| نحذر من ظاهرة شراء الأصوات وانتشارها ومن قيام من يعمل على شرائها بممارستها في وضح النهار دون خوف أو خجل أو ملاحقة الجهات المعنية وتمتعه بكل الضمانات التي تجعله يقوم بعمله الإجرامي دون أن يلتفت للقانون والتجريم، كما أننا نحذر من ظاهرة الانتخابات الفرعية التي يمنعها القانون والتي لا نرى مساعي جادة للقضاء عليها وملاحقة مرتكبيها ومنعها قبل أن تتم وها نحن نسمع عن وزير في الحكومة يدخل في عملية ما يسمى مشاورات للتزكية!
كما نحذر من ظاهرة تفشي المخدرات في البلد وعدم قدرة الأجهزة الأمنية على القضاء على مروجيها وجالبيها من الخارج وتحطيم معاملهم، ونحذر من تردي الأوضاع في وزارة التربية والتعليم وعدم ربط مخرجات التعليم باحتياجات البلد الأساسية فالتغيير والتطوير مطلوب وخصوصا في المناهج وطرق التدريس لخلق جيل قادر على العطاء والمنافسة، ونحذر أيضا من ظاهرة البطالة وازدياد عدد العاطلين عن العمل والاستمرار بعدم تطبيق سياسة التكويت والإحلال بشفافية، والإبقاء على أصحاب التخصصات النادرة من غير الوطنيين ونحذر من تفاقم وتدهور القضية الإسكانية واتساع وطننا وقلة حيلته في إيجاد حل لهذه المشكلة والتي تستطيع الحكومة حلها عبر استعانتها بالخبرات العالية وشركات القطاع الخاص الكويتية والأجنبية التي هي على أهبة الاستعداد لحل المشكلة الإسكانية إن هي منحت الحرية والتسهيلات والتيسير اللازم لجعل أرض الكويت مجمعات سكنية وأسواقا وبيوتا نموذجية دون تدخلات أو وكلاء!
وفي النهاية نحذر من ظاهرة انتشار نواب الخدمات وانعكاس هذه الظاهرة على العملية الديمقراطية سلبا· |
