| جاء في تعريف الدستور بأنه القانون الأساسي الذي يبين شكل الدولة ونظام الحكم فيها وينظم السلطات العامة من حيث تكوينها واختصاصاتها وعلاقاتها بعضها ببعض، ويقرر حقوق الأفراد وحرياتهم ويضع الضمانات الأساسية لهذه الحقوق والحريات، والدستور بذلك يسمو على كل السلطات في الدولة، ومن ثم كان طبيعيا نتيجة لذلك أن تظهر قاعدة دستورية القوانين التي تقضي بألا يصدر قانون على خلاف الدستور، وإلا كان ذلك قانونا باطلا يتعين على القضاء الامتناع عن تطبيقه!
فالدستور الكويتي صدر في قصر السيف في 14 جمادي الثانية 1382هـ الموافق 11 نوفمبر 1962 خلال فترة حكم الأمير الراحل عبدالله السالم الصباح رحمه الله تعالى·
ويتكون الدستور الكويتي من 183 مادة موزعة على خمسة أبواب هي:
الباب الأول الدولة ونظام الحكم 6 مواد·
الباب الثاني المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي 20 مادة·
الباب الثالث الحقوق والواجبات 23 مادة·
الباب الرابع السلطات 124 مادة·
الباب الخامس أحكام عامة وأحكام موقتة 10 مواد·
كما أن هذا الدستور لم يكن هو الدستور الكويتي الأول، وإنما حسب مذكرات "المرحوم خالد العدساني" في نصف عام من الحكم النيابي في الكويت أن أول دستور كويتي صدر خلال حكم الأمير المرحوم أحمد الجابر الصباح في الثاني من يوليو عام 1938 من خمسة مواد:
المادة الأولى - الأمة مصدر السلطات ممثلة في هيئة نوابها المنتخبين، المادة الثانية - على المجلس التشريعي أن يشرع القوانين الآتية:
1 - قانون الميزانية 2 - القضاء 3 - الأمن العام 4 - المعارف 5 - الصحة 6 - العمران 7 - قانون الطوارئ 8 - كل قانون آخر تقتضي مصلحة البلاد تشريعه·
المادة الثالثة - مجلس الأمة التشريعي مرجع لجميع المعاهدات والامتيازات الداخلية والخارجية وكل أمر يستجد من هذا القبيل لا يعتبر شرعيا إلا بموافقة المجلس وإشرافه عليه·
المادة الرابعة - بما أن البلاد ليس فيها محكمة استئناف فإن مهام المحكمة المذكورة تناط بمجلس الأمة التشريعي حتى تشكل هيئة مستقلة لهذا الغرض·
المادة الخامسة - رئيس مجلس الأمة التشريعي هو الذي يمثل السلطة التنفيذية في البلاد·
إلا أن هذا الدستور لم يعمل به إلا لفترة قصيرة ذاق فيها الكويتيون حلاوة المشاركة الشعبية بالحكم وازدهرت حالتهم الاقتصادية إلا أن أعداء المجلس التشريعي الأول بالكويت أجهضوا هذه التجربة عن طريق الفتن وسفك الدماء خوفا على مصالحهم الضيقة وعرفت تلك السنة "بسنة المجلس" أو أحداث مجلس 1938!! |
