رئيس التحرير: عبدالله محمد النيباري صدر العدد الاول في 22 يونيو 1962 الأربعاء 30 ربيع الأول 1425هـ - 19 مايو 2004
العدد 1628

���� �������
الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم، الله منح البشر الكثير من العطايا، بيد أن من أفضلها وأرفعها نعمة العقل، المؤسف أن البعض لا يكترثون كثيرا لتلك النعمة، ولا يرغبون بالاستفادة من منافع وفوائد العقل، وأدل دليل على ذلك، عدم لجوئهم الى عقولهم وضمائرهم، بل الى عواطفهم وأهوائهم، فلو لجأ هؤلاء الى عقولهم، لأضحوا من الفائزين وبمنأى عن مواضع الزلل والفتن·
الصيف على الأبواب! يستعدّ معظمكم للرحيل إلى شتى بقاع الأرض هرباً من حرارة شمس لا ترحم! تتزاحمون في المطار بحقائب نصفها فارغة، وتتمايلون طرباً إذْ تلجون الطائرة! كلاّ أيها السيدات والسادة، ما أنتم بسيّاح!
تدور في هذه الأيام "مسلكيات" إيجابية في أوساط المجتمع الكويتي بالعموم، تتمحور معظمها حول صياغة رؤى تتماشى مع المستجدات الدولية والإقليمية للاستفادة منها من أجل إيجاد الأرضية المشتركة بين الأطياف حماية للكويت ومستقبلها، هذا الاهتمام كان منصبا على ثلاث قضايا أساسية واضحة:
من الصحيح أن دستور الكويت في مادته السادسة والثلاثين ينص على أن لكل إنسان حرية التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة، لكن الواقع يقول إن هذه المادة الدستورية تكاد تكون مجرد حبر على ورق وهي أقرب ما تكون إلى الحلم منه إلى الواقع لأنه ليس هناك قنوات متاحة لمن يريد أن يعبر عن رأيه لكي يقوم بذلك، وعلى هذا تكون مسألة حرية التعبير عن الرأي كما يقول المناطقة "سالبة بانتفاء الموضوع" أي أنها صحيحة من الناحية النظرية ولكنها غير ممكنة التطبيق عمليا لفقدان صاحب الرأي الوسائل الكفيلة للتعبير عن هذا الرأي·
هذه محاولة لفهم الشروط والضوابط الخاصة بإقامة الحفلات الغنائية والموسيقية بالأماكن العامة، وسنحاول هنا قراءة ما لم يكتب وبعض ما كتب بشكل أدق، وسنبدأ بمواد الدستور التي اعتمدها القرار في مقدمته وهي المواد الثانية، والثامنة والتاسعة والرابعة عشرة والثلاثون·
فإذا عرفنا أن المادة الثانية هي مستند التيار الإسلامي لفرض كل برامجهم الحزبية تحت مظلتها فما تفسير إقحام المادة الثامنة التي تنص على "تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين"؟ والتساؤل هنا ما علاقة "دعامات المجتمع والطمأنينة" بتحجيب الأغاني؟ وما علاقة تكافؤ الفرص بفرض قيود على الحفلات؟
أمام كثير من وقائع الحياة المعاصرة، لا يسع المواطن إلا أن يسقط في تناقض واضح عند تأمل واقع حياتنا بكل جوانبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، نتحدث عن الديمقراطية ونمارس الاستبداد، وحين نخوض في التنمية والعدالة الاجتماعية، نمارس الاستغلال والظلم الاجتماعي، ننادي بالتحديث والإصلاح ونجري وراء التخلف الاجتماعي والقهر السياسي والفكري، فبعض الإخوة المتحدثين من أصحاب القرار السياسي في ندوة "المنطقة والمستقبل" التي تنظمها لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية يؤكدون على ضرورة التحول الى الديمقراطية كشرط للتنمية والتحديث،
آفاق ورؤيـــة
للمرة الثانية خلال فصلين برلمانيين تتقدم الحكومة بمشروعها لإعطاء المرأة حق الانتخاب والترشيح·
فهل هناك جدية هذه المرة؟
هذا السؤال يطرح بقوة على الساحة السياسية الكويتية وذلك لأن الحكومة في الفصل التشريعي التاسع (المجلس الماضي) حين تقدمت بالمشروع نفسه لم تكن جادة والدليل على ذلك ما يلي:
في عصر يوم الخامس والعشرين من فبراير 1991 كنا - نحن الأسرى الكويتيين - في الطريق الى وجهة مجهولة لنا بعد أن خرجنا من معسكر الانضباط الحربي في بغداد، كنت في المقعد الأول من الحافلة خلف السائق من اليمين، وفي الطريق ظهر أمامنا على اليسار ومن على بعد مبنى (حوطة) مترامي الأطراف وذو جدار عالٍ وله بوابة ضخمة قديمة، وأمام تلك البوابة تجمع كثير من الرجال والنساء الكثير منهم يرتدون الملابس التقليدية، نظر إليّ السائق وقال: "يابه هذا سجن أبو غريب، وهو سجن السياسيين"
أن يقبل أحدنا التعميمات الفاقدة للشفافية الموضوعية والشتائم التي بدأت تتساقط من كل صوب ناعتة القوات الأمريكية بأشنع الصفات هو أمر غير معقول، فما فعلته "حفنة" من جنود الاحتياط الأمريكيين في "أبو غريب" لا يجب أن يغيّب مطلقا حقيقة أن هذه التصرفات لا تعكس سوى الانحدار الأخلاقي لهؤلاء الأشخاص المعينين ولا تعكس مطلقا الصورة العامة للقوات الأمريكية·
نعم، من يجرؤ على تصوير ونشر ما يجري في المعتقلات والسجون العربية من انتهاك لحقوق الإنسان وسحق لآدميته وهتك لستر كرامته، أن ما يحدث في السجون العربية وخصوصا ضد معتقلي قضايا الرأي والسياسيين أمر لا يمكن تصوره أو حتى مجرد التفكير فيه أو تخيله فالطرق والأساليب المتبعة بشعة وحاطة للكرامة ومقززة ولا يسمح للمحامين ولا منظمات حقوق الإنسان بالتفتيش والرقابة على ما يجري داخل هذه المعتقلات بل في كثير من الأحيان لا أحد يعلم بمكان المعتقلين ولا التهم الموجهة إليهم وتُخفى المعلومات حتى عن ذويهم·
حدث انفجار بأحد مساجد كراتشي في باكستان أدى الى وفاة عشرات المسلمين وجرح المئات منهم في أثناء تأديتهم صلاة الظهر في الأسبوع الماضي حيث من المعروف في مثل هذا الوقت أن المساجد تكون مكتظة بالمصلين، وهذا ما كان يهدف إليه الإرهاب الإسلامي، حيث يسفك دماء أكبر عدد ممكن من إخوانهم المسلمين، وهذا ما خطط له الإرهابيون المسلمون بأن يقتلوا أكبر عدد ممكن من المصلين، ثم يفروا هاربين، ولماذا هذا القتل العشوائي؟ بل لماذا هذا القتل من أساسه؟
قضيتنا المركــزية
لا يمكن لأي مراقب لتاريخ الدولة العبرية أن يعتبر اغتيال الشيخ أحمد ياسين والدكتور عبدالعزيز الرنتيسي بأنه تصعيد خطير من جانب قوات الاحتلال، ذلك لأن سياسة الاغتيالات، تقع في صلب العقيدة العسكرية للجيش الإسرائيلي، الذي يراها قادة هذا الجيش موازية لسياسة الحرب الاستباقية، التي مارستها ضد العرب مرات كثيرة·
أشار تقرير لصندوق النقد الدولي إلى أن آفاق الاقتصاد العالمي تشير إلى إمكانات جيدة للانتعاش خلال العام الجاري والعام المقبل·· إن من أهم أسباب هذا التفاؤل هو ارتفاع وتيرة النمو الاقتصادي حيث أشارت البيانات إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة سيكون 4,6 في المئة خلال هذا العام ويمكن أن يكون بحدود 3,9 في المئة خلال عام 2005 في حين يتوقع أن يصل معدل النمو للاقتصاد العالمي، أيضا 4,6 في المئة خلال هذا العام و4,4 في المئة خلال العام المقبل
بلا حــــدود
تساءل زميلي الإنجليزي عن دوافع وأسباب حادثة الشجار التي وقعت في كلية العلوم الإدارية الأسبوع الماضي، وحين شرحت له تفاصيل تداعيات ندوة "الشرق الأوسط الكبير" في الجامعة، واعتراض طلبة قائمة الوسط الديمقراطي وقائمة المستقلة على حضور نائب مجلس الأمة المتهم من قبل الطلبة بتشويه صورة الطالب والطالبة الجامعيين واتهامهم بتهم تمس أخلاقهم·· حين شرحت له تلك التفاصيل·· علق بأنه يقف في صف الطلبة·· وأنه يتمنى لو أن الطلبة ناشدوا في سياق رفضهم لزيارة النائب المحترم وطالبوا بتجميد قانون منع الاختلاط الذي يقف كعقبة في تلبية احتياجاتهم الأكاديمية·
كانت الظروف والأوضاع السياسية التي انطلقت منها عريضة التسعينات تتسم بالتعقيد والاحتقان الشديد في ظل سريان قانون أمن الدولة السابق الملغى، وحيث كانت كل قنوات الاتصال فيما بين الدولة ومعظم القوى السياسية والرموز الشعبية مقطوعة، وحيث كانت هوامش حرية التعبير وسائر الحريات العامة إما محدودة وإما معدومة، هذا في الوقت الذي كان فيه دستور 1973 ساريا من الناحية الإسمية والشكلية في حين أن أحكام أهم مواده المتصلة تحديدا بالسلطة التشريعية معطلة·
ما زال توجه المستثمرين الكويتيين نحو السوق العراقية توجها محدودا ومحاطا بالكثير من الهواجس والصعوبات وبانتظار القوانين والتشريعات والضمانات العراقية الجديدة التي هي أهم مستلزمات الاستثمار، لأن أي طاقة وقدرة استثمارية صغيرة أم كبيرة بحاجة الى بيئة قانونية وسياسية مستقرة وآمنة ومصانة وهي في الوقت ذاته قيمة ضرورية وأساسية للشروع في البناء والتنمية والإعمار خصوصا في بلد كالعراق يحتاج الى سنوات طويلة من العمل الدؤوب والى أموال استثمارية هائلة فالبلد مدمر وكل ما فيه يحتاج الى البداية من نقطة الصفر بعد سنوات طويلة من الإرهاب والانغلاق والفوضى والإهدار والتدمير المنظم على يد النظام الصدامي البائد·
لقد أصبح أمر إخضاع الجمعيات التعاونية لرقابة ديوان المحاسبة ضرورة ملحة واجب التنفيذ بأسرع ما يمكن خصوصا في غياب شروط الوصول لعضوية مجلس إدارة الجمعيات التعاونية وعدم تعيينها بشكل صحيح يتناسب ومؤهلات العمل التعاوني بل نجد أن التهاون والتقاعس أيضا طال عملية تعيين أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية إذ لا تؤخذ الكفاءة والمؤهل والخبرة وحسن السلوك كمعايير أساسية للاختيار، بل عوامل قدرة الوصول لأصحاب النفوذ والقرار كل هذه المعطيات أدت إلى تراجع العمل التعاوني وتفشي ظواهر الفساد والفوضى والمزاجية، بل السرقة في بعض الجمعيات التعاونية·
ألفـــاظ و معـــان
حين تفجرت الثورة الفرنسية الكبرى في 1789 ألغت الملكية بعد إقصاء الملك ثم إعدامه، وكانت نظم الملكية المطلقة السائدة في أوروبا تقوم على مبدأ "الملك له حق إلهي في الحكم وهو لذلك مصدر كل السلطات" وجاءت الثورة محل هذا الهوس بمبدأ "الأمة مصدر السلطات" ومن ثم ثارت قضية اختيار من يحكمها وسميت أساليب التمثيل في صورها المختلفة "النظرة النيابية"