أثارت اتهامات السيد ماجد المطيري لأجهزة وزارة الداخلية بممارسة التعذيب ضده لانتزاع اعترافاته الكثير من ردود الفعل القوية في الصحافة ومن خلال الندوات وفي جلسات مجلس الأمة· إلا أن ردود الفعل هذه تفاوتت من حيث المنطلق والأساس الذي اعتمد عليه المحتجون· فبينما كانت مواقف المنتمين إلى التيار الديمقراطي والوطني وأعضاء جمعيات حقوق الإنسان مواقف مبدئية انطلقت من مواقفها المعلنة والراسخة والتي لم تنظر يوماً إلى هوية الضحية وقربه أو بعده عنها، أتت كثير من ردود الأفعال الأخرى إما كفزعة قبلية أو حزبية· فبالنسبة إلى القوى الوطنية والديمقراطية هذه من أهم الأسس التي بنيت عليها مواقف المنتمين لتيارها قبل إقرار دستور 1962 وبعده، أما الجماعات الدينية - التي تلبس ثوب الدين حيناً وثوب القبيلة أحياناً أخرى - فهي لم تعر قضايا حقوق الإنسان أدنى اهتمام طيلة تواجدها على الساحة السياسية سواء في الكويت أو في تنظيماتها الأم اللهم إلا عندما يكون الضحية أحد أعضاء تنظيماتهم· بل لقد أعلنت كثير من هذه التنظيمات اعتراضاتها ورفضها لقضايا حقوق الإنسان باعتبارها "مستوردة من الغرب" كما يعرف عن بعض تنظيماتهم عدم اقتناعها بالدستور وما تسميه بالقوانين الوضعية بما فيها تلك التي تحمي الأفراد من تسلط الدولة· كما يسعون جاهدين لتحويل الكويت إلى دولة دينية تلغى فيها كل هذه القوانين وتستبدل بفرمانات سلطانية حسب تفسير الدين وحسب هوى الحزب الديني الحاكم· هذه القوى تتذكر الدستور والقوانين "الوضعية" وحقوق الإنسان فقط عندما يكون الضحية أحد أفراد أحزابهم· فهم لم يعترضوا على نشر صور المشتبه بهم حتى نشرت وزارة الداخلية صور المتهمين بالاعتداء على طالبة التجاري· ولم تكتب مقالة واحدة ضد استخدام العنف والتعذيب من قبل كتابهم الذين يملؤون الصحف اليومية ومجالاتهم الحزبية إلا عندما أعلن السيد ماجد المطيري لتعرضه لهذه الأساليب الوحشية والمرفوضة قانوناً وأخلاقاً· نقول لمن اكتشفوا أهمية سيادة القانون ودولة المؤسسات وقضايا حقوق الإنسان مؤخرا، أهلا بكم في دولة الكويت المدنية التي تحكم بدستور 1962 بما فيه من ضمانات لحقوق وحريات الأفراد تخلو منها قوانين الدول الدينية التي تسعون إلى تطبيقها في الكويت· نتمنى أن تكون هذه صحوة حقيقية تنعكس على أفعالكم ومواقفكم دون النظر إلى هوية الضحية وجنسه وجنسيته ودينه، فمن يقبل أن تنتهك حقوق غيره ما عليه سوى انتظار اليوم الذي يصله الدور·  

أما نحن فنكرر تأكيدنا على ضرورة قيام لجنة حقوق الإنسان في مجلس الأمة بالتحقيق في هذه الاتهامات لأجهزة الداخلية ومحاسبة المسؤولين عنها·