أثيرت في لقاءات لندن وواشنطن ونيويورك أسئلة كثيرة حول الكويت والخليج والعالم العربي وكلها تدور حول معضلات التنمية السياسية وتطوير المجتمعات وإجراء إصلاحات اقتصادية·· كان محور التساؤلات هو لماذا تتعطل عملية التغيير في البلدان العربية في حين أنها أنجزت في بلدان أوروبا الشرقية والدول الآسيوية ودول أمريكا اللاتينية بل وحتى دول إفريقيا جنوب الصحراء؟ هل هناك علاقة بين التجربة التاريخية والموروث الثقافي والقيمي وبين تعطل عمليات الإصلاح على كل الجبهات الأساسية؟ ثم هل إن إصرار الأنظمة الحاكمة على ضبط الأوضاع بما لا يتعرض لسلطتها ونفوذها وطغيان هيمنة الطبقة الحاكمة على الثروة قد أدت الى هذا الركود في الحياة السياسية؟ لا شك أن بلدانا كثيرة خارج العالم العربي عانت من كل ما سبق ذكره ومع ذلك فقد تمكنت مجتمعاتها من إنجاز تحولات مهمة خلال العقدين المنصرمين، ما الفارق بينها وبين الدول العربية؟

إن التساؤلات المثارة من عدد من مفكري الغرب تظل مهمة وأساسية، لكن ما يجب أن يذكر أمام هؤلاء هو أن العالم العربي عانى من التحالفات السياسية، التي اعتمدت خلال سنوات الحرب الباردة، والتي أدت الى تكريس أنظمة مستبدة على حساب قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان وحقوق المرأة السياسية والمدنية·· كل ذلك في سبيل الحفاظ على علاقات أمنية تحافظ على المصالح الأساسية للدول الكبرى، ومنها الدول الغربية·· ثم إن تلك التحالفات كانت تنم عن تركيز على المصالح الآنية ولا يراعى فيها الآثار الجانبية التي يمكن أن تنتج عن الإهمال الشديد لمسائل التحديث والتطوير وقضايا المشاركة في صناعة القرار السياسي·

إن من أهم المسائل التي تقلق الغرب بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر هو مدى عمق التطرف، والعنف الذي يولد، والذي يعم في المجتمعات العربية والإسلامية·· ويتساءل بعض المفكرين عن ظاهرة انتشار التطرف والانتساب لمنظمات تعتمد العنف في تعاملها مع الآخرين، سواء من مواطني البلدان التي ينتمون إليها أو مع المجتمعات والدول الغربية، في دول الخليج العربية بالرغم من مظاهر الثراء والبحبوحة التي وفرتها اقتصاديات النفط·· وقد برز ذلك بوضوح في أحداث سبتمبر الماضي عندما علم أن 17 من أصل 19 قاموا بتنفيذ العمليات الانتحارية ينتمون لمنطقة الخليج والجزيرة العربية·· هل ثمة خلل في المجتمعات الخليجية لكي تنتج مثل هؤلاء، يضاف لهم أعداد كبيرة من المنضوين تحت لواء القاعدة وطالبان في أفغانستان والذين تم اعتقال الكثير منهم··؟ هذا ناهيك عن حجم التعاطف والتأييد اللذين برزا في الآونة الأخيرة وقبلها في المجتمعات الخليجية للحركات الأصولية المتشددة·

إن تفسير هذه الظواهر المقلقة يحتاج الى دراسات متعمقة، لكن ما يمكن قوله في هذه العجالة أن المجتمعات الخليجية، ومثلها المجتمعات العربية، وإن بشكل أوسع وأعمق، عانت من الاحتقان السياسي وعدم قيام الأنظمة بتطوير آليات للحراك السياسي وتمكين مختلف الأطراف السياسية لطرح برامجها بشفافية ووضوح والتعبير عن قيمها ومعتقداتها وتنظيم صفوفها في أطر سياسية معلنة·· وظلت هذه المجتمعات تعاني من ركود سياسي ومجتمعي لأمد طويل دون بارقة أمل أمام الناس تجعلهم يشعرون بقدرتهم على تجاوز معضلاتهم الحياتية والمعيشية·· ومن الأمور التي أصبحت مثيرة للاهتمام هو أن مستويات المعيشة في دول الخليج لم تعد زاهية كما اعتقد البعض لزمن طويل، بل إن هناك تدهورا حقيقيا بفعل التزايد الطبيعي المتسارع للسكان الأصليين في المنطقة·

لا بد للغرب أن يعي بأن بلداننا تعاني من معضلات مهمة سواء على الجانب السياسي أو الاقتصادي، وكذلك في تخلف أنظمة التعليم التي لم تطور بما تمليه احتياجات العصر الحديث·· ولن تجد عمليات الإصلاح المحدودة والتي لا تأخذ بعين الاعتبار مشكلات الشباب والمرأة وعدم تنوع القاعدة الاقتصادية والاعتماد الكبير على الدولة للتوظيف وتنشيط مختلف القطاعات الاقتصادية·· إن ما هو مطلوب هو التفهم بأن المصالح المشتركة تعتمد على دعم لعملية إصلاح واسعة النطاق تدفع لخلق مجتمعات واعية لمعضلاتها ومتفهمة لعلاقاتها بالآخرين·