· طامي: تأخير إنجاز قانون التجمعات سببه خلاف مع الحكومة
· الجري: التجمع حق دستوري ولا يحتاج إلى إذن من أحد
· الخليفة: أتبنى وأدعم تعديل القانون فهو يهدف إلى المزيد من الحريات
· الدعيج: المجلس مع القوانين التي تحقق مكتسبات شعبية
أجرى اللقاءات:
ناصر قديح
طامي: مواكبة العصر
أكد رئيس لجنة الداخلية والدفاع في مجلس الأمة النائب سعد طامي ضرورة تعديل القانون رقم 13 لسنة 1961 بشأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات·
وقال في تصريح خاص لـ"الطليعة" إن القانون مضى على صدوره أكثر من ستة عشر عاما وقد كشف التطبيق العملي خلال هذه الفترة عن كثير من القصور في أحكام هذا القانون، لذلك كان لابد من إعادة النظر في هذا القانون بعد مرور هذه الحقبة الطويلة من الزمان واستبداله بمشروع يواكب تطورات الزمن ويتفق مع الواقع العملي·
وأضاف أنه ومن هذا المنطلق وبناء على الاقتراحات المقدمة من النواب مسلم البراك ووليد الجري وعبدالله الرومي قامت اللجنة بمناقشة مشروع تعديل قانون التجمعات بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد والمسؤولين في الوزارة من كافة جوانبه·
وقال إن سبب تأخير إرسال المشروع بقانون إلى المجلس هو اختلاف وجهة نظر الحكومة مع اللجنة لذلك تم تأخيره حتى لا يعرقل فيما بعد وتكون الصياغة النهائية مقبولة وقانونية·
وعبر طامي عن تفاؤله الشديد تجاه إقرار المجلس لهذا القانون لاسيما أنه يطالب بمزيد من الحريات للمواطنين· وأضاف قائلا: "نحن مع الحريات التي لا تضر بأمن البلد"·
ونفى طامي ما تناولته إحدى الصحف من وجود خلاف بين أعضاء لجنة الداخلية والدفاع بشأن هذا القانون· وقال: "إنني أؤكد أن أعضاء اللجنة متعاونون وعملهم متناسق ومتجانس ولا يوجد أي خلاف بينهم مشيرا إلى أن الاختلاف في الرأي يعد ظاهرة صحية، ولا يفسد للود قضية"·
واستطرد ان الجميع يحترم ويقدر رأي الآخر وإذا كان هناك خلاف كما يزعم البعض لكنا أعلناه·
الخليفة: الحريات لسمعة الكويت
ومن جهته أكد مقرر لجنة الداخلية والدفاع النائب محمد خليفة الخليفة ان قانون تعديل التجمعات يهدف إلى إعطاء المزيد من الحريات وبالتالي يرفع اسم دولة الكويت عاليا في المحافل الدولية كونها من الدول المتقدمة التي تمنح مواطنيها الديمقراطية بما لديهامن حريات سواء حرية الصحافة أو حرية التجمعات أو حرية الكلمة أو حرية الدفاع عن الحقوق والمكتسبات·
وقال إن الاقتراحات المقدمة من الزملاء النواب جاءت في الوقت الذي يجب فيه إعطاء المواطنين المزيد من الحريات مشيرا إلى تبنيه ودعمه الشخصي لها في اللجنة·
وأكد الخليفة ان القانون لم يتجاهل المقيمين على أرض الكويت حيث منحهم حرية المحافظة على حقوقهم من خلال السماح لهم بالمطالبة بحقوقهم في حال تعرضها للمساس·
وقال إن القانون في أحد مواده سمح للمقيمين في حالة ضياع حقوقهم بعمل تجمع للمطالبة بحقوقهم·
وحول تأخر إرسال مشروع قانون تعديل التجمعات قال الخليفة إن هناك اقتراحا جديدا مقدم من النائب د· ناصر الصانع وصل إلى رئيس المجلس فتم التريث لحين عرضه على اللجنة والوقوف على أسباب تقديمه ومناقشته·
الجري: القانون الحالي غير دستوري
ومن جانب آخر أكد النائب وليد الجري وهو أحد مقدمي اقتراح تعديل قانون التجمعات أن القانون الحالي يتعارض ولا يتفق مع سيادة الدستور·
وقال لذلك رأينا تقديم تعديل على القانون مشيرا إلى أن هذا التعديل هو الثاني من نوعه وأن الأول قدم عام 1996 ووضع في أدراج اللجان ولم يصل إلى المجلس·
وأضاف ان التعديل الحالي قدم مع باكورة عمل المجلس متمنيا الانتهاء من مناقشته في اللجنة بأسرع وقت وإحالته إلى المجلس·
وبين الجري ان التعديل يتحدث عن إعادة الأمور إلى نصابها من خلال إعطاء الحق للأفراد في الاجتماع (التجمع) دون قيود والاكتفاء فقط بإخطار المحافظ بذلك كممثل للسلطة مؤكدا أن حق الأفراد بالاجتماع هو حق دستوري لا يحتاج إلى إذن من أحد·
الدعيج: مع توسيع الحريات
وعلى الصعيد ذاته قال النائب أحمد الدعيج نحن نقف مع كل قانون يعطي مزيدا من الحريات ويحقق مكتسبات شعبية وديمقراطية للعمل السياسي والبرلماني في دولة الكويت·
وبين أنه من المنطق إخطار السلطة التنفيذية في حالة إقامة أي تجمع وهو حق مشروع لها·
وأكد أن الموضوع إذا أخذ دوره داخل المجلس فسوف يحظى بأغلبية كبيرة لصالح القانون بعد التعديل·
