| تنطلق خلال أيام فاعليات مهرجان “وفاء للدستور” بمناسبة مرور أربعة عقود على إقرار دستور البلاد وبداية الحياة الدستورية· لكن يواكب هذه الاحتفالات ردة عن مبادئ الدستور وتراجع واضح في الإيمان بالحكم النيابي، وكأننا نكافئ آباء الدستور الأوائل “جزاء سنمار”· فهذا الوطن بصحرائه القاحلة المجدبة وجوّه القاسي المبرح كان برغم ذلك حلماً في الأفئدة وأمنية في القلوب ونشيداً ترتله الشفاه لأنه وطن حلم· وطن داعبت أحلامه العذاب جفون آباء الدستور الذي أرسوا دعائم نظامه السياسي، فكانوا في حلمهم يرنون إلى المستقبل ويعملون ضمن إطار الواقع· آباء الدستور في هذه المناسبة العرس لهم في أعناقنا دين الوفاء لهم ولذكراهم العطرة، فبجهدهم وبعلمهم وبحلمهم وبتسامحهم وضعوا حجر نظام حكم الشورى والمشاركة الشعبية· وفي تأصيلهم لنقل المجتمع إلى المدنية وضعوا الدستور موضع تجربة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، من بعدها فتحوا باب التعديل في مواده ونصوصه حسب ما تتمخض عنه التجربة وما تقتضيه الحاجة· لكنهم حتى في قضية التعديل كانوا يستشفون المستقبل ففرضوا أن يكون التعديل نحو توسيع المشاركة الشعبية والمزيد من الحريات والمزيد من الانفتاح·
لكن هذا الحلم تعثر على صخرة الحل بين الفينة والأخرى وتعثرت التجربة بانقطاعها أعواماً عجافاً تولد خلالها الكثيرمن السلبيات والكثير من المنغصات· وبذلك تكسرت أحلام آباء الدستور في هذا الوطن الحلم حتى بدا وكأنه قارب على الشيخوخة قبل زمانه ودنا من الترهل قبل أوانه· واليوم، وبدلاً من أن يعمل أعضاء مجلس الأمة على ترسيخ القواعد الدستورية وعوضاً عن سعيهم لتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية ورقعة الحريات العامة، نجدهم غارقين في جر المجتمع إلى الوراء والتركيز على قضايا متخلفة مثل الاختلاط في الجامعة والسعي إلى إقرار العقوبات الشرعية من وجهة نظرهم· وفي خضم هذ التخبط “يتخامط” الكبار ما تبقى من مال عام ويتفنون في إيجاد وسائل مبتكرة لنهش لحم وطن الحلم، وما حكاية الادعاءات بملكية أراضي الدولة عنا ببعيدة·
لكن بارقة الأمل تلوح دوماً من بين أكوام الآلام وشعاع الشمس يسطع دائماً من بين رحم دامس الظلام، فحلم وطن الحلم سيبقى شامخاً في عيون أطفالنا وأمل آباء الدستور يتألق في بريق حدقات أجيالنا الجديدة التي عليها نعول في تحقيق حلم وطن الحلم· |
