الوزير: رجل كويتي "غير مسموح للنساء" يمثل سلطة سمو الأمير لتطوير إصلاح البلد مادة (55، 58) من الدستور ومادة (91) من الدستور قسم الوزير·

الواسطة: استثناءات تعطى للبعض تم التوسع بها بشكل كبير جداً وهي إحدى أدوات تخريب البلاد وهي مخالفة دستورية كبيرة مادة (8، 29) من الدستور·  النائب: رجل كويتي "غير مسموح للنساء أيضاً" ينوب عن الشعب لرقابة وإصلاح البلد عن طريق التشريع والرقابة إلا أنه للأسف بعضهم ليسوا على المستوى المطلوب وهذا أمر يتحمل تبعاته الشعب مادة (6) من الدستور· الاستجواب: أداة من الأدوات الدستورية الفعالة للرقابة على الحكومة من قبل نواب الشعب المواد (100، 101، 102) من الدستور سوف نأتي على ذكرها بالتفصيل· الفوضى: هي عكس الإصلاح وهي وضع يساعد على تفشي الفساد والرشوة وانعدام العدالة والظلم والسرقات والتجاوزات·

الفتنة: هي إثارة النعرة الطائفية أو القبلية أو المناطقية وهي تؤدي إلى خراب ودمار، مثال عليها ما حصل في أجمل وأغنى بلد والتي أًصبحت الآن مدمرة وفقيرة (لبنان) ومازالت تلعق جراح الدمار والخراب في البلد وفي النفوس·

أدت هذه الأمور مجتمعة وهي علاقة الوزير بالنائب بالواسطة بالاستجواب بالفوضى بالفتنة إلى إيصال البلد لما هي عليه وإلى تفريغ الديمقراطية والرقابة الشعبية من محتواها· ولا شك بأن الشعب الذي يحظى على دستور مشابه للدستور الكويتي شعب محظوظ جداً فهو وضع بشكل متوازن ودقيق يحفظ العلاقة بين الحاكم والشعب ويعطي الشعب الحق في الرقابة والتشريع والأهم من ذلك بأن مواد الدستور 183 مادة (مئة وثلاث وثمانين) أعدت بشكل يحفظ حقوق المواطن وحرية الرأي وحرية الدين، والدستور الكويتي أعطى الحق لعضو مجلس الأمة في الاستجواب لإصلاح الإعوجاج في أداء أي وزير أو حتى رئيس الوزراء نفسه·

وأداة الاستجواب أداة فعالة وقوية وبإمكان أي عضو توجيه أي سؤال لأي وزير وإذا لم تعجبه الإجابة لواقعة السؤال فبإمكانه أن يطلب الاستجواب خلال مدة لا تقل عن ثمانية أيام وبعدها يقوم الوزير المستجوب بالوقوف أمام المنصة جاهزاً للاستجواب ويقوم المستجوب أو المستجوبون إذا كانوا أكثر من عضو بالاستجواب، بعدها يتم طلب بطرح الثقة خلال أسبوع في حالة عدم قدرة الوزير على الرد بشكل كاف يرضي المستجوبين وبعض الأعضاء فيتم تقديم الطلب من قبل عشرة أعضاء لطرح الثقة بعدها يشعر الوزير بأن وضعه صعب جداً فتضطر الحكومة لدعم الوزير إذا رغبت بذلك عن طريق تحريك محاسيبها من الأعضاء وهناك يجد بعض الأعضاء الفرصة سانحة لطلب بعض الواسطات والاستثناءات وقد تصل إلى بعض المصالح المادية التنفيعية وقد تنجح في استمالة بعض الأعضاء سواء عن قناعة بعض الأعضاء أو فزعة بعض الأعضاء الآخرين أو كما أسلفنا عن طريق إغراء البعض منهم بخدمات واستثناءات، وسبب محاولة الحكومة التركيز على استمالة الأعضاء لأن الدستور يمنع تصويت الأعضاء الوزراء في طرح الثقة فيكون التصويت فقط بين أعضاء مجلس الأمة غير الوزراء· وبدل أن يصبح الاستجواب أداة إصلاح أصبح "كلمة حق يراد بها باطل" لبعض الأعضاء وأصبحت وسيلة التهديد والابتزاز، وفي حالة عدم تعاون الوزير مع واسطات عضو مجلس الأمة المتكررة هدده تارة بالاستجواب وتارة أخرى بطرح الثقة·

وذلك لأن من حق عضو مجلس الأمة أن يستجوب جميع الوزراء لوحده في وقت واحد ويجعل كل يوم وزيراً أمام المنصة للاستجواب وهذه قوة الدستور الكويتي الذي جميعاً نفخر به فأنا شخصياً أشعر بالسرور والسعادة في حالة استجواب أحد الوزراء لتجاوز حقيقي أو إهمال صارخ أو تهاون أو قبول الوزير باستثناءات غير عادلة في وزارته· والمجلس التأسيسي قام بدور أكثر من رائع من خلال الرواد الوطنيين بوضع دستور الكويت الذي قام المرحوم عبداللطيف ثنيان الغانم رئيس المجلس التأسيسي بتسليمه لأمير البلاد الراحل أبو الدستور الشيخ عبدالله السالم حيث كانت حكمة سموه ونظافته وبعد نظره وحبه للإصلاح وثقته بشعبه لمأزرته في حكمه وكشف كل من يحاول العبث بمقادير البلاد وثرواتها جعلته يحرص أن يشارك الشعب في الحكم مشاركة فعالة عن طريق الرقابة القوية المطلقة الصلاحية لأنه يعلم من خلال بصيرته الثاقبة أن الحاكم من غير مشاركة حقيقية من قبل الشعب يصبح ديكتاتوراً تتحكم به مجموعة من البطانة تعلم كيف ترضي غروره بمدحها الدائم له كما أنها تقوم بإخافته وتشكيكه بكل من يرغب في الإصلاح بأنه حاقد وحاسد وما شابه ذلك من الصفات التي تثير الرعب في قلب الحاكم وتنجح بعدها هذه البطانة بالسيطرة على مقاليد الحكم، لهذا رغب المرحوم عبدالله السالم برقابة شعبية حقيقية من خلال استجواب وزرائه حتى يتم كشف جميع ما يدور في الخفاء من قبل بعض المتنفذين في الحكومة وحتى يكونوا دائماً تحت الرقابة الشعبية اللصيقة·

ولا شك أن من مصلحة الحاكم الصالح أن يتم استجواب وزرائه بشكل دائم حتى يتمكن من معرفة ما يدور في وزاراتهم من أمور ويتحقق من أن هذه الأمور على ما يرام ونفس الأمر ينطبق على أعضاء مجلس الأمة حين يشاركون في الاستجواب حتى يطمأنوا بأن الأمور جيدة أو غير جيدة في هذه الوزارة أو من قبل الوزير المعني والمسؤول، وأيضاً من أهم مهامهم التحقيق في هذا الأمر وخير دلالة ومثال لاستخدامات الاستجواب بشكل تعسفي ولي بعض الحقائق هو استجواب د· عادل الصبيح وزير الإسكان السابق وليس من الأمور المحبذة إثارة موضوع الاستجواب الآن ولو أن من نافلة القول ان نبين أن أموراً كثيرة جداً قد تكشفت من خلال هذا الاستجواب من الواجب على المعنيين والمختصين في الشأن السياسي دراسة ما حصل وتحليله لوجود خلل كبير في المجتمع عكسه التصويت في مجلس الأمة على هذا الاستجواب· فأين العقدة، العقدة أن قوة مجلس الأمة في الاستجواب· وأن هذا الأمر يجعل الحكومة ممثلة بوزرائها في حالة خوف وذعر ورهبة بشكل دائم·

مما جعل كثيراً من الوزراء يرضخون لابتزاز كثير من الأعضاء خوفاً من الاستجواب الذي قد ينتهي بطرح الثقة وهذا الأمر جعل الوزراء بشكل دائم تحت رحمة الأعضاء وقبولهم الرضوخ لطلبات وواسطات النواب الدائمة والمتكررة والتي لا تنتهي ولا حد لها إلى درجة أن يتجرأ بعضهم لمحاولة إطلاق سراح مجرمين وخارجين عن القانون، وانتهت تجربتنا الديمقراطية الثرية إلى أن أنتهينا كما بدأنا أو قد تكون بدايتنا أفضل بكثير من حالنا الآن حيث أصبح دور مجلس الأمة وبعض أعضائه هو تبادل الاتهامات والنقد بشكل دائم مع حكومة مذعورة وخائفة تشعر كأنها ريشة في مهب الريح تتوجس في كل سؤال وفي كل انتقاد وفي أي صرخة رائحة استجواب وطرح ثقة وربما عدم تعاون·

فالوزير قد ينام وزيراً ويصبح وهو خارج مجلس الوزراء ومجلس الأمة وبالطبع خارج من وزارته وهذا ما يجعل السلطة والوزراء في حيرة من أمرهم وتخبط فتجدهم يرغبون داخلياً في الإصلاح وفي الوقت نفسه يقبلون باستثناءات وواسطات هؤلاء الأعضاء· فكيف يصلح الحال ونحن نرى علاقة تكاد أن تكون غير متكافئة بين قوى الإصلاح في مجلس الأمة والوزراء وقوى المصالح الذاتية بين ذات المجلسين فضاعت علينا الأمور وتاهت الخطا وضاعت الطرق· فتجد هذا الوزير يبني وذاك يهدم وتجد هذا النائب يصلح بينما زميله يخرب بمكر ودهاء·

لهذا يجب أن نفرق بين حيوية الطرح الرقابي المتكرر وجرأته وأسلوبه وبين ردود الفعل على هذا الطرح سواء من قبل الحكومة أوتأثير هذا الطرح على الجو العام السياسي والأمني والاقتصادي على الدولة فالشيء الجميل في الكويت وفي الوقت نفسه خطير هو عدم وجود خطوط حمراء لطرح نائب مجلس الأمة أو الصحف أو الإعلام سواء في الموضوع أو أسلوبه أو أبعاده فلم نصل بعد للنضج السياسي الواعي وقلة من نوابنا وإعلاميينا يثيرون الأمور بالحكمة بينما الغالبية تقول ما تشاء بأي أمر تشاء وبأي أسلوب تشاء ولنا في ما يحصل هذه الأيام في مصر الحبيبة من عبر نتيجة نشر موضوع مثير يخص أمر أحد رجال الدين السابقين مما أدى إلى إثارة فتنة كبيرة بين أوساط الشعب المصري ومثل ما بينت بأن حرية التعبير أمر جميل ولكنه خطير فأنت من الواجب أن تقول ما تشاء عدا أن يؤدي ذلك إلى مشاكل كبيرة فليس من الحكمة إثارته وهناك أمثلة كبيرة آخرها ما تم في الجلسة السابقة حين تم إثارة موضوع التجنيس فلم يكن من الحكمة التعدي على كرامة أي إنسان فقط لأنه أتى إلى الكويت منذ مدة طويلة من جهة الشمال أو الجنوب أو الشرق أو الغرب فأنا أشعر بالفخر الكبير حين أرى المتفوقين من الجامعة وغيرها جميعهم شباب وشابات كويتيون وكويتيات جميعهم متحمسون لبلدهم من جميع فئات المجتمع الكويتي فليس من اللائق أن يكونوا تحت إحساس أن البلد تم تقسيمها إلى مستويات، نخب أول، نخب ثاني، نخب ثالث، فقد ترددت كلمات وجمل ما كان يجب أن تقال أمام الملأ في تلك الجلسة فقد دخل بعض الأعضاء في منزلق أوصلهم إلى مستنقع الفتنة الآثم القذر علماً بأننا جميعاً لا نزيد عن ثلاثة أرباع مليون نسمة والمثال الآخر النعرة الطائفية البغيضة وإثارتها من البعض، لعن الله من أثار هذه الفتن التي لا طائل منها سوى خراب الكويت، فهذه ملل وطوائف لا حل لها سوى قبولنا لبعضنا البعض وتفهمنا واحترامنا لشعائر الآخرين وأن يكون الجميع حكماء بعدم إثارة أي ملة للملة الأخرى وذلك بعدم المساس بالصحابة وأمهات المؤمنين أو بعقائدهم وكذلك من الواجب جداً احترام وبشكل كبير المناسبات المتعلقة بتوقير وتقدير آل البيت الكرام عليهم السلام جميعاً·

ومن الأمور التي تركها خير هي التنابز بالألقاب كقبلي وحضري وما شابه ولا يقوم بإثارتها إلا من كان به نقص أو لمكسب شخصي من إنسان نذل ودنيء الطباع وما هي التسمية التي يستحقها من يدمر بلده بفتنة لمصلحة انتخابية سوى أنه نذل ودنيء فيجب أن لا نخلط بين المعارضة للإصلاح ورفع الظلم وبين جر المجتمع الكويتي بجميع طوئفه وملله وأوضاعه إلى خلافات لا تفيد إلا مجموعة انتهازية لا يكون لها قدر وشأن إلا في إثارة هذه الأمور، وأعتذر لإثارتي مواضيع لا أود إثارتها ولكن ما يجعلني أقوم بذلك أنني أرى وأشاهد فئة باغية ترغب في تدمير الكويت عن طريق إثارة الفتن والنعرات البغيضة، كفانا الله شرها· وإذا كان لابد فالأسلوب يجب أن يكون بشكل حكيم فالمعارضة الحكيمة مطلوبة دائماً ونحن فخورون بها في الجو الديمقراطي في بلدنا الحبيب إلا أننا لم نستفد الاستفادة الكبرى والكاملة من هذه الديمقراطية حيث تحس أنها هوشة فريج أكثر من أن تكون معارضة مدروسة ومنظمة ولها أولويات وأهداف فنحن نسمع هذه الصيحة منذ 1992 ونجد أن نفس من يصيح وينتقد ويصرخ ويتهم ويفحش في القول هو أحد الأسباب الرئيسية للفوضى في الكويت بسبب وساطاته، والغريب في الأمر أننا نجد تعاون الحكومة مع هؤلاء منذ 1992 وكأنها تشجع على أمرين بغيضين أولهما إشاعة الفوضى في الكويت والآخر هو تشجيعهم أكثر على الصراخ بشكل أقوى فالحكومة كأنها سعيدة بهذه الظاهرة التي أصبحت من سماة معظم أعضاء مجلس الأمة فما أود أن أقوله إن سبب الفوضى في الكويت هو عن طريق تشجيع الحكومة لواسطات النواب التي جعلت الكويت موبوءة بالفساد والرشاوى بسبب الواسطة والاستثناءات·

لا أعلم ما الذي يجعل الحكومة تهاب وتضعف أمام صراخ بعض النواب ومحاولة إرضائهم بالاستثناءات التي سوف تخرب البلاد لعدم العدالة بين المواطنين والتي يلزمها الدستور الكويتي للتطبيق فالواسطة هي مخالفة دستورية كبيرة جداً وأقول هذا فقط لتذكير مجموعة معينة في مجلس الأمة  حريصة على تطبيق الدستور، فكيف تستقيم الأمور، وهناك فئة ضالة من الأعضاء تحاول إعادة انتخابها ورفع شعبيتها عن طريق الواسطة والغريب أن من يسهل الواسطات لهذه الفئة نفسها التي تدعي الإصلاح بأسلوب إنفعالي مما يأتيك الإحساس والشعور بأن الأمر كله ليس فيه من الإصلاح بشيء فإنما هي تمثيليات ومسرحيات جعلت كل تافه يتجرأ بالصراخ وبعدها يحصل على غنيمة كبيرة وحين تتمعن في الأمر تجد أن ما يزعج الحكومة والقائمين عليها من الأخوة الوزراء حيث يصبح مجلس الأمة بالنسبة لهم كابوساً مخيفاً "وهو أمر طيب إذا كان فعلاً المجلس يرغب حقيقة في الإصلاح" ولكن ما اكتشفناه بأنه لا يمكن أن يصلح العضو الأخطاء ويقبل في الوقت نفسه أن يعطي له ولجماعته استثناءات وواسطات وهذا ما يقوم به معظم الأعضاء المعارضين وأما الموالون فهم أيضاً دخلوا في هذه اللعبة منذ زمن طويل فهم يتوسطون وحين تحتاجهم الحكومة لبعض المواقف الإصلاحية لا تجدهم يقفون في صفها· ولكون مجلس الأمة أصبح يشكل كابوساً مرعباً للوزراء كما أسلفنا سابقاً ليس فقط بأسلوب الانتقاد الجارح والقوي من البعض أو الكثيرين ولكن أيضاً ما يقلق أعضاء مجلس الوزراء ويربكهم هي كلمة استجواب والتي معروف بأنها تهز كيان معظم الوزراء وتؤثر عليهم وعلى مستقبلهم السياسي والاستجواب أداة طيبة جداً وفرها الدستور لاصلاح أي اعوجاج في أي وزارة وأي وزير مهما علا شأنه ومكانته والاستجواب يطبق على جميع الوزراء ونواب رئيس الوزراء وأيضاً رئيس الوزراء نفسه إلا أنه لا يطرح الثقة فيه· والاستجواب أمر موجود في معظم المجالس الشعبية في العالم إنما يعتمد هناك على قوة الحزب الحاكم ولكون ديمقراطية الكويت لها خصوصيتها لعدم وجود نظام الأحزاب وتبادل السلطة أو الحكومة مماجعل السلطة تحاول مساعدة بعض الأعضاء قبل الانتخابات وبعدها ومحاولتها الدائمة لإرضائهم لظنها بأنها بذلك سوف تشكل من خلالهم أغلبية في المجلس مع ما لديها من 16 عضواً وهم أعضاء مجلس الوزراء إلا أن هذا الأسلوب لم ينفع فلا الحكومة لديها الأغلبية لإصلاح البلد ولم تسلم الكويت من الفوضى والتسيب وانعدام العدالة بسبب الواسطة والاستثناءات فما هو الحل؟ والغريب أن الحكومة دخلت في سباق مع مجلس الأمة لإرضاء بعض المواطنين حتى لو أدى ذلك إلى خراب البلد وهناك مؤشرات كثيرة تبين أن السلطة دخلت في مجال المنافسة على الشعبية مع الأعضاء لا بل وصلت إلى درجة الطلب بغض النظر عن تجاوزات كثيرة موجودة في بعض المناطق لأعطاء شعبية لبعض الأعضاء المحسوبين على الحكومة وهذا أمر خطير جداً فليس من المعقول أن تحاول الحكومة مكافأة المتجاوز مما يجعل المواطن الملتزم يشعر بأنه كان غبياً لتطبيقه اللوائح والأنظمة وهذا أمر قد يؤدي إلى تخريب قيم المجتمع الصالح ويجعل أبناء هذا المواطن الصالح يشعرون بأن والدهم أخطأ بسبب تطبيقه اللوائح مما فوت عليهم بعض المكاسب، ولو تساءلنا هل هناك أمل بإصلاح البلد وهل هناك حل لهذه المعضلة التي أدت إلى خراب الكويت، إن دولة الكويت من أسهل الدول للإصلاح لقلة السكان فهي أقل من مليون نسمة ولكثرة مواردها ولكفاءة شبابها وقلة مساحتها وإنجاز معظم البنية الأساسية وهناك دراسات كثيرة جاهزة للتطبيق لتطوير البلد ولكن لعدم وجود مايسترو جيد أدى ذلك إلى عدم وصول الكويت إلى المستوى الذي يليق باسم الكويت وأهلها· وقد أزعم بأني قد وجدت الحل الصعب والمر والسهل والحلو المذاق في الوقت نفسه· فلو حللنا الأمر لخوف وتقاعس الحكومة ووزرائها من صراخ بعض أعضاء مجلس الأمة على "الفاضي والمليان" ومسايرة الحكومة لهم لوجدنا كما بينا في الفقرة السابقة من المقال بأنه هو الرعب الكبير والخوف من الاستجواب فهو يبدو لهم بأنه سيف مسلط على رقاب الوزراء ومستقبلهم السياسي لهذا لن تنتهي هذه المسرحية من صراخ هؤلاء الأعضاء وتهديدهم وإذعان الحكومة لمطالبهم لخوفها وذعرها من الاستجوابات لهذا لا يكون ذلك إلا بأن تضع الحكومة أسماء 10 وزراء احتياط لكل وزارة وما أكثر الرجال الصالحين في الكويت وإذا انتهى أمر الاستجواب بطرح الثقة على الوزير يطلب منه الراحة واكرامه في مركز آخر إن  كان رجلاً صالحاً وكفاءة ووضع بديل عنه كوزير من أحد الرجال الصالحين الكفاءة بمعنى بأنه يكون لهذه الحكومة 150 وزيراً احتياطياً وننتهي من ما يراه بعض الأعضاء أو معظمهم ابتزاز الحكومة عن طريق الاستجواب·

فلم نعد نعرف الصادق من الكاذب والمصلح من المخرب والأمين من الحرامي حيث لانزال نرى أن أموال الدولة تنتهب والفوضى مازالت كما هي بل للأسف زادت بكثير عما كانت عليه بعد 1992 مباشرة مما جعل البعض منا يستغرب عدم قيام مجلس الأمة بواجباته كاملة فلدينا ديمقراطية ولكن للأسف لم نستغلها الاستغلال الجيد والأمثل وقد يكون السبب عدم فهم السلطة للديمقراطية وعدم رغبتها الجادة في الإصلاح فتبارك ما يحصل في مجلس الأمة وتفرغ الديمقراطية من معناها الحقيقي وقد تكون هي من تشجع هذه المسرحية بتعاونها مع مجموعة من أعضاء مجلس الأمة التي ظاهرها المعارضة وداخلها الفوضى وعدم الإصلاح· فالكل سعيد فالسلطة ماضية في سيطرتها على ما تريد والأعضاء تكسبوا من الطرفين شعبية الطرح وشعبية الخدمات والشعب فرح من المعارضة والصراخ والنقد، والبلد نراها يوماً بعد يوم أسوأ وأكثر فوضى· واختتم المقال بالدعاء إلى الله أن يهدي الجميع بالمضي قدماً في تطبيق الدراسات الجاهزة لإصلاح الكويت وباعطاء الأوامر والتوجيهات لجميع الوزراء والقياديين بعدم قبول واسطة أيا كان وذلك عن طريق إقرار قرار من مجلس الوزراء بعدم قبول أي معاملة للتوسط والاستثناءات يتقدم بها عضو مجلس أمة أو بلدي أو متنفذ وبعدم مقابلة الأعضاء وتوجيههم بالذهاب إلى مجلس الأمة وتقديم كتاب من قبل الأمانة العامة بطلب أي عضو ومنع حضورهم ودخولهم لمكاتب قياديي الوزارات·