الانتخابات التكميلية للمجلس البلدي في الدائرة الخامسة وما جرى حولها من تعليقات بخصوص تدخل وزير العدل فيها والسماح للمنقبات بالتصويت مراعاة للعادات والتقاليد وكشف وجوههن أمام مندوبات وزارة الداخلية وليس أمام القاضي لا يعدو كونه أمرا مألوفا جدا!! وخرقا بسيطا إذا ما قورن بخروقات وتجاوزات وتدخل في أعمال السلطة القضائية، فهل الانتخابات الفرعية التي تقام على مرأى ومسمع الجميع ليست خرقا فاضحا للقانون الذي يجرِّمها؟!، وكم عدد أعضاء مجلس الأمة الحاليين الذين يمثلون الأمة وصلوا الى قبة البرلمان بالمخالفة والخرق للقانون كونهم فازوا عن طريق الانتخابات الفرعية وحتى يقال إن بعضاً من أعضاء المجلس البلدي مارسوا الانتخابات الفرعية بطريقة مصغرة ومبتكرة·
وهل لا يقوم بعض من أعضاء المجلس وباستمرار بخرق القوانين وتطويعها لناخبيهم على حساب المواطن غير المحسوب على القبيلة أو العائلة وهل القانون هو الذي أجبر المواطن على الذهاب لعضو مجلس الأمة لإنهاء معاملاته وتخليص مطالبه·
كثيرة هي الخروقات للقوانين، ومن أهم أسبابها توزيع الدوائر الحالية الذي لابد أن يعدل لأنه كرسي القبيلة والطائفية وشراء الذمم والفساد بشتى أنواعه، فعندما يكون النائب ممثلا للأمة وأن الشعب هو من اختاره وليست قبيلته أو طائفته وقتها سيعمل للأمة ويحافظ على مكتسباتها الدستورية ويحترم الديمقراطية وآلياتها التي أوصلته، أما إذا استمر الحال ولم تعدل الدوائر الانتخابية فإن الأوضاع ستزداد سوءا وسيظل التخلف والفساد هما سيدا الموقف·
nayef@taleea.com |