·         معظم لجان المجلس لم تؤد الدور المطلوب منها·· وهناك خلل في أداء المجلس

·         يجب أن تستخدم الاستجوابات لتصحيح خلل وليس لتصفية حسابات

أكد مرشح الدائرة الخامسة علي فهد الراشد أن هناك بعض الأخطاء والعثرات واكبت الحياة السياسية الكويتية منذ العام 1921 وحتى الآن·

وقال الراشد خلال افتتاحه لمقره الانتخابي يوم الأربعاء الماضي حيث سمى برنامجه الانتخابي باسم “المسار الديمقراطي والإصلاح السياسي” إنه بعد أن استقلت الكويت اتفق أهل الكويت مع الشيخ عبدالله السالم رحمه الله على وضع دستور للبلاد، وهذا الدستور كان بمثابة عقد بين الحاكم والشعب يلتزم كل منهم بما له من حقوق وما عليه من التزامات·

وكان المجلس التأسيسي 1962 مقرا لهذا الدستور بل وكان مقرا لفكرة العقد، حيث إن دستور الكويت ليس منحة منحها الحاكم بل عقد اتفاقي بين السلطة والشعب، فبدأت العملية الديمقراطية بشكل مقنن وانتخب الشعب مجلس الأمة سنة 1963 حيث كانت الفكرة غير مستساغة من قبل بعض أفراد الحكومة في ذلك الوقت، والديمقراطية غير مرحب بها من قبلهم· ظهرت هذه المجموعة والتي حاولت ولا تزال نسف الديمقراطية في البلد، وعندما حصلت انتخابات 1967 تم تزوير الانتخابات من قبل الحكومة وخرجنا بالمجلس المزور الذي استمر لغاية 1971 والذي حورب من قبل الكثير من الشعب الكويتي وفي 1971 انتخب مجلس الأمة من دون تدخل الحكومة ومن دون تزوير، فعادت الديمقراطية من جديد وضايقت البعض، وفي 1976 تم حل مجلس الأمة حلا غير دستوري لغاية 1981 نتيجة لضغط أهل الرأي وهم أهل الكويت، والحكومة في ذلك الوقت ابتكرت فكرة جديدة بقصد السيطرة على نواب الأمة لهدف خطير وهو تنقيح الدستور فوضعت الخطة وهي تعديل الدوائر بحيث أصبحت الكويت مقسمة الى 25 دائرة، وهنا أصبح تدخل الحكومة بالانتخابات سهلا، حيث تم حصر المناطق وحصر الناخبين، وقام البعض بإجراء انتخابات فرعية، والبعض الآخر بشراء الأصوات وآخرون بشراء ولاء الناخبين عن طريق الوساطة وتخليص المعاملات وتمكنت من السيطرة على معظم الدوائر وأصبحت الأغلبية البرلمانية بيدها وطرحت موضوع تنقيح الدستور، إلا أن أهل الكويت في ذلك الوقت وقفوا وقفة تاريخية فقاموا بالضغط على النواب حتى يصوتوا ضد تنقيح الدستور واستطاع أهل الكويت إنجاز تلك المهمة بنجاح حرصا منهم على مستقبل الكويت ومستقبل النظام الذي ارتضاه الشعب الكويتي وهو النظام الديمقراطي·

وفي 1985 انتخب الشعب الكويتي مجلسا قويا ومن أفضل المجالس في تاريخ الكويت وجاء هذا المجلس كنتيجة وردة فعل الناس لما حصل لمحاولة تنقيح الدستور، ولكن الحكومة أيضا لم تستطع مجاراة احترام الرأي الآخر، ولم تستطع بلع الديمقراطية فقامت بحل المجلس 1986، وكان الحل في ذلك الوقت ليس كأي حل آخر وإنما كانت النية تتجه نحو عدم العودة للديمقراطية مرة أخرى وتنقيح الدستور تنقيحا غير شرعي وبعد تحركات الشعب الكويتي في دواوين الاثنين الشهيرة والتي بدأت في ديوانية العم جاسم القطامي في الشامية مرورا بديوانية الأخ أحمد الشريعان بالجهراء وبديوانية الأسير فيصل الصانع وديوانية العم محمد المرشد في الخالدية وأخيرا في الفروانية بالقرب من ديوان الأخ عباس مناور وحصل ما حصل من إلقاء القنابل الدخانية وضرب أهل الكويت ورش المياه عليهم كل هذا لأن الشعب يطالب بتطبيق القانون!! حتى جاءت الطامة الكبرى المسماة بالمجلس الوطني والذي كان يراد منه أن يكون بديلا لمجلس الأمة حتى جاء الغزو الغاشم لبلادنا·

وأضاف علي الراشد أنه بعد أن منّ الله علينا بنعمة التحرير أعيدت الديمقراطية الى الكويت وتم إعادة تطبيق الدستور·

ولكن كانت هناك نقطة سوداء في جبين الديمقراطية لم تزل موجودة حتى الآن وهي تقسيم الدوائر، وأشار الراشد الى أن هذا التقسيم نتج عنه ما يلي:

1 - الانتخابات الفرعية: وهذه بحد ذاتها كارثة لأنها تمزق المجتمع وتجعل الولاء للقبيلة والطائفة وليس للكويت وتجعل لأصحاب النفوذ من أبناء القبائل الحظوة على حساب الكفاءات·

2 - شراء الأصوات: وهذه المقصود منها إذلال الشعب الكويتي وجعلوا سعر المواطن 500 دينار، هكذا يريدون تقييم المواطن الكويتي الذي لا يقدر بثمن، لماذا لا يريدون أن يجعلوا من المواطن الكويتي عزيزا “ليش يبون يذلونه ويستغلون حاجته، هذا الشعب اللي أثبت في أشد الأزمات ووقت الصعوبات وفي أثناء الغزو أنه شعب صامد ولديه ولاء لحكامه لا يجده أي حاكم في أي دولة أخرى، هل هذا جزاؤه؟!”·

3 - الوساطة: وهذا نوع آخر من أنواع إذلال المواطن الكويتي، فالعضو وإن كان ضمن تيار لا يتفق مع فكر الناخب إلا أنه يقوم بالتصويت له، لأن توسط له أو لابنه ولأحد أقاربه! وهنا لا ألوم الناس، لأن المواطن لا حول له ولا قوة، لأننا أصبحنا في بلد لا تستطيع أن تأخذ حقك إلا بالوساطة· وتساءل الراشد: “ليش ما يستطيع المواطن أن يأخذ حقه من دون وساطة ومن دون منة نائب أو وزير؟”·

واستبعد منع الوساطة إلا عن طريق تغيير الدوائر سواء بالعودة الى النظام القديم العشر دوائر أو عن طريق نظام متطور مثل الدائرة الواحدة، فالدوائر الصغيرة يسهل التأثير فيها سواء عن طريق الشراء أو الوساطات وتستطيع الحكومة أن تتدخل ولكن إذا طبقنا نظام العشر دوائر أو الدائرة الواحدة فلا تستطيع الحكومة أن تتدخل في تحديد مصائر الناس·

أما عن أداء المجلس فالكل يتساءل ماذا عمل لنا المجلس؟ وأنا أقول إن الخلل في أداء المجلس يكمن في لجانه بالدرجة الأولى فلجان المجلس تعتبر المطبخ الأساسي للتشريع، وللأسف معظم لجان المجلس يوجد بها نسبة تغيب كبيرة حيث لا حضور ولا نصاب، فكيف تنتج هذه اللجان؟

وقال الراشد: للأسف فالمجلس وهو السلطة التشريعية التي تقر القوانين لا يقرأ هذه القوانين والمذكرة الإيضاحية لقانون الانتخابات الفرعية خير مثال على ذلك، “صار لهم أربع سنوات، شطلعوا من قوانين تفيد البلد؟!”·

سبعة استجوابات!! ماذا استفدنا؟ أنا مع مبدأ الحق في الاستجواب، لكن ما نتيجة هذه الاستجوابات؟ هل أقالوا وزيرا···؟

هل تم تصحيح الانتقادات الموجهة للوزير؟ يتخذ موقف من التصويت على طرح الثقة قبل سماع العضو المستجوب وقبل سماع رد الوزير!! وكله لمصالح انتخابية، نحن نتمنى أن يكون كل يوم استجوابا كما هو حاصل في مجلس العموم البريطاني··· ولكن ما يحصل عندنا هو تعسف في استخدام الحق!!

يجب أن يكون الاستجواب لتصحيح خلل وليس تصفية حسابات·

أما النقطة الثانية: وهي الإصلاح السياسي وهنا يجب أن أطرح موضوع تشكيل الحكومة·· كيف تشكل الحكومة في الكويت؟

ألم يحن الوقت لوضع الرجل المناسب في المكان المناسب؟ هل يوجد برنامج للحكومة؟ هل طلب من وزير تنفيذ خطة معينة كشرط لدخول الوزارة؟ “وانتوا تعرفون شلون الحكومة تتشكل·· وشلون تتم الحسابات على أساس الفئات وليس على أساس الكفاءة·· والله هذا الوزير يمثل القبيلة الفلانية وهذا يمثل الطائفة الفلانية وهذا يمثل الجماعة· الخ”، وكل هذا على حساب الكفاءات الموجودة بالبلد؟ والكارثة الآن ونحن بلد نفطي ما عندنا وزير نفط ولا وزير مالية كله بالوكالة؟! هذا مو حرام؟

والوزير ما يخاف من مجلس الوزراء لأن ما في أحد يحاسبه يخاف بس من مجلس الأمة، وإذا كان هذا الوزير يعرف شلون يرضي أعضاء مجلس الأمة وانتوا تعرفون شلون يرضيهم، يصبح هذا الوزير ممتازا برأي مجلس الوزراء لأنه ما يسبب لهم دوخة راس”! ليش ما تصير هناك محاسبة للوزير من قبل مجلس الوزراء على أدائه وإنجازاته فهذا يمثل الحكومة؟!

وما يحتاج أتكلم عن كيفية عرض الوزارات في السابق على الوزراء لأنكم أكيد كلكم سمعتم عن هذه الطريقة الغريبة - فالعرض يكون القبول بمبدأ التوزير فقط قبل معرفة أي وزارة ومع من سيكون من وزراء؟ لا يمكن أن يكون هناك أداء للحكومة من دون برنامج فهناك شواغر لمناصب وزراء فقط وليس إنتاج أو تحقيق هدف معين· وشيء آخر مهم للإصلاح السياسي في البلد، والآن وبعد أكثر من أربعين سنة من وجود الدستور·· لماذا لا يدرس هذا الدستور بالمدارس، ولماذا لا نغرس بأبنائنا الديمقراطية؟

وأين مادة التربية الوطنية الموجودة سابقا؟ لماذا يريدون من أولادنا أن يكونوا إمعات بالديمقراطية؟ ولا يفقهون شيئا عن الدستور ومجلس الأمة؟ هذه عملية مقصودة ونحتاج الإجابة عن هذه التساؤلات المشروعة!!

أما القضية الإسكانية ما زلنا على “طمام المرحوم” أين الحل الإسكاني؟ إلى غاية الآن عيال الكويت مدينون بسبب عدم توافر السكن، “اللي ماخذ قرض واللي قاعد أجار·· ليش؟، إحنا في بلد نفطي وبلد غني ولدينا الإمكانات وتعدادنا قليل، وقاعد أشوف الشركات الخاصة بدت تحل جزءا من هذه المشاكل، إذا الحل موجود بس وين القرار السياسي لحل هذه المشاكل”؟

أما التربية: فهناك تساؤل مشروع “ليش المدارس الخاصة أفضل من مدارس الحكومة”؟ رغم أن معاشات المدرسين فيها أقل من معاشات الحكومة، ورغم أن ميزانية وزارة التربية في تزايد مستمر! أين الخلل؟ وأين الرقابة؟ وأين نظام الثواب والعقاب؟!

كل هذه الأمور يمكن علاجها بالقرار السياسي ولكن أين هو هذا القرار؟

الصحة: لماذا لا توجد لدينا مستشفيات عليها القيمة؟ كل مستشفى ينبني معكوس·· وكل دكتور يعطيك وصفة علاج يأتي دكتور آخر وينصحك بالابتعاد عن هذه الأدوية!! الناس فقدت الثقة بالعلاج في الكويت!

أين التأمين الصحي؟ وأين العلاج بالخارج؟ أصبحت وزارة الداخلية والدفاع ترسل أناسا للعلاج بالخارج أكثر من وزارة الصحة!! ووزارة الصحة متخصصة في رفض طلبات المواطنين·

فاليوم المريض ما يروح الصحة، وزارة الصحة “صارت بس حق المرضيات وشهادات الميلاد والانفلونزا”·

الاقتصاد: نقول الحمدلله على نعمة النفط، والكويت الحمد الله فيها خير وخير كثير وأكثر من كافٍ، والكويت كانت رائدة بالتجارة والاقتصاد حتى من قبل النفط، ولكن بالله عليكم “مو حرام اللي يصير في بلدنا”؟ بلد ذو مورد اقتصادي رقم 1 بالعالم وبلد ذو سمعة كبيرة بالتجارة يصير فيه كل هذا، نقف مكاننا بل ونتراجع وإخواننا في الخليج يستفيدون من أخطائنا ويتقدمون، أليس نحن أولى؟!

أبناء الخليج درسوا وتعلموا في الكويت وأخذوا الأفكار وتطوروا ونحن “قرار نحط مظلات أو نشيلها يحتاج خمس سنوات لإقراره؟

وكل هذا ليش·· لأنه لا يوجد برنامج حكومي واضح، ولا يوجد قرار بالبلد، روتين ورشاوى·· هل هذه هي الكويت التي نريدها”؟

وهنا يجب أن أتطرق الى موضوع تعمير العراق البلد بخير بأهلها ووعيهم وتماسكهم، أهل الكويت مخلصون لها ومستمرون على طريق أجدادهم من التضحية والعمل والإخلاص· “الله يحفظ هذا البلد ويوفق الجميع”·

_____________________________________________________________