رئيس التحرير: عبدالله محمد النيباري صدر العدد الاول في 22 يونيو 1962 الأربعاء 19 يوليو 2006
العدد 1737

لأن النيابة الكويتية لم تقدم أدلة كافية
المحاكم الأردنية برّأت المتهم الثالث في "الناقلات"

·     رغم ثبوت التهمة عليه بالاعتراف بخط اليد ورد مبالغ مختلسة وتحفظ المحاكم البريطانية على 3 ملايين من أمواله

 

أفلت نسيم محسن من العقوبة وأفلت من المحاكمة بل المحاكم الأردنية التي نظرت في قضيته وقضت بمنع محاكمته عن جناية الاختلاس والتزوير واستثمار الوظيفة أثناء ممارسته لعمله في شركة ناقلات النفط الكويتية، وذلك لعدم قيام الدليل وطلبت من السلطات الكويتية كف البحث عن المذكور على ضوء الحكم الصادر·

بموجب هذا الحكم أصبح بمقدور نسيم أن يعيش هانئا في الأردن وأن يسيح في الكثير من دول العالم و"يتمردش" ويستمتع بإنفاق الملايين الكويتية المسروقة وفي يده حكم قضائي يثبت براءته·

وكان من الممكن أن تكون هذه القضية عادية لإنسان بريء تم اتهامه بتهم باطلة وانتصرت المحكمة للعدل وللحق وينتهي الموضوع، إلا أن قضية نسيم ليست كذلك· فلقد كان في يد السلطات الكويتية اعترافات خطية بخط نسيم تثبت اشتراكه في عمليات الاختلاس وكان لدى السلطات الكويتية إثبات أن نسيم دعم اعترافاته برد مبالغ مالية للكويت كجزء من المبالغ المختلسة وكان لدى السلطات الكويتية حكم صادر من المحاكم البريطانية بالحجز على أمواله هناك والذي نفذ على ثلاثة ملايين جنيه استرليني في بنوكها، ولكن هذه الإثباتات لم تقدم للمحاكمة الأردنية!!

ولكن من هو نسيم هذا وما هو دوره وكيف جرت أحداث قضيته، وما موقعه من قضية الناقلات؟!

لا نعرف متى التحق نسيم حسين محمد محسن بالعمل في شركة الناقلات ولكن من المرجح أنه التحق في بدايات السبعينات كعامل بدالة، ولفطنته وموهبته في تقديم الخدمات المطلوبة لرؤسائه ترقى ليصبح موظفا بالشؤون المالية ثم رئيس قسم الحسابات ثم ليصبح في زمن عبدالفتاح البدر في وظيفة مدير المجموعة المالية لشركة ناقلات النفط الكويتية·

ولكن نسيم كانت له أهمية خاصة في الشركة التي يرأسها عبدالفتاح فلقد كانت تحت مسؤوليته الحسابات العلنية للشركة وأيضا الحسابات السرية الأخرى المتعلقة بشبكة الشركات الوهمية التي تم إنشاؤها لغسل الأموال المسروقة وخصوصا حسابات شركة بورستستر ويوكتان· ومن خلال هذه الشركة يتم توزيع تلك الأموال على حسابات المشتركين في المؤامرة القذرة أو تحويلها الى شركات وهمية أخرى·

لكن المؤكد أن نسيم محسن يملك خزانة ضخمة من الأسرار والمعلومات حول المتهمين الآخرين ستضيف قرائن جديدة وربما تفتح آفاقا جديدة ولكن من المؤكد أنها ستجعل ردم وطمطمة أي قضية قائمة أو الوقوف في طريق مسيرتها أمرا في منتهى الصعوبة لأطراف عديدة·

بعد تفجر قضية اختلاسات الناقلات عام 1992 قام فريق من الرقابة العامة كلف بالتحقيق فيها آنذاك بزيارة الأردن مهمته الأساسية الحديث مع نسيم حسين محمد محسن مدير الحسابات المالية لشركة ناقلات النفط الكويتية واستقصاء دوره في الاختلاسات الأسطورية التي تكشفت صدفة لرئيسها الجديد حين سأل مصرف كويتي إدارة الشركة عن السبب في توقفها عن شراء شيكات سياحية بمبالغ ضخمة كما كانت تفعل في السابق·

بمواجهة نسيم بما تجمع لدى فريق التحقيق من معلومات حول الاختلاسات لم يجد بدا من الاعتراف أمامهم بتلك الاختلاسات وبدوره في إدارتها والتغطية عليها واعترف بأنه حصل على جزء من المبالغ المسروقة وأنه ارتكب في إتمام العملية جريمة تزوير مستندات الشركة·

ولقد كتب نسيم هذه الاعترافات بخط يده طوعا واستلم الفريق الكويتي هذه الورقة· وقام نسيم برد مبلغ 25000 دولار للكويت ادعى أنه كل ما تبقى من المبالغ الصغيرة التي كانت من نصيبه· ويبدو أنه فعل كل ذلك تحت الانطباع أن تعاونه سيغلق الموضوع بالنسبة إليه وحتى لا تتم ملاحقته قضائيا·

وبناء على ذلك أصدرت النيابة العامة بتاريخ 25/5/1993 أمر القبض على نسيم حسن وكلفت الشرطة الدولية الانتربول بذلك وتقدمت الى الأردن بملف استرداد المتهم وتسليمه لدولة الكويت أو محاكمته في الأردن· وحيث إن الأردن لم يوافق على تسليم المتهم باعتباره أردني الجنسية ويمنع القانون تسليمه وإنما وافقوا على محاكمته في الأردن وطلبوا من الكويت تقديم المستندات والأدلة على ارتكاب الجريمة· ولأن فريق النيابة في ذلك الوقت يلاحق القضية المتشعبة في بلدان متعددة، فقد أوكل النائب العام القضية الى رئيس مكتب شؤون التنفيذ الجنائي والاتصالات الخارجية نجيب الملا· وظلت هذه القضية تراوح مثل غيرها من القضايا المتعلقة باختلاسات الناقلات لأكثر من خمس سنوات أخرى· وفي هذه الأثناء عندما اطلع بعض المتابعين على الملف المقدم للسلطات الأردنية وجد أن الملف يكاد يكون خاليا من الأوراق مما كرس الاعتقاد بأن هناك ملفا ثانيا غيره تحفظ فيه مستندات القضية وهي مستندات جوهرية· هذه المستندات هي نفسها التي قدمت في لندن للمحاكم البريطانية في الدعوة المدنية التي أقامتها شركة الناقلات ضد المتهمين وضد نسيم حسن والتي بموجبها أصدر القاضي الإنجليزي حكمه بالتحفظ على جميع أموال نسيم في بريطانيا وتم حجز مبلغ ثلاثة ملايين جنيه استرليني كان يحتفظ بها هناك· وكان من المتوقع أن يضاف هذا الحكم أيضا كحافظة الأدلة التي قدمت للمحكمة الأردنية التي تنظر في قضية نسيم·

إلا أن المخلصين من المواطنين المتابعين للقضية فوجئوا بصدور كتاب من البوليس الدولي (الانتربول) شعبة عمان موجهة لشعبة الانتربول في الكويت الذي بعث بنسخة منه للنيابة العامة يقول: إنه بشأن طلب القبض على المتهم المذكور على ذمة الجناية رقم 93/275 (8/93 المباحث الجنائية) نرفق طيه صورة عن كتاب شعبة اتصال عمان بتاريخ 24/12/2000 المتضمن القرار بحق المتهم المذكور أعلاه "يقضي بمنع محاكمته عن جناية الاختلاس والتزوير واستثمار الوظيفة لعدم قيام الدليل"· وأضاف أن المحاكم الأردنية تطلب بناء على ذلك "كف البحث عن المذكور"· ولقد صدم الحكم المذكور جميع المتابعين للقضية التي جزموا أنها في أيدينا ولصالحنا، ولكنهم صدموا أكثر عندما لم تقدم النيابة العامة الكويتية أي تظلم أمام المحاكم الأردنية ضد هذا الحكم الذي يهدر حقوق الكويت الى أن فاتت مدة التظلم وأغلق الباب أمام القضية وأصبح الحكم نهائيا·

ويأتي الحكم المذكور وتصرف النيابة تجاهه وفي هذا التوقيت بالذات ليساهم في إيصاد الباب أمام السبل في إعادة إحياء قضية اختلاسات الناقلات من جديد بعد أن صدر حكم لجنة محكمة الوزراء أمس الأول بشطب القضية من سجل بلاغات المحكمة "لعدم وجود بلاغ وفق القانون"·

طباعة  

فيما يواجه اللبنانيون الأزمة مكشوفي الظهر
خيار لبنان: المواجهة أولاً.. وبعدها لكل حادث حديث

 
فيما تأكد أن موقف الحكومة هو الحاسم وهو الذي ضيع الفرص السابقة
هل "الخمس" بداية لمرحلة مختلفة؟

 
الصمت العربي والعدوان الاسرائيلي
 
هل فعلا أقصي أحمد الفهد؟
 
دعا إلى صناعة الصواريخ في محلات الحدادة
العجمي في "الإصلاح": لابد من استعادة الأندلس

 
حسابات الربح والخسارة..
صراع الفساد والإصلاح

 
"الهلال الأحمر" يحث الكويتيين على التبرع لصالح لبنان الشقيق
 
دعا الى تدخل نواب الأمة إن لم تحسمها الحكومة
خالد الخالد: تسمية شارع الدستور مسؤولية مجلس الوزراء

 
اتجاهات
 
لبنــــان
 
فئات خاصة