·       صباح الأحمد: يا أخ مسلم لا تعمل فتنة بين اخوانك الوزراء

·         العصيمي: مستحقات "المواصلات" على المواطنين وصلت لأربعة عشر مليون دينار

·       البراك: على من اختار خندق الصبيح  وتخلى عن الشعب أن يتحمل النتائج

·       أحمد العبدالله: لن نمرر أي معاملة  لأي شركة مديونة للوزارةجلسة الاثنين

رفض مجلس الأمة في جلسته العادية العلنية برئاسة رئيس المجلس جاسم الخرافي والذي ترأس جانباً منها نائبه مشاري العنجري إدراج طلب مناقشة سياسة الحكومة وما قامت به من اتصالات ولقاءات مع عدد من المسؤولين في السلطة الوطنية الفلسطينية على جدول أعمال جلسة (اليوم) الاثنين الماضي وذلك استناداً للمادة (148) من اللائحة الداخلية للمجلس، وجاءت نتييجة التصويت برفض 41 نائباً لإدراج الطلب وموافقة 12 نائباً على إدراجه من أصل الحضور وعددهم 53 نائباً·

ميزانية هيئة الرياضة

وعلى الصعيد ذاته، أحال مجلس الأمة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للشباب والرياضة للسنة المالية 2000/99 إلى الحكومة بعد الموافقة عليه وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 45 نائباً من أصل 46 نائباً وامتناع نائب واحد عن التصويت·

وأشار تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي إلى أن الإيرادات بلغت نحو 141 ألف دينار فيما بلغت المصروفات نحو عشرين مليوناً و125 ألف دينار·

كذلك أحال المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن ربط ميزانية الهيئة العامة للشباب والرياضة للسنة المالية 2002/2001 إلى الحكومة بعد الموافقة عليه وجاءت محصلة التصويت عن موافقة 45 نائباً من أصل 46 نائباً وامتناع نائب واحد عن التصويت·

وبين تقرير لجنة الميزانيات أن المصروفات المقدرة في الميزانية بلغت نحو 31 مليوناً و654 ألف دينار فيما قدرت الإيرادات بنحو 256 ألف دينار·

وجاء في المادة الثالثة من مشروع القانون أن زيادة المصروفات عن الإيرادات بلغت نحو 31 مليوناً و398 ألف دينار وتغطى من ميزانية وزارة المالية - الحسابات العامة للسنة المالية 2002/2001·

ميزانية الرعاية السكنية

ومن جانب آخر أحال مجلس الأمة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية عن السنة المالية 2000/99 إلى الحكومة بعد الموافقة عليه، حيث جاءت محصلة التصويت بإجماع المجلس وعددهم 47 نائباً·

وأشار تقرير لجنة الميزانيات والحسابات الختامية إلى أن الإيرادات بلغت نحو ثلاثة ملايين و215 ألف دينار فيما بلغت المصروفات نحو 55 مليوناً و675 ألف دينار، وجاء في المادة الثالثة من مشروع القانون أن صافي العجز بلغ نحو 52 مليوناً و459 ألف دينار على أن تقوم وزارة المالية بسداده·

كما أحال المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن ربط ميزانية المؤسسة العامة للرعاية السكنية للسنة المالية  2002/2001 إلى الحكومة بعد الموافقة عليه بإجماع المجلس وعددهم 44 نائباً·

وبين تقرير لجنة الميزانيات أن الإىرادات المقررة للميزانية بلغت نحو أربعة ملايين و981 ألف دينار فيما قدرت المصروفات بنحو 74 مليوناً و596 ألف دينار·

وجاء في المادة الثالثة من شمروع القانون أن زيادة المصروفات عن الإيرادات بلغت بنحو 69 مليوناً و615 ألف دينار على أن تقوم وزارة المالية بسدادها·

سجال

وأثناء مناقشة ميزانية المؤسسة العامة للرعاية السكنية دخل المجلس في سجال بين تكتلين الأول التكتل الشعبي والثاني التكتل الإسلامي حيث سلط أعضاء التكتل الشعبي رماح انتقاداتهم على وزير الإسكان الأسبق د· عادل الصبيح بسبب القرارات الإسكانية التي كان قد اتخذها وأضرت بالمواطن الكويتي فيما إمتدح هذا التكتل وزير الإسكان الحالي فهد الميع لاتخاذه الخطوات الحزبية لإلغاء جميع القرارات التي كانت قد اتخذت من الوزير الأسبق وما  كان من التكتل الإسلامي إلا مواجهة الانتقادات اللاذعة والتصدي لها إلى أن تدخل نائب الرئيس مشاري العنجري لفض النزاع والسجال والتأكيد على عدم الخروج عن الميزانية·

ومن جهة أخرى حدث سجال بسيط بين رئيس مجلس الوزراء بالنيابة الشيخ صباح الأحمد الصباح والنائب مسلم البراك حيث امتدح النائب البراك وزير الإسكان الحالي فهد الميع لاتخاذه القرارات الإسكانية الجريئة والغاء ما سبقها خصوصاً التي تضر المواطنين وكانت تمثل ظلماً على طالبي الرعاية السكنية متطرقاً إلى ذم الوزير الأسبق د· عادل الصبيح في حديثه عندما قال "الوزير الأسبق هوايته التضييق على الناس"·

ومن جهته رفض رئيس مجلس الوزراء بالنيابة الشيخ صباح الأحمد مساس النائب بالوزير الأسبق د· عادل الصبيح وقال "للنائب مسلم البراك الحق في التحدث عن الوزير الحالي ولكن لا يجوز المساس بأحد الوزراء السابقين خصوصاً في أدائه أو سمعته"·

ومن جانبه قال النائب البراك "على الحكومة ألا تكون حساسة في قضية المس مشيراً إلى ان الوزير الأسبق كان دائماً يربط قراراته بمجلس الوزراء"·

وأضاف "أنا لا أمدح الوزير الميع لشخصه وانما لعمله الايجابي وعندما أشاهده يعكس قناعاته فيجب علي أن أصفق له وكذلك الشعب"·

أما الشيخ صباح فرد عليه قائلاً: "الأخ فهد الميع له كل الثقة من الحكومة فأرجو ألا تعمل فتنة بين اخوانك الوزراء يا أخ مسلم"·

وعاد البراك وقال "للأسف هناك من وزرائك إذا عجز عن مواجهة المجلس احتمى بمجلس وزرائك"·

هذا ودخل السجال النائب د· محمد البصيري عندما أشار إلى أن القرارات الإسكانية في بداية دور الانعقاد الحالي ألهبت الأجواء السياسية وان آثارها لاتزال مستمرة حتى الآن·

كذلك دخل السجال النائب وليد الجري عندما أكد أن وزير الإسكان الأسبق ألحق الضرر بأبناء الأسرة الكويتية وقال إن التعالي والترفه الذي مارسه د· عادل الصبيح أضر بالشارع الكويتي متمنياً عدم توزير من همهم خارج هم الشارع الكويتي·

أما النائب مسلم البراك فقال "نحن غير معنيين بمن يعيش بأزمة في منطقته أو الدواوين واختار الوقوف في صف الوزير الأسبق بل وتحول ليصبح الناطق الرسمي باسم الوزير بعد أن خالف رغبات الشعب"·

وأضاف انه لا يجوز خلط الأوراق وتفسير مدح الوزير الميع على أنه هجوم على الوزير الأسبق مؤكداً أنه "على من اختار خندق عادل الصبيح وتخلى عن خندق الشعب أن يتحمل النتائج"·

14 مليون دينار

وعلى صعيد آخر انتقل المجلس إلى بند الأسئلة حيث عقب النائب مشاري العصيمي على جواب وزير المواصلات بشأن مستحقات الوزارة على المواطنين خصوصاً الذين مديونيتهم أكثر من خمسة آلاف دينار وصلت إلى 14 مليون دينار·

وأكد أن جواب الوزير بمثابة حماية "لعلية" القوم غير الملتزمين بالقانون مشيراً إلى أن الأربعة عشر مليوناً ديناً في رقبة الوزير·

وقال الوزارة تقطع الحرارة عن الشخص الذي مديونيته لا تتجاوز "20" ديناراً ولا تقطعها لمن وصلت مديونيته لأكثر من خمسة آلاف دينار·

أما وزير المواصلات الشيخ أحمد العبدالله فقال إن الوزارة لا تفرق بين الناس بتحصيل ديونها مؤكداً أن الذين لديهم معاملة مع الوزارة من الشركات لن تقوم الوزارة بإنهائها حتى يتم دفع المبالغ المستحقة عليهم·

عشرة ملايين

وبين أن الوزارة قامت في شهر مايو الماضي في تحصيل عشرة ملايين دينار مؤكداً أن هذا دليل على جدية الوزارة في تحصيل المبالغ·

وأشار إلى أن عملية القطع المبرمج سيتم العمل بها خلال الأسابيع المقبلة مشيراً إلى ان الوزارة لا تحمي الكبار والجميع سواسية وانهم سيسيرون على هذا النهج مهما كانت الضغوطات·

وكشف عن وجود فريق كامل لمتابعة كل المستحقات المطلوبة من المواطنين وغيرهم·

جلسة الثلاثاء

علق مجلس الأمة في جلسته العادية العلنية التكميلية ليوم الثلاثاء مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن ربط ميزانية مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية للسنة المالية 2002/2001، حيث جاءت نتيجة التصويت بموافقة 19 نائباً من أصل 43 نائباً وعدم موافقة 18 نائباً وامتناع ستة نواب عن التصويت·

وأشار تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي عن المشروع إلى أن الإيرادات المقدرة بالميزانية بلغت نحو 200 مليون دينار و755 ألف دينار فيما قدرت المصروفات بنحو 232 مليوناً  و301 ألف دينار، كما قدرت صافي الخسائر المالية بنحو 31 مليوناً و546 ألف دينار ويتم الصرف لتغطية هذه الخسائر طبقاً لما نصت عليه المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 118/92، وكان الأعضاء قد طرحوا العديد من التساؤلات أثناء مناقشة الميزانية ومنها ما يتعلق بمصير الموظفين الكويتيين بعد خصخصة المؤسسة والأسباب التي تجعل المؤسسة تشجع على التقاعد المبكر لموظفيها لا سيما الطيارين الذين صرفت عليهم الدولة الأموال الباهظة من أجل إعدادهم وتأهيلهم للعمل لديها·

وانتقدوا الخلل في إدارة المؤسسة مشيرين إلى أن اسطولها في تنازل مقارنة بمؤسسات الطيران الخليجية·

وقالوا: هناك تراجع في عدد طائرات الأسطول أو الامتيازات والخدمات التي تقدمها مقارنة بأي منهم·

وذكروا أن المؤسسة أودعت 4 ملايين و500 ألف دينار في مؤسسة مصرفية غير منتظمة اضافة إلى 33 مليون دولار قبل الغزو العراقي وانه بعد التحرير خسرت هذه المؤسسة المصرفية واستطاعت مؤسسة الخطوط الكويتية الحصول على رأس المال من دون الأرباح·

ونوهوا بوجود اختلاسات مالية وتلاعب في عدد من محطات المؤسسة في دول شرق آسيا مؤكدين ضرورة خصخصة المؤسسة شريطة أن تكون وفق معايير معينة·

وأضافوا ان المؤسسة فشلت في الجانب التشغيلي مما أدى إلى خسائر بملايين الدنانير متسائلين عن الخسائر الكبيرة المقدرة بميزانيتها·

وقالوا ان القطاع الخاص لن يغامر في شراء مؤسسة خاسرة مثل الخطوط الكويتية اذا ما تم خصخصتها وطرحها للبيع·

من جانبه أكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية أحمد الزبن أن المؤسسة تضع نصب عينيها الموظف الكويتي ومصلحته ومستقبله·

وقال أما بالنسبة للتقاعد المبكر فإن المؤسسة تعاني من تضخم بند المرتبات والأجور ولذلك شجعت التقاعد المبكر الذي تم اقراره بالتنسيق مع المؤسسات المعنية بالدولة مشيراً إلى ان هناك متابعات حثيثة مع المسؤولين لتحسين أوضاع الطيارين والمهندسين·

وذكر الزبن ان الاختلاسات والممارسات الخاطئة في بعض المحطات الخارجية تم اكتشافها من قبل الجهات الرقابية في المؤسسة مؤكداً ضمان حقوق العاملين الكويتيين في القطاعات المختلفة بالمؤسسة·

ومن جهته أعرب وزير المالية وزير التخطيط ووزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية د· يوسف الإبراهيم عن أمله في اقرار المشروع بقانون المقدم من الحكومة والمتعلق بتحويل المؤسسة إلى شركة حتى نتمكن من نقل ميزانيتها من ميزانية مستقلة إلى ميزانية ملحقة وذلك لضمان تغطية خسائرها من ميزانية الدولة·

ميزانية البنك المركزي

وعلى الصعيد نفسه أحال مجلس الأمة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن ربط ميزانية بنك الكويت المركزي للسنة المالية 2002/2001 إلى الحكومة بعد الموافقة عليه وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 36 نائباً من أصل 41 نائباً وامتناع خمسة أعضاء عن التصويت، وأشار تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي للمشروع أن الايرادات المقدرة بالميزانية بلغت نحو 67 مليوناً و75 ألف دينار كويتي فيما قدرت المصروفات بنحو 19 مليوناً و610 آلاف دينار وجاء في المادة الثالثة من مشروع القانون أنه يضاف صافي الربح الناتج عن زيادة الايرادات على المصروفات ويقدر بمبلغ 47 مليوناً و466 ألف دينار إلى الاحتياطي العام للدولة، وأصدر المجلس في ختام مناقشة ميزانية بنك الكويت المركزي توصية أحالها إلى الحكومة حول تكليف لجنة حماية الأموال العامة بالتحقق من أن العائد الذي يحصل عليه البنك المركزي من احتياطي الذهب الذي يحتفظ به كغطاء للنقد المصدر يتناسب مع المستوى العالمي للعائد على الذهب وذلك خلال الـ (15) سنة الأخيرة كما كلف اللجنة أيضاً بدراسة الكلفة المالية التي يتحملها البنك المركزي نتيجة ربط سعر الدينار الكويتي بسلة من العملات الأجنبية مقارنة بربط سعر صرف الدينار بالدولار الأمريكي وحده، وأثناء مناقشة الميزانية أشاد أعضاء المجلس بدور البنك المركزي الرقابي على البنوك وشركات الاستثمار مشيرين إلى أن هذا الدور استهدف حماية البنوك من المؤثرات الخارجية ومن أي انحرافات قد ترتكبها·

وشددوا على ضرورة اعداد الكوادر الوطنية لتقلد المناصب القيادة في البنوك مشيرين إلى أهمية معالجة الاختلالات الهيكلية في النظام المالي في الكويت·

وحملوا بنك الكويت المركزي مسؤولية انحلال الأسر الكويتية من الداخل وهدمها نتيجة التسهيلات الممنوحة للبنوك فيما يتعلق بسياسات وأنظمة القروض الاستهلاكية وما نتج عنها من تزايد قضايا الشيكات من دون رصيد·

ودعا الأعضاء البنك المركزي إلى تنشيط الاقتصاد الوطني من خلال تنشيط قطاعاته المختلفة واستخدام سياساته النقدية والمالية مشيرين إلى أهمية توظيف الكويتيين الخريجين من التخصصات المحاسبية والمالية في البنك المركزي·

واستعرض النواب الدور السلبي للبنك في عدم تطبيق قانون المديونيات الصعبة متسائلين عن أسباب ارتفاع سعر الفائدة التي يفرضها البنك على القروض ومدى تأثير ذلك على بقاء الودائع المالية في الكويت·

من جهته قال وزير المالية وزير التخطيط ووزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية د· يوسف الإبراهيم أنه طلب من محافظ بنك الكويت المركزي وبالتنسيق مع لجنة المصارف الكويتية العمل على ضمان عقود عمل طويلة الأجل للعمالة الكويتية في البنوك·

وأشاد الإبراهيم بدور البنك المركزي في تفعيل قانون مكافحة غسيل الأموال الذي أقره مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير اضافة إلى اعداد جداول بأسماء المدينين وبيان ما تم تحصيله من هذه المديونيات بالتعاون مع النيابة العامة ووزارة العدل·

وحول عدم تخفيض سعر الصرف وسعر الفائدة للدينار الكويتي كما يقوم به البنك الفيديرالي الأمريكي قال الإبراهيم إن هذا يتعلق بالسياسة الاقتصادية الكويتية وليس بالضرورة أن نربط ارتفاع سعر الفائدة بالاختلالات الاقتصادية·

وأضاف أن تقارير صندوق النقد الدولي تشيد بنظام سعر صرف الدينار وارتباطه بسلة العملات وليس بعملة واحدة بذاتها مشيراً إلى أن هذا كان له أثر إيجابي على استقرار سعر صرف الدينار الكويتي على المدى الطويل·

ومن جانبه أوضح نائب محافظ البنك المركزي د· نبيل المناعي أن البنك يراقب فقط الشركات المسجلة لديه مشيراً إلى أن التنسيق قائم مع وزارة التجارة والصناعة للحد من الشركات غير المسجلة لديه أو غير المراقبة·

وقال أما بالنسبة للشيكات بدون رصيد فقد أوجدنا سجلاً كاملاً للبنوك بحيث يوضع كل من يسجل اسمه ثلاث مرات كحد أقصى على اللائحة السوداء مشيراً إلى أن هذا السجل خفض عدد المتعاملين بالشيكات من دون رصيد وبشكل ملحوظ منذ شهر ديسمبر الماضي·

وحول التزام البنوك بعدم الاستغناء عن العناصر الوطنية قال المناعي إن البنك المركزي لا يملك أداة الالتزام للبنوك في هذا الموضوع إلا أننا أبدينا استياءنا من إنهاء خدمات العناصر الوطنية ونحاول إلزام البنوك أدبياً بالتكويت لاسيما أنها مصارف خاصة·

تأجيل ميزانية البترول

ومن جانب آخر أرجأ مجلس الأمة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن ربط ميزانية مؤسسة البترول الكويتية للسنة المالية 2002/2001 إلى الجلسة المقرر عقدها في 18 يونيو الجاري وذلك لعدم اكتمال النصاب، وكان المجلس قد ناقش خلال جلسته ميزانية المؤسسة ومواد مشروع القانون الذي قدمته الحكومة إلا أن رئيس المجلس جاسم الخرافي أعلن عن رفع الجلسة قبيل التصويت على الميزنية نظراً لعدم اكتمال النصاب ويأتي قرار التصويت على الميزانية في الجلسة التي تم تحديدها في 18 من هذا الشهر وليس لجلسة الأربعاء كما كان مقرراً والتي ألغيت بناء على اقتراح قدمه الرئيس الخرافي في بداية الجلسة يقضي بالاستغناء عن جلسة الأربعاء في حال الانتهاء من مناقشة ميزانية البترول في هذه الجلسة (الثلاثاء)·

وأشار تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي للمشروع إلى أن الإيرادات المقدرة في الميزانية بلغت نحو أربعة مليارات و660 مليوناً و770 ألف دينار فيما قدرت المصروفات بنحو أربعة مليارات و52 مليوناً و708 آلاف دينار، كما قدرت الأرباح الصافية بنحو 608 ملايين و67 ألف دينار وتوزع وفقاً لنص المادة 12 من المرسوم بالقانون رقم 6 لسنة 1980·

وأثناء مناقشة الميزانية طالب عدد من أعضاء المجلس قياديي المؤسسة بالعمل على صيانة المنشآت النفطية بشكل دوري للحد من الحوادث النفطية والتسربات التي تتعرض لها هذه المنشآت·

وزادوا بالمطالبة بضرورة الاهتمام بالمعدات النفطية الموجودة في مصافي النفط للارتقاء بها لتصل إلى مستوى مصافي النفط في الدول الأجنبية مشددين على ضرورة الاستفادة من الكفاءات الوطنية في المجال النفطي لاسيما أولئك الحاصلين على موهلات صناعية في الأعمال المتوسطة وإحلالها بدلاً من الكفاءات الأجنبية العاملة في المجال نفسه·

وشددوا أيضاً على ضرورة زيادة بدلات الخطر التي يتقاضاها العاملون في القطاع النفطي والالتفات إلى التلوث الناتج عن حرق النفط السائل لاسيما الثقيل ودراسة كيفية الاستفادة من الغاز الطبيعي في التصنيع أسوة ببعض الدول الخليجية·

وحث النواب الحكومة بالعمل بالتوصيات التي جاءت في التقريرين اللذين أعدتهما اللجنة البرلمانية المكلفة التحقيق في الحادثين اللذين تعرضت لهما مصفاتا الشعيبة والأحمدي في شهر يونيو من العام الماضي·

وتساءلوا عن الأسباب التي تدفع إلى عدم الإسراع في شغل الوظائف النفطية المخصصة للكويتيين في المنطقة المقسومة أسوة بالجانب السعودي·

من جانب آخر قال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمؤسسة البترول الوطنية نادر السلطان في مداخلة له أن هناك مشاريع رأسمالية ستقوم بها المؤسسة خلال السنوات الخمس المقبلة تكلف أربعة مليارات و600 مليون دينار كويتي·

وأضاف في رده على تساؤلات النواب أثناء مناقشة تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي لميزانية المؤسسة أنه سيتم توظيف 2970 كويتياً وفي حال تنفيذ مشروعي العطريات والاولفيتات سيتم توظيف 1400 كويتي·

وأوضح أن المؤسسة ستوظف 565 كويتياً السنة المقبلة كما ستعيد النظر في مستوى المعاشات للعاملين في القطاع النفطي·

وذكر أن هناك تخفيضاً في 191 وظيفة بسبب إعادة الهيكلة إضافة إلى دراسة الاستخدام الأمثل للقوى العاملة وبرنامج الخصخصة·

وحول تدريب العاملين في القطاع النفطي قال السلطان إن المؤسسة تولي اهتماماً كبيراً في هذا الجانب حيث سيشارك في برنامج التدريب المختلفة حوالي 9400 عامل وموظف بكلفة 11 مليون دينار ستخصص لبرامج التدريب· مضيفاً أما بشأن الاهتمام ببرامج الأمن والسلامة وحماية البيئة والصحة فإن المؤسسة شكلت عام 1997 فريق عمل لإعداد سياسات لكل العمليات التي تقوم بها المؤسسة بما يلائم البيئة والصحة·

وأضاف أنه من خلال ميزانية السنة المالية 2000/1999 سيتم صرف نحو 11 مليون دينار كمصروفات رأس مالية على الأمن والسلامة في القطاع النفطي موضحاً أن المصروفات التشغيلية ستزداد إلى 17 مليون دينار·

وحول المشاريع المتعلقة بالأنابيب وسلامتها من التسرب أو الخلل· أشار السلطان إلى أن شركة نفط الكويت تنفذ مشروعاً بتكلفة 260 مليون دينار موضحاً أنه بعد انتهاء، هذا المشروع سيكون هناك أربعة أنابيب للتصدير·

وأكد السلطان أن 60 في المئة من عمليات الاستثمارات التي تقوم بها المؤسسة تدار من قبل الهيئة العامة للاستثمار·