بعد القبض عليه لم يعد هناك سوى تحديد شروط ومكان محاكمة صدام حسين، البعض يطالب بمحاكمته في العراق وآخرون يعتقدون أن محاكمته يجب أن تكون دولية مثله في ذلك مثل الرئيس اليوغوسلافي السابق سلوبودان ميلوسوفيتش·

على أي حال فإن محاكمة صدام حسين ستكون محاكمة لها مغزى رمزي بالدرجة الأولى فهي تتعلق ليس فقط بمحاكمة من كان مسؤولا على مدى ثلاثة عقود عن مقتل الآلاف من العراقيين وتعذيب وتشريد الملايين منهم، بالإضافة الى ما ارتكبه من انتهاكات فادحة وجرائم بشعة في حق جيرانه، ولكن أيضا لأن مسألة القانون الدولي كانت السبب الرئيسي في الحرب لمخالفته القرارات الدولية، وكذلك أيضا كان القانون الدولي السبب الرئيس في الخلافات التي تفجرت بين ضفتي الأطلنطي، وكان الخلاف الذي تفجر بين الولايات المتحدة وبعض حلفائها الأوروبيين على مدى سنوات الأزمة العراقية حول ضرورة احترام القانون الدولي·

وبرغم رغبة الرئيس الأمريكي جورج بوش في إصلاح ما فسد خلال الأزمة العراقية إلا أن ذلك لن يجعله يلجأ الى محاكمة صدام بواسطة المحكمة الجنائية الدولية التي تعتبر أول محكمة دائمة من هذا النوع يتم إنشاؤها في لاهاي من أجل الحكم في الجرائم الأكثر انتهاكا للحقوق الإنسانية، وبرغم أنه من الناحية النظرية تعتبر المحكمة الجنائية الدولية مثالية للنظر في جرائم صدام حسين، فهي مخولة بالنظر في القضايا المتعلقة بالمذابح الجماعية وجرائم الحرب والجرائم اللاإنسانية، ولكن من الناحية الواقعية فإن هذه المحكمة ليس من صلاحيتها النظر في القضايا التي ارتكبت قبل يوليو 2002 وهو تاريخ بدء أعمالها ومن الناحية الأخرى فإن الولايات المتحدة قد انسحبت من اتفاقية إنشاء هذه المحكمة بعد التوقيع عليها، وذلك خوفا من تعرض مواطنيها للمحاكمة أمام هذه المحكمة، إذن فإمكانية محاكمة صدام أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أمر مستبعد جملة وتفصيلا·

وأيضا من المطالبين بمحاكمة صدام محاكمة دولية الكثير من منظمات حقوق الإنسان وعدد كبير من الشخصيات على رأسها المحامية الإيرانية التي حصلت أخيرا على جائزة نوبل للسلام شيرين عبادي وذلك لأسباب كثيرة أولها أن العراقيين - من وجهة نظرهم - ليسوا وحدهم ضحايا جرائم صدام حسين·

أما المحكمة العراقية والتي يسمح أحد بنودها باللجوء الى خبراء أجانب تابعين للأمم المتحدة فيؤكد خبراء قانونيون أن هذا لا يزيل الشك الذي يثار حول شرعيتها وحيادها وقدرتها على ممارسة صلاحياتها في هذا المناخ العام من عدم الأمن الذي يسيطر حاليا على العراق، ويشير المراقبون الى أن ما تخشاه المنظمات الدولية لحقوق الإنسان من محكمة عراقية، هو أن تكون الولايات المتحدة هي التي تقود المحاكمة من وراء الستار، والتخوف من أن تتحول هذه القضية الى وسيلة للانتقام من الرئيس المخلوع صدام حسين·