السياسي فتحملت يعني وهذا أيضاً أقول إنه واجب وليس منة على أحد لكن في شيء واحد ما أعتقد أي واحد يحترم نفسه يتسامح في المساس بكرامته وإخلاصه للقضايا التي يدعي بأن يرفعها وأنا أدعي بأنني مناضل ومكافح من أجل عزة هذا الوطن ورفعته ورفعة شعبه بالديمقراطية وبالعدالة الاجتماعية وعلى قدر ما استطعت واجتهدت حاولت في حياتي الماضية وفي نشاطي السياسي أن أختم هذا وبالتالي أي مساس يشعره الواحد في هذا الجانب من الكرامة أنا أعتقد يهون· أمانة أمور كثيرة جداً منها قضية الانتخابات منها كسب الرضا منها مش عارف أيش منها حتى الصداقات، الكرامة للناس اللي يعتزون بأنفسهم هي أغلى شيء عند الإنسان وأنا بالنسبة لي بحياتي حاولت أحافظ على كرامتي ما نزلت رأسي لأحد حتى في اللي يزعج في هذا الموضوع هو النقاش الذي يبتعد عن الموضوعية واللي في خضمه تضيع المصلحة الوطنية ويبتعد فيه عن العقل والمنطق ونخاطر بالانجراف إلى منزلق المزايدات السياسية وبالتالي المجلس يفقد قيمته وإذا فقد المجلس قيمته وفقد ثقة الناس هذا الخطر على النظام اللي حلفنا أن نحافظ عليه وندعمه وهو الدستور، النظام الدستوري الديمقراطي، ما يدور هنا يؤثر تأثير كبير جداً في ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة والمجلس اللي إحنا نعتز فيه كبلد صغير في صحراء الصحراء العربية الخالية من الديمقراطية وإحنا نقول وأنا أقول إحنا ما عندنا الديمقراطية الكاملة لكن اللي عندنا منها نعتز فيه ونريد أن نطوره، الآن نأتي لموضوع المشروع، هذا المشروع الحقيقة ابتداء ابتدى بمشروع وفكرة ويجب أن يعطى الناس حقهم من الأخ إسماعيل الشطي وعرضه علينا إحنا الموجودين ومنهم أنا والأخ عدنان والأخ ناصر والأخ عدنان موجود، يمكن إحنا ما كنا موافقين على كل المواد اللي فيها وعندنا ملاحظات لكن هذا الاجتهاد اللي كان موجود وطرح على أساس ممكن أثناء النقاش وأثناء التداول داخل المجلس ومع جميع الهيئات التجارية والجمعيات بما فيها النقابات يمكن أن نسد ما يوجد من ثغرات وحتى الآن أنا أقول وحتى الآن قد يوجد في هذا المشروع ثغرات أمامنا بدائل إما أن نعدّلها ونضيف عليها ونشطب منها أو نقول الإخوان اللي يعني يعترضون بشدة على القانون أن والله هذا القانون في الحقيقة فيه نواقص كثيرة بحيث أنه غير جاهز للنقاش وعيدوه للجنة، يعني بإمكان الإخوان المعترضين مثل الأخ أحمد أو الأخ مسلم أو الإخوان اللي يعترضون اعتراض جذري أو يقولون إن في قوانين يجب أن تطبق أن يتقدمون باقتراح للنظر فيه يقولون يا جماعة إحنا نعتقد مو وقته نناقش هذا القانون إلا بعد أن يصير كذا وكذا وكذا وكذا في القانون أو في النظام القانوني اللي موجود في البلد كله، الآن أنا ردي أيضاً وهو يذكر الأخ يوسف كان في ندوة تلفزيونية أنا اشتركت فيها والأخ الدكتور يوسف وأنا كنت مو من المعترضين على القانون من المتحفظين ومازلت رغم إني أنا موقع عليه ليش؟ لأن هذا القانون هو قانون تنظيم وتقييد سلطة الحكومة إذا كانت تريد أن تخصص أي نشاط الحكومة تقوم فيه،  وإحنا اللي قلنا ممنوع تخصصون إلا بعد أن يصدر القانون وبغت الحكومة من 1992 حتى الآن ما قدمت أي مشروع تخصيص ليش لأن كل ما جاؤوا بيسوون شيء أو هم ما يبون يسوون شيء بس أقول قلنا لهم لا وقفوا لما يطلع قانون التخصيص ومو إحنا بس الرأي العام كله بهالشكل وإلا كان ممكن للحكومة أن تتقدم بمشاريع منفصلة وهي الحقيقة ليست كثيرة ماكو شيء اللي كثير يبون يقدمونه شنهو اللي ممن يتخصص في الكويت؟ إحنا لا إحنا بريطانيا ولا ألمانيا ولا فرنسا ولا أمريكا شنهو اللي يتخصص؟ أنا أسأل  اللجنة المالية من 1992 حتى اليوم وين الأخ عبدالوهاب في غيابي وأنا أحضر سواء كنت حضور أو غيرحضور هل سبق أن طرح في اللجنة المالية المشاريع المخصصة اللي يقولون عليها الإخوان بيع الكويت وأنا هنيه أختلف مع الأخ أحمد السعدون لأن لا يوجد مشاريع كثيرة قابلة للتخصيص، والقابل منها للتخصيص محل جدل، الكهرباء مثلاً الكهرباء لا يمكن تخصيصها كلها ليش لأن مدعومة تكلفتها (17) فلس وتباع (2) فلس إشلون تبي تسعرها لا يمكن منطقياً لا يمكن وأشياء كثيرة شنهو الآن أنا أعد لك قلت له يا معود، قول لي شنهو الأشياء اللي ممكن تفكر الحكومة بتخصيصها قال قطاع الإنتاج في الكهرباء وهذا ممكن أنا أتفق معاه ليش؟ لأن قطاع الإنتاج ممكن تحسبه إذا في قطاع خاص يبي ينتج الكهرباء يبني محطة كهرباء ويبيعنا بسعر أقل من التكلفة التي تقوم فيها الدولة وهذا شيء اللي اعترض عليه أحمد العدساني لما جاء مشروع خاص يبون يسوون محطة كهرباء قالوا الأرقام صار التكلفة التي مقدمينها يعني ينتج كهرباء ويبيعها للشبكة طلع السعر أعلى من السعر اللي تكلفه الحكومة قال لهم لا ولو سواه كان حطينا على المنصة وأي واحد بيسويه بنحطه على المنصة بما فيها الحكومة كلها الآن التوصيات اللي أشار لها الأخ أحمد السعدون الحقيقة موضوع إعداد مشروع قانون شامل للتخصيص يعني هذا القانون اللي قدموه الأعضاء مراجعة القوانين ذات العلاقة يعني الحقيقة هذه المسألة يعني فيها جدل فيها كذا لأن شنهو القوانين اللي أنت تبي تراجعها يعني مراجعة كبيرة بعدين موضوع الضريبة مشروع الضريبة يعني هذه هم فيها وجهة نظر ما يمنع لأن هذا القانون لا طلع مو معناتها اليوم طلع بكره راح يصير خصخصة وين المجلس وين الرأي العام وين كذا ما راح يصير هالشكل أنا ما أتصور الآلية جذي يعني ما أتصور مجرد أن الأمير وقع القانون راحت للسوق لا مو هالشكل راح يأخذ وقت وراح يقدمون مشاريع وراح يقدمون للجنة المالية والمجلس له وجهات نظر وفي ميزانية للدولة سنوية الحكومة تقدم مشاريعها المالية وفي ديوان المحاسبة وفي وفي، يعني الحقيقة ما يخالف أرجوك من فضلك حتى إذا تحب نسويها جلسة غير رسمية للأهمية انزين وخلنا إحنا نتناقش، وإذا تبي تروح تتغدى أقول تتفطر روح، آسف أنا جداً يعني فأساساً يعني الحقيقة أنا يعني وأنا يعني من الإخوان اللي مهتمين بالشأن الاقتصادي والمالي وهذا الموضوع إذا تبون تعالوا شوفوا مكتبي الملفات الدراسات عن هذا الموضوع اللي لقطناه ومدري شنهو وكذا أكبر من قامة الرجال، يعني اجتهاد، قاعدين نجتهد نحاول اللي عنده تعديل يقول أنا أعتقد هذا القانون مو صحيح أن لبيع الكويت، أنا وعدنان عبدالصمد مقدمينه وأحمد النصار، إذا إحنا غلطانين لي هالدرجة عيل ما أعتقد لي هالدرجة يعني إحنا عميان نتقدم بقانون لبيع الكويت وأنا يعني أشره على الأخ أحمد السعدون أن يعطيها الوصف هذا على الأقل يحترم ولو أسماءنا المحطوطة على الوثيقة هذه، يعني ما يصح جذي، مو هذه الطريقة للنقاش أناأعتقد هذا القانون ضمن يعني أمور فيها ضمانات لموضوع العمالة، هو طبعاً مشروع الخصخصة بشكل عام فيه مشاكل فيه مشكلة العمالة وخصوصاً بالنسبة لوضعنا إحنا وإحنا يعني الموضوع فيه بعض الأغلاط أنا شخصياً تقدمت وهذا الموضوع الحقيقة حسب اجتهادي إن نسبة العمالة الوطنية في المشروع بعد التخصيص لا تقل، لا تقل يمكن أن تزيد بس لا تقل عن ما كان عليه قبل التخصيص، بمعنى لو بمشروع فيه ألف واحد أربعمئة غير كويتيين وستمئة كويتيين عشرة كويتيين انقصوا استقالوا وتقاعدوا متحل محلهم مثل ما قالوا الإخوان التخوف من أنها تجيب عمالة لأ لازم نحط الكويتيين، مو بس العمالة العدد الأجور يعني ما تجيب تروحلي متقاعد تحطه سمنديكة لا أجور العاملين الكويتيين لا تقل عن نسبتها في إجمالي الأجور عما كانت عليه قبل التخصيص هذا بالإضافة إليه من مجهود المجلس ومجهودنا كلنا في تعزيز تواجد العمالة الكويتية في جميع المشاريع مو اللي بيتخصخص وهي قليلة، المهم الموجودة لأن سيادة الرئيس الآن إحنا أصلاً نظام رأس مالي، الكويت نظام رأس مالي، القطاع الخاص نسبته ثلاثة مليار من الدخل حالياً البنوك ولشركات الاستثمار والتأمين والنقل والتجارة كلها بيد القطاع الخاص، الآن إذا أنا  الكهرباء اللي دخلها ستين مليون وإلا الاتصالات اللي دخلها مثلاً مئة مليون مئة وستون مليون خلها كلها مئتين مليون أو الموانئ اللي ممكن ممكن وهاي كلها فيها وجهة نظر، كلها يعني دخلها مئتين مليون، من القطاع الخاص لأربعة آلاف مليون إشلون نقول إن إحنا يعني هل مئتين مليون هي اللي بتفرق في أن القطاع الخاص سيطرة القلة، بعدين سيطرة القلة نعم فيه يجب أن··· وأنا طارح اقتراح على الإخوان وطارحه على حضرتك أن لا يجوز تملك شخص طبيعي وأولاده القصر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، يعني مباشرة باسمه وأسماء أولاده أو عن طريق شركة أو مؤسسة، ولا يجوز كذلك الشخص غير الطبيعي الشركة أن تمتلك أكثر من (%10) من المشروع، وهذا الشيء الحقيقة مو أنا يعني قلته، رحت سألت البنوك قلت لهم تعالوا شنهو الوضع، يعني أنا ما أفهم لا أنا ولا أي من الإخوان ما كنا نملك كل الحقيقة نستشير اللي استشرته الحقيقة فعلاً لما جاء البنك الوطني قالوا إحنا نظامنا لا يسمح لشخص يتملك أكثر من عشرة بالمئة قلت بعد إذا البنك الوطني هالشكل من باب أولى المشاريع الخاصة، وإذا الإخوان بمحاربةالاحتكار أو احتكار ما ينقل إلى الآن المشاريع العامة إلى المشاريع الخاصة خل نجتهد نشوف إذا في تعديل نحميها أكثر أكثر من جذي معالجة احتكار الموجود نعم يجب أن نكون، يعني مثلاً الاتصالات أنا الحقيقة ما كنت مرتاح ولم أكن موجود عندما نوقش بيع شركة الاتصالات، الاتصالات بروحها قيمة أسهمها ثمانمئة وثمانية وعشرون مليون، أكثرمن الكهرباء وأكثر من الميناء، في القطاع الخاص الآن دخلها، دخلها يمكن أكثر من مئة مليون إذا كانت أرباح خمسة وسبعون مليون أرباح صافية فدخلها بالتأكيد مئتين ثلاثة مئة مليون يعني الرفينيو صح يا وزير المواصلات ولا لا أشكثر الرفينيو مال الاتصالات أي يعني على كلا أكثر من القطاع الحكومي فهذا بالنسبة ميخالف أنت دائماً ما تحب المناقشة بس وسع صدرك اليوم بس لا تطالع الساعة ما عليش أنا آخر المتحدثين والإخوان اللي تضايق يطلع، اللي متضايق يبي يروح يتغدى يطلع يتعشي يعني، يتعشى ما هو الإفطار الساعة الرابعة أو الساعة الخامسة أهو غداء شنهو، أنا كله أتغدى الساعة الخامسة، الموضوع إذاً موضوع  الاحتكار موضوع العمالة، الموضوع الثالث موضوع الأسعار في يعني في أنشطة ذات طبيعة احتكارية في بلاد مثل الكويت المشروع القانون نص على ضرورة وجود آلية للرقابة على الأسعار بشكل دوري هذا أقصى الاتجاهات بالنسبة لتقييم الأصول في نص على أن تقييم الأصول يجب أن يكون من جهة متخصصة محايدة مستقلة وكذلك، فإذا يعني خل يكون نقاشنا موضوعي الكلمة الأخيرة أنا يعني رغم إني من مقدمي المشروع بس أعتقد هذا المشروع، لا إقراره راح يحول الكويت إلى أمريكا ولا عدم إقراره راح يحولها إلى بنغلاديش يعني لاراح يسوي ثورة اقتصادية ولا راح يسوي عدم إقراره راح يسوي دمار اقتصادي لأن اللي نتحدث عنه مو كبير يا إخوان يعني إحنا نتكلم كأن شيء لا مو صحيح لنكن واقعيين، مسألة ونحسبها مسألةالحساب اللي يقوله الأخ أحمد السعدون ما أعتقد أهو حتى الآن إشلون تحسب تكلفة القانون، هذا قانون تنظيمي إشلون تحسب تكلفته يعني ما أفهم يعني إشارة أبو عبدالعزيز على حساب التكلفة أنت تحسب تكاليف المشاريع اللي ممكن تتخصخص، ما أعرف أناإشلون مفهوم، إشلون تكلفة المشروع، أما موضوع الضريبة موضوع الضريبة نعم موضوع الضريبة مهم أمامنا أمام المجلس والحكومة وأمام الشعب الكويتي لأن إذا ابنفرض ضريبة لا يمكن أن نفرض ضريبة فقط على الشركات، لأن أكو أفراد في المجتمع الكويتي يملكون وعندهم دخل أكثرمن الشركات المسجلة والمدرجة والمقامة، فإذا لا يمكن أن نكوّن قانون ضريبة عادل إلا إذا كان شمل الشركات والمؤسسات  والأفراد إنت ممكن تبديها (%1) وتصعد إلى عشرين أو ثلاثين في المئة على الدخول الأقل لكن على كل حال أنا ما أعتقد إن قانون الضريبة يصدر قبل هالقانون ما أعتقد في علاقة· ممكن يصدر هذا القانون وإحنا نستعجل في إصدار قانون الضريبة، بس قانون الضريبة لازم نعرف إذا لا يمكن الحقيقة أنا أحتاجها هكذا، لا يمكن يعني أن نقر قانون الضريبة بضمير مرتاح وبعدالة ومساواة إلا إذا كان فرض على الشركات  والأفراد، الشغلة الأخيرة أحب أقولها للإخوان أنا يعني اليوم يعني قلت شيء كان من باب التفاخر يعني ما أقصد فيها هالشكل، لماأقول أنا مكافح ومناضل من أجل مصلحة الكادحين والطبقة العاملة لأن أنا انتمائي الاجتماعي وهذا معروف لهم أنا من طبقة فقيرة من البحارة أهلي وانتمائي الفكري والسياسي هو العدالة الاجتماعية والديمقراطية·