بعث وزير الكهرباء والماء ووزير الدولة لشؤون الإسكان د· عادل الصبيح برد على سؤال النائب خميس عقاب بشأن الكويتيين المتزوجين من غير الكويتيات بعدم استحقاقهم لبدل الإيجار وحق الرعاية السكنية إلا بعد حصولهم على الجنسية وقال الوزير في معرض رده أنه بتاريخ 23 مايو 2000 وبعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية أصدر وزير الدولة لشؤون الإسكان القرار رقم 179 لسنة 2000 بتعديل المادتين رقمي 1، 4 من القرار رقم 564 لسنة 1993 بشأن نظام الرعاية السكنية وحول أسباب القرار نفيد بما يلي:

1 - أصدر وزير الدولة لشؤون الإسكان القرار سالف الذكر إعمالا للتفويض المقرر له في القانون رقم 47 لسنة 1993 بشأن نظام الرعاية السكنية، وإن هذا القرار لا يتعدى دائرة وضع الأحكام التفصيلية للمبادئ العامة في القانون المذكور دون أن يضيف جديدا لأحكامه أو يعدلها، وملتزما في الوقت ذاته فلسفته القائمة أساسا على توفير الرعاية السكنية للأسر الكويتية المستحقة لهذه الرعاية دون الأفراد إلا إذا كانوا يشكلون مثل هذه الأسر أو يندرجون ضمنها وفقا لنص المادة 14 من هذا القانون·

2 - إن القرار رقم 179/2000 سالف البيان قد أضاف مجرد عبارة "من الكويتيين" الى نهاية تعريف الأسرة في نظام الرعاية السكنية بحيث أصبحت تعرف بأنها "مجموعة مكونة من زوج وزوجته أو أكثر أولادهم أو بعض هذه المجموعة على ألا يقل عددها عن اثنين من الكويتيين"، وبما يمنع أي من الأسر التي تتكون من فردين أحدهما كويتي والآخر غير كويتي من التقدم بطلب الحصول على الرعاية السكنية أو الحصول على بدل الإيجار أو المسكن الحكومي·· الخ، باعتبار أن فلسفة الرعاية السكنية قائمة أساساً - وكما سلف البيان - على توفير هذه الرعاية للأسر الكويتية المكونة من فردين كويتيين على الأقل وبغض النظر عما إذا كانت هذه الأسرة مكونة من الزوج وزوجته الكويتية أو مكونة من الزوج وابنه الكويتي·· الخ وفي الحالة الأخيرة ليس بشرط أن تكون الزوجة حاصلة على الجنسية الكويتية، أما المتزوج من غير كويتية وليس له أولاد كويتيون هو فرد كويتي وحيد يخرج عن نطاق سريان قانون ونظام الرعاية السكنية·

3 - إن السماح للمتزوج من غير كويتية قبل أن يرزق منها بأولاد بالتقدم بطلب الحصول على الرعاية السكنية أو الحصول على المسكن الحكومي، أو بدل الإيجار، فضلا عن أنه لا يتلاءم مع الأساس الذي تقوم عليه نظم وقوانين الرعاية السكنية فإنه يشجع على الزواج من غير الكويتيات ويتجافى مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من انتشار مثل هذا الزواج لما له آثار سلبية على المجتمع الكويتي، بالإضافة إلى أن حالته تتشابه وحالة الكويتية المتزوجة من غير كويتي التي يمتنع عليها قانونا الحصول على الرعاية السكنية، باعتبار أن أسرتها تتكون أيضا من فردين أحدهما كويتي والآخر غير كويتي·