كتب سنجار محفوض:
أشاد النائبان عبدالمحسن جمال وخميس عقاب بقرار مجلس الأمة المتعلق بمشروع الاستعانة بالشركات النفطية لتطوير حقول الشمال المتضمن بطلان أي تعاقدات قد تكون الحكومة أبرمتها أو ستبرمها على ذمة المشروع مع أي من الشركات·
كما أشاد النائبان بموقف وزير النفط الدكتور عادل الصبيح في ردوده وتعقيباته على النواب أثناء مناقشاتهم للمشروع·
وقال النائب عبدالمحسن جمال في تصريح خاص لـ "الطليعة" إن ما أعلن عنه د· الصبيح بـ "عدم اتخاذه أية إجراءات في هذا المشروع إلا بعد إصدار قانون من المجلس هو خطوة إيجابية تسجل له"·
وأكد أن الكويت ليست بحاجة للاستعانة بالشركات الأجنبية إلاّ بشيء نسبي موضحاً أنه إذا كان هناك في العمل النفطي عشر مراحل فالكويت بما لديها من قدرات وكفاءات وطنية بإمكانها العمل على الأقل بثماني مراحل لتقتصر حاجتنا الفعلية للخبرات الأجنبية على الجانب الفني وفي مرحلتين فقط·
وأشار جمال إلى أن مركز المعلومات الذي قامت بافتتاحه شركة نفط الكويت داخل مجلس الأمة خلال الفترة من 12 إلى 14 مارس الجاري لم يقدم المعلومات الكافية عن مشروع المشاركة الأجنبية في تطوير الحقول والتي كان النواب يطالبون بتوفيرها، مشيراً إلى أن كل ما قام بتقديمه المركز معلومات عامة وضعت داخل أقراص (سي· دي) لم تف بفائدتنا لمعرفة الأشياء الدقيقة·
ومن جانبه قال النائب خميس عقاب إن الشيء المطمئن في المناقشات داخل المجلس مع أعضاء الحكومة تطمينات الوزير الصبيح حين وعد بعدم توقيع أي اتفاقات دون الرجوع إلى مجلس الأمة مؤكداً أهمية التزام الحكومة بما وعد به وزير النفط·
وأضاف أن على الحكومة الاستفادة من المواضيع والآراء التي أثيرت داخل جلسات المجلس أثناء مناقشة مشروع المشاركة حتى لا يتم التفريط بأي حق للكويت في ثرواتها الوطنية·
