نعم، وبكل تأكيد أن الديمقراطية في الدول والمجتمعات التي تتحكم فيها القبيلة والمذهب والطائفة تعاني عللا كثيرة من الموروث والعادات والتقاليد التي تتعارض مع مبادئ الديمقراطية من تعددية وحرية وحقوق إنسان، وفي نهاية المطاف يكون النتاج مخيبا للآمال، وفي كثير من الأحيان مدمرا إذا ما اختلط بالعامل الديني السياسي الذي يجر المجتمع للخلف، كل العوامل السابقة تؤدي دون شك ولا ريب الى تأخر الدولة، وتلف الشعب بخيوط التخلف والفقر وانتظار معونة الأجنبي والغريب وتدخُّله، وتعيق تقدمه ونهوضه·

الدين لله والوطن للجميع وكل إنسان يحاسب يوم القيامة عن كل أعماله وهو ليس بحاجة لمن يزكيه من شيوخ الإسلام السياسي في الدنيا، فالآخرة أمرها عند الله وهو العالم، بالصدور سبحانه، لكننا نعاني في الدنيا من تسلط قساوستها ورهبانها وشيوخها وآسيادها، هم يريدون جلد ظهورنا بسياطهم ويسعون لمراقبة كل تحركاتنا اليومية، ويطمحون بتفريقنا عن زوجاتنا وتكفيرنا وطردنا من ملة الإسلام، وهذا كله لأسباب سياسية مغلفة ومفتونة دينيا وكأنهم بذلك منتصرون، فهم يقومون بتجميع الأموال والزكوات والصدقات ويثرون على حسابنا ويتمتعون بمباهج الحياة التي يحرمونها علينا، فيعددون الزوجات من دون سبب شرعي مقبول، ويصادقون على شرعية زواج المسيار وغيرها من الصفات الشرعية التي يطلقونها على مجمل تصرفاتهم، وهم كذلك يؤسسون البنوك والشركات باسم الدين وهي إن تمعنت فيها تجدها هي البنوك والشركات نفسها القائمة - التي حرموا التعامل معها من قبل كانت الكويت ومنذ نشأتها قائمة على مبدأ الحرية ونوع من الشورى المتقدمة وسكانها متعددي القبائل والمذاهب والطوائف، لكنهم يؤمنون بحق المواطنة والعيش باستقلال ورخاء، وكانوا على استعداد تام لتطبيق الديمقراطية وقبولها لتنظيم شؤون حياتهم وعلاقاتهم وكيفية إدارة دولتهم الحديثة، لكنهم اليوم وبعد فترة طويلة من التجربة الديمقراطية يتراجعون بشكل واضح عن النهج الديمقراطي ويلجأون الى سبل بديلة قديمة عفا عليها الزمن ونبذتها الشعوب المتقدمة! ويلعب ملجس الأمة دورا مؤثرا في حالة التردي بتركيباته المتعاقبة خلال السنوات الماضية التي افتقدت للكثير من العناصر الوطنية الكفؤة والمؤهلة لرسم سياسات تدخل الكويت في القرن الجديد، ورغم وجود بعض من العناصر الوطنية في هذه المجالس إلا أن عددها لا يؤهلها للعمل واتخاذ الخطوات التشريعية والرقابية التي تدعم وتطور التجربة الديمقراطية الكويتية·

اليوم الجميع يطالب بالإصلاح والحكومة أيضا والإصلاحيون لن يجدوا الدعم والعون من مجلس الأمة الحالي والعراقيل كثيرة وذلك نتيجة للسياسات التي مكنت تيارا بعينه من التحكم والسيطرة على مدار ربع قرن مضى وما زال وأحكم قبضته على المرافق الحيوية والحساسة، وفي سبيل بقاء تيارهم في المقدمة سيقاومون أي عملية إصلاح قد تؤثر عليه، لكن يبقى دور مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة كالاتحادات العمالية والنقابات وجمعيات النفع العام النشيطة والمثقفين، لعلهم يكونون الجناح الذي يحلق بآمال وطموحات الشعب الكويتي، ويؤثّرون على متخذي القرار الوطني ويقضون على حالة الإحباط العام الذي يعاني منه المواطن الكويتي·