في الخريف الماضي، تخلت موسكو عن مذكرة دبلوماسية وقعها رئيس الوزراء الأسبق فيكتور تشيرنوميردين ونائب الرئيس الأمريكي السابق آل غور وأعلنت أنها استأنفت مبيعات الأسلحة غير المحدودة لإيران· ومذ ذاك، أخذت واشنطن تحاول إجبار موسكو على إعادة النظر (في قرارها) وأن لا تبيع المعدات الحديثة لنظام تعتبره الولايات المتحدة "مصدر قلق"·
في الأشهر الأخيرة، كان الدبلوماسيون الأمريكيون يوجهون الرسالة نفسها: لا تبيعوا الأسلحة لإيران إذا كنتم تريدون علاقات جيدة معنا· انتهى الأمر·
لكن يبدو أن هذا الضغط لم يسفر عن شيء: فإبان زيارة الرئيس الإيراني محمد خاتمي الأخيرة لموسكو هذا الأسبوع (الماضي) أعاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تأكيد تصميم روسيا على مواصلة مبيعات الأسلحة·
الشهر الماضي، أبلغ السفير الإيراني لدى موسكو مهدي صفري الصحافيين أن إيران قد تشتري ما قيمته سبعة مليارات دولار أسلحة روسية في السنوات القليلة المقبلة· ومن اللمحة الأولى، يبدو هذا الرقم مبالغا فيه، غير أنه يقارب القيمة الفعلية لمبيعات الأسلحة الروسية لإيران في مطلع التسعينات·
استنادا الى تقارير روسية رسمية، باعت روسيا إيران ما تفوق قيمته خمسة مليارات دولار معدات دفاعية، بما في ذلك ألف دبابة تي - 72 - سي و1500 مصفحة قتالية من نوع بي· إم· بي -2 (تم تجميعها في إيران بترخيص روسي) بين عامي 1990 و1996· وحصلت إيران أيضا على 24 طائرة ميغ - 29 مقاتلة ضمن برنامج لتجميع 126 طائرة من النوع نفسه في إيران· وقد اتفق الطرفان على عقد التجميع لكنهما لم يوقعاه بفعل ضغوط واشنطن·
في التسعينات، حصلت إيران أيضا على نظام الدفاع الجوي البعيد المدى (أكثر من 300 كيلومتر) إس - 200 وثلاث غواصات من فئة "كيلو" وأسلحة أخرى· والآن، تريد إيران استكمال هذا التسلح بنظام الدفاع الجوي إس - 300 وبأسلحة بحرية حديثة·
تريد إيران شراء ألغام بحرية موجهة بالصواريخ بما في ذلك صواريخ "شقوال" العالية السرعة تحت الماء· وهي تسعى أيضا الى الحصول على طوربيدات جديدة للغواصات "كيلو" بما في ذلك صواريخ "شقوال" الحديثة المضادة للسفن·
وعلاوة على ذلك، تريد إيران إعادة تزويد قواتها الجوية بقاذفات ومقاتلات جديدة، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت تريد إحياء صفقة الـ "ميغ - 29" أم شراء طائرات سوخوي - 27 سوخوي - 30 كما فعلت الصين·
في التسعينات، دفعت إيران مليار دولار فقط نقدا مقابل مبيعات الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية التي اشترتها· وقد تم تسوية الديون الباقية عبر إلغاء ديون مستحقة للاتحاد السوفييتي السابق لإيران أو عبر مدفوعات عينية مثل شحنات نفط تلقتها روسيا لإعادة بيعها· ولا شك أن إيران تستطيع الآن أن تشتري ما قيمته سبعة مليارات دولار أسلحة روسية إذا قبلت روسيا صفقات المقايضة· وإذا أصرت روسيا على القبض نقدا، ستكون صفقات الأسلحة أصغر، وفي أي حال، حققت إيران هدفا استراتيجيا كبيرا حتى لو لم تنفق أي فلس آخر: ذلك أن شراءها الأسلحة أدى الى تقوية السياسة الخارجية الروسية·
منذ انهيار الاتحاد السوفييتي، عارضت إيران تقسيم جرف بحر قزوين لما كانت حصتها لا تجاوز 13 في المئة في جنوبه ذي المياه العميقة، وهي منطقة لا تحتوي أي مكامن غاز أو نفط مؤكدة· وكانت روسيا وافقت إيران على وقف التقاسم، لكنها صارت تفضله بعد اكتشاف النفط في القطاع الروسي·
لكن بوتين وخاتمي اتفقا هذا الأسبوع (الماضي) على عدم الاعتراف بأي حدود وطنية في بحر قزوين الى حين توقيع جميع الدول المطلة عليه اتفاقا· وهذا الانعطاف في السياسة الخارجية الروسية يعني أن الوضعية القانونية لامتيازات التنقيب الممنوحة لشركات النفط تبقى مشكوكا فيها وأن الاستثمارات في قطاعي الغاز والنفط ليست آمنة بما في ذلك استثمارات شركة "لوك أويل" الروسية·
لا شك أن جماعة المجمع الصناعي العسكري صاروا أقوى الآن في الكرملين أكثر مما كانوا في التسعينات· والعمل بالترادف مع هذه الجماعة الضاغطة ساعد الإيرانيين في وضع روسيا في حالة تصادم مع واشنطن، وفي الوقت نفسه، في إبطاء إنتاج النفط القزويني الذي قد ينافس النفط الإيراني في الأسواق العالمية·
ربما يعتقد الكرملين أن مبيعات الأسلحة لإيران والصين والهند لا تفيد في جني العائدات المالية والدعم لصناعة الأسلحة الروسية فحسب، إنما تخلق عالما "متعدد القطب" يتناقص فيه النفوذ الأمريكي· غير أن الكرملين لم يفعل إلا كل ما من شأنه إبقاء العقوبات على روسيا بما يفضي الى وقف أي جهود لإجراء أي إصلاح حقيقي فيها·
بقلم الخبير الاستراتيجي بافل فيلغنهاور (موسكو تايمز)
