علمت “الطليعة” أن هناك توجها من ستة عشر نائباً لمناقشة مسألة الأمن الداخلي وسياسة الحكومة في شأنه، ومدى كفاءة الأجهزة الأمنية في الاضطلاع بمسؤولياتها في حفظ الأمن ومكافحة الجريمة مع الحفاظ على حقوق الإنسان وحرياته الشخصية وكرامته وذلك إعمالاً للمادة 52 من الدستور والمادة 146 من اللائحة الداخلية للمجلس·
وقالت مصادر مطلعة إن حماية أمن الوطن وحماية المواطن، هي مسؤولية تقع على عاتق الجميع، وليست قصراً على السلطة التنفيذية أو على أجهزة الأمن بها، وهي بالتالي إحدى المسؤوليات التي يضطلع بها مجلس الأمة·
من جانب آخر شجبت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان هذه الممارسات التي وصفتها باللاحضارية وقالت في بيان لها: إن مثل هذه الممارسات الخطأ، إذا هي صحت، تتنافى بصورة أساسية مع أحكام الدستور الكويتي الذي يؤكد أن المتهم بريء حتى تثبتت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع·
وأهابت الجمعية بالمسؤولين، وبالأخص في وزارة الداخلية ووزارة العدل، التحقق من وقائع تلك الاتهامات وتقديم المنسوب إليهم ارتكابها ــ إذا ثبتت في حقهم ــ إلى العدالة لينالوا جزاءهم بموجب القانون·
وأضافت أن هذه الممارسات اللاحضارية، إلى جانب مخالفتها للدستور، تتنافى مع أبسط المبادئ الإنسانية والأخلاقية والدينية، فضلاً عن تعارضها مع الاتفاقيات الدولية لمناهضة للتعذيب والإيذاء الجسدي التي تراضت عليها أغلب دول العالم، وانضمت إليها دولة الكويت، لتصبح جزءاً من قوانينها السارية بعد أن تم إقرارها وفقاً للإجراءات الدستورية وصدر بها القانون رقم 1 لسنة 1996 بالموافقة على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة·
ودعت الجمعية إلى ملاحقة المتسببين فيها، أيا كانت مواقعهم، وبغض النظر عمن يكون ضحيتها، يتساوى في ذلك المواطن والمقيم، احتراماً للنصوص الدستورية التي تؤكد أن الناس جميعاً سواسية في الكرامة الإنسانية، وأنهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين، والتي تحظر إيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً، بل وتحظر أن يتعرض أي إنسان أيا كان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة·
وفي السياق نفسه دعت جمعية الخريجين لجنة حقوق الإنسان في مجلس الأمة إلى التحقيق في الممارسات الوحشية التي تمارسها أجهزة وزارة الداخلية أثناء تحقيقاتها مع المتهمين ومحاسبة وزير الداخلية بصفته ولمسؤوليته السياسية والقانونية عما يجري في وزارته، وقالت الجمعية في بيان أصدرته لما أثير حول هذه الممارسات أخيراً إن هذه ليست المرة الأولى التي تتسرب أخبار عن هكذا ممارسات تنتزع من خلالها اعترافات قسراً وبالإكراه من مشتبه بهم أو متهمين· وأضافت الجمعية “إننا والتزاماً منا بالدستور الكويتي الذي نحتفل هذه الأيام بدخول عامه الأربعين واحتراماً منا لقوانين البلاد فإننا نؤكد على أن هذه الممارسات، في حال تأكد حدوثها، هي ممارسات مرفوضة لتنافيها مع روح ونصوص الدستور ومبادئ حقوق الإنسان والمواثيق الدولية التي أقرتها حكومة الكويت· ونؤكد كذلك على إيماننا الكامل بالمبدأ الإنساني الذي ينص على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة تتوافر له فيها كل الضمانات القانونية”·
ورفضت الجمعية كل الأعمال المنافية لحقوق الإنسان والدستور أيا كان جنس أو نوع أو جنسية ضحية هذه الممارسات·
