بعد عودة الوفد المصري الأمني الذي زار قطاع غزة أخيرا لإتمام الحوار الذي تم في القاهرة أوائل هذا الشهر مع الفصائل الفلسطينية، لا تزال الفصائل الرافضة للهدنة مع العدو الإسرائيلي عند موقفها في ظل تعقيدات وتباعد بين المواقف بين جناحين أحدهما بقيادة فتح مع التسوية ووقف المقاومة، والآخر بقيادة حماس والجهاد يرفض ذلك بشكل قاطع·
فحركتا حماس والجهاد شعرتا قبل بدء الحوار بأن هناك محاولة لتوريطهما في اتفاق لا يرضونه حيث استبقت قيادات السلطة وحركة فتح تدشين الحوار بالإعلان عن أنه يهدف إلى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار إضافة لتفويض لرئيس الوزراء الفلسطيني أحمد قريع "أبو علاء" للتفاوض بهذا الاتفاق مع كل من إسرائيل والولايات المتحدة، وهو ما ترفضه جبهتا حماس والجهاد·
وبالتالي طرحت حماس من جانبها رؤية مغايرة تماما للطرح المصري والذي لاقى قبولا من حركة فتح وحلفائها، فترى حماس أن الوضع في إسرائيل يشير الى تراجع شعبية رئيس الوزراء الإسرائيل أرييل شارون بفعل المقاومة والصمود الفلسطيني وتدهور الاقتصاد الإسرائيلي، ما يعني - حسب ما تطرحه حركة حماس - عدم السعي الى هدنة جديدة إلا من خلال الحصول على تنازلات إسرائيلية كبيرة مقابل هذه الهدنة مثل الانسحاب الكامل من الأراضي المحتلة عام 1967، وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين·
كما أبدت حماس عدم اقتناعها بفكرة تبني الهدنة لتقوية تيار اليسار في إسرائيل على أمل أن ينجح ذلك التيار في ترميم صفوفه والفوز بالانتخابات البرلمانية المقبلة في إسرائيل ليصل للحكم ويطيح بالحكومة اليمينية الحالية، حيث تعتقد حماس أنه لا فرق بين اليمين واليسار في الدولة العبرية·
أما نقطة الخلاف الثانية التي برزت بين الجناحين تركزت حول رفض حماس والجهاد وفصائل أخرى تقديم تفويض للسلطة الفلسطينية للتفاوض السياسي، وترى حماس أن تفويض السلطة يتعارض بشكل واضح مع برنامجها السياسي الرافض للتسوية السلمية مع إسرائيل نظرا لأن تفويض السلطة يعني ضمنا الموافقة على خريطة الطريق التي ترفضها حماس بشدة·
أما النقطة الخلافية الثالثة فتمحورت حول رفض حركة فتح طرح حماس والجهاد بتشكيل قيادة موحدة حيث طلبت حماس، تشكيل سلطة طوارئ موحدة تشارك فيها كل الفصائل بشكل فعلي وليس بشكل هامشي كما هي الحال الآن لبعض الفصائل العاملة مع حركة فتح تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، مؤكدة بأنها لن تقبل أن تكون مشاركتها اسمية أو مجرد ديكور فقط·
وفي هذا الإطار رفضت حركة فتح الخوض في مطالب حماس والجهاد بإجراء تعديلات داخل منظمة التحرير الفلسطينية كي توافق الحركتان على الانضمام إليها، حيث اشترطت الحركتان إجراء تعديلات تضمن مشاركتهما بشكل فعال في اتخاذ القرار داخل المنظمة·
وبعودة الوفد المصري دون التوصل الى اتفاق بين الفصائل الفلسطينية فإن ذلك يعني أن حالة الانقسام السائدة منذ زمن على الساحة الفلسطينية مرشحة للاستمرار خلال الفترة المقبلة·
