أوصت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان الأردني بالمصادقة على قانونين موقتين يعززان حقوق المرأة كانت الحكومة أصدرتهما خلال فترة حل البرلمان منذ عامين وصوت البرلمان أخيرا على إبطالهما، ويثير قانون الخلع الذي يعطي المرأة الحق بالطلاق وقانون آخر يشدد العقوبات على مرتكبي الجرائم التي تسمى بجرائم الشرف جدلا كبيرا بعد أن ردهما المجلس النيابي أخيرا في حين تقيم الجمعيات النسائية حملة من أجل إنقاذهما، ويعود القرار الأخير في شأن القانونين الى مجلس الأعيان·
وأفــادت الصحف الأردنيــة أن لجنـــة الشـــؤون القانونية في مجلس الأعيان قررت التوصية للمجلس بالموافقة على القانونين الموقتين·
