ما زال توجه المستثمرين الكويتيين نحو السوق العراقية توجها محدودا ومحاطا بالكثير من الهواجس والصعوبات وبانتظار القوانين والتشريعات والضمانات العراقية الجديدة التي هي أهم مستلزمات الاستثمار، لأن أي طاقة وقدرة استثمارية صغيرة أم كبيرة بحاجة الى بيئة قانونية وسياسية مستقرة وآمنة ومصانة وهي في الوقت ذاته قيمة ضرورية وأساسية للشروع في البناء والتنمية والإعمار خصوصا في بلد كالعراق يحتاج الى سنوات طويلة من العمل الدؤوب والى أموال استثمارية هائلة فالبلد مدمر وكل ما فيه يحتاج الى البداية من نقطة الصفر بعد سنوات طويلة من الإرهاب والانغلاق والفوضى والإهدار والتدمير المنظم على يد النظام الصدامي البائد·

حيث إن القطاع الخاص الكويتي قد خسر السوق العراقية لسنوات طويلة وحتى بعد تنفيذ برنامج (النفط مقابل الغذاء والدواء) فإنه لم يندفع نحو الطمع بهذا البرنامج ولم يدخل السوق العراقية حتى سقوط نظام صدام عام 2003 وذلك احتراما لإرادة شعبنا العراقي الذي كان يطالب بتشديد الحصار السياسي والعزلة الدولية وعدم فتح أي نافذة والسماح للنظام من خلالها بالانتعاش والبقاء على كرسي سلطته الجائرة أطول فترة ممكنة·

ولعل أهم مجال يمكن التعاون فيه بين العراق والكويت هو مجال النفط والغاز على الصعيد الاقتصادي وذلك فيما يلي:

1 - يمكن استفادة الكويت من قدرات العراق على إنتاج الغاز واستيراده من هناك وأعتقد أنه تم الاتفاق في هذا الاتجاه·

2 - دخول الاستثمارات الكويتية في صناعة النفط العراقية ومثل هذا التطور سيؤدي الى تحقيق تطور مهم في الصناعة النفطية العربية حيث يتمكن أحد الأقطار النفطية من الدخول في صناعة النفط في بلد عربي آخر ومجاور وبذلك يمكن أن ينجم عن ذلك شريطة توافر مناخ سياسي موات تكامل بين الصناعتين في البلدين ويعزز التنسيق بينهما في داخل منظمة الأوبك وفي مجال التسويق وهناك إمكانات كبيرة لدخول الكويت أيضا مع أطراف أخرى في تطوير صناعة البتروكيماويات والأسمدة في العراق حيث تتوافر الميزة النسبية والغاز الطبيعي الرخيص·

ومن ثم يمكن البحث عن صناعات ملازمة أو تابعة لصناعات البتروكيماويات تتسم بالجدوى الاقتصادية·

* ويقدر احتياطي النفط في العراق حسب بيانات عام 1990 بأكثر من 100 بليون برميل·

* واحتياطات الغاز في العراق تساوي 3107 بلايين متر مكعب·

الصناعة:

كذلك يستطيع الكويتيون أن يطوروا الصناعات العراقية من خلال إقامة مشروعات مشتركة تقوم على أساس تملك المصانع القديمة وإنشاء مصانع جديدة بالتعاون مع جهات أجنبية متخصصة تستطيع أن توفر الإدارة والتقانة الحديثة ويمكن أن يقوم الكويتيون بجانب مهم من التمويل والمساهمة في الإدارة الى حد ما في الصناعات ذات الأولوية ثم صناعة المواد الغذائية والصناعات البتروكيماوية ومواد البناء·

الزراعة

إن مساحة الأراضي القابلة للزراعة في العراق تبلغ 8 ملايين هكتار يزرع منها في الوقت الراهن ما لا يتعدى 5-4 ملايين هكتار سنويا ويحتل القمح والشعير مساحة 3,4 مليون هكتار (حسب بيانات السنة 1989/1990)·

وخلال الأعوام 1970، 1980، 1985، 1987، 1988 بلغت نسبة القوات المسلحة الى قوة العمل %2,9 و%13,4 و%19,2 و%20,0 و%21,3 على التوالي وأدى ذلك الى تدهور مستوى الإنتاج الزراعي وهناك عوامل طبيعية واقتصادية تؤكد إمكانية تحقيق مردود اقتصادي مناسب من الاستثمار في هذا القطاع·

السياحة

وسيكون القطاع الخاص الكويتي مكملا للقطاع الخاص العراقي في هذا المجال أو مشاركا في توفير رؤوس الأموال وتقديم العون الفني من خلال الشركات العالمية المتخصصة في الإدارة الفندقية·

التجارة

ومن أهم القطاعات الاقتصادية التي يتمتع القطاع الخاص الكويتي فيها بالخبرة هو قطاع التجارة والتوزيع ولكن يبدو ومن خلال الواقع الراهن أن الكويتيين سيلعبون دورا ثانويا في هذا الإطار التجاري الكبير والذي يضم شركات عالمية كبرى من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا واليابان وفرنسا وألمانيا ناهيك عن دول شرقي آسيا·

وربما تتوافر للكويتيين إمكانية للاستفادة من عوامل إعادة البناء وفتح مجال الاستثمار ضمن المؤسسات الأجنبية بحيث تشارك المؤسسات الكويتية مع مؤسسات عالمية أكثر قدرة وأهمية في الأعمال الاستثمارية الإنشائية والتجارية·

ملاحظة مهمة: من الطبيعي أن الاستثمار سيكون ذا اتجاه واحد وهو من الكويت الى العراق مما يتطلب إفساح المجال بحرية وتيسير للكويتيين لاستثمار وتوظيف أموالهم في القطاعات الاقتصادية الواعدة حسب دراسة للأستاذ عامر التميمي - رئيس جمعية الاقتصاديين الكويتية (مجلة الزمن العدد 4 فبراير 1996)·

* علما أن مساحة العراق تبلغ 470 ألف كيلومتر مربع تشكل أراضيه ما نسبته 10 في المئة من إجمالي مساحة النظام الإقليمي الخليجي وتشكل مساحته خمسة أضعاف مساحة البحرين وقطر والكويت والإمارات مجتمعة ومن المعروف أن المساحة تمثل المجال الحيوي للإقليم السياسي الذي يمثل حجر الزاوية في تفكير رواد الفكر الجيوبوليتيكي قاطبة "الجيوبوليتيكا علم سياسة الكرة الأرضية"·

* عدد سكان العراق 26 مليون نسمة ويشكل ما نسبته 17 في المئة من إجمالي عدد سكان دول النظام الإقليمي الخليجي بما في ذلك إيران ونحو 60 في المئة من إجمالي سكان هذه الدول بعد استثناء إيران·

* يبلغ معدل عمر الفرد العراقي 65 سنة وتبلغ نسبة المتعلمين فيه 55 في المئة ونسبة سكان المدن 73 في المئة (حسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقرير التنمية البشرية 1992 مطبعة جامعة أكسفورد 1992)·

أطروحتان لمساعدة الشعب العراقي

* الأطروحة الأولى طرحها السيد فيصل منصور المزيدي في دراسته التي نشرتها صحيفة "القبس" الكويتية على حلقتين بتاريخ 19/3/1997 و20/3/1997 وكما يلي: "وعند اللحظة الملائمة بعد ذهاب صدام، حري بالكويت أن تنظر بعين العطف الى المساهمة في إعادة بناء العراق اجتماعيا واقتصاديا من خلال برنامج عون ثنائي أو متعدد الأطراف كأن تلعب الكويت دورا قائدا في "خطة مارشال" للعراق يتبناها مجلس التعاون مع التركيز ربما على دور القطاع الخاص في العراق"·

* أما الأطروحة الثانية فقد طرحها معالي الوزير سليمان ماجد الشاهين في مداخلة ألقاها في ندوة جمعية الصحافيين ونشرتها صحيفة "القبس" الكويتية بتاريخ 15 يناير 2003 حيث يقول: "بعد السيطرة على الأوضاع هناك عسكريا ومدنيا لا بد من مواجهة المتطلبات الاقتصادية والإنمائية المتعددة والعراق رغم إمكاناته المتعددة فنيا وماديا لن يكون في غنى عن مساهمات منتظمة ومنظمة تغطي الاحتياجات ذات المدى الطويل في التنفيذ مثل الطرق والجسور والمستشفيات والمدارس·· إلخ ويمكن لدول مجلس التعاون بالإضافة الى إيران الاتفاق على قيام صندوق تحدد أغراضه وأهدافه يخصص للإعمار كما لا أستبعد تبني الولايات المتحدة وأوروبا الدعوة لقيام مشروع مماثل يدعم التوجه الجديد في العراق بعد أن يثبت بطبيعة الحال سلامة سياسته داخليا وخارجيا"·

تحرير العراق من سلطة المجرم صدام حسين

دولة الكويت أولى الدول التي أغدقت وبسخاء مساعداتها الإنسانية على الشعب العراقي وما زالت مستمرة منذ التاسع من أبريل عام 2003 إضافة الى موقفها التاريخي الشجاع في مساهمتها بحرب التحرير حينما فتحت أبوابها كافة لقوات الحلفاء من أجل إنقاذ الشعب العراقي إضافة الى مساهمتها في مؤتمر الدول المانحة·

الآفاق

أعتقد أن آفاق العلاقات الكويتية العراقية ستكون مشرقة ومزدهرة بإذن الله تعالى خصوصا وأن أهم مشكلة قد تم حلها وهي تخطيط وترسيم الحدود بواسطة لجنة دولية فنية خالصة ومحايدة وليست سياسية واستخدمت في أعمالها أرقى وأحدث التقنيات ولم تقم بأي تغييرات جوهرية في الحدود إنما هي نفذت ما اتفق عليه بين العراق والكويت في اتفاقيتي عامي 1932 و1963 وصدر القرار 833 عن مجلس الأمن تثبيتا لتلك الحدود وإيذانا بانتهاء أعمال اللجنة الفنية لترسيم الحدود واعتبار القرار المذكور كما هو شأن قرارات مجلس الأمن قانونا مطلقا وملزما لجميع الأطراف ينبغي احترامه وعدم المساس به لأي سبب كان وفي كل الأحوال·

وسوف تعود كل العلاقات ويجري كامل التطبيع بين البلدين وستكون علاقاتهما أفضل مما كانت في جميع العهود التي حكمت وتحكمت بالعراق وشعب العراق وقادته الى الكوارث والحروب المدمرة وفرطت بسيادته وأهدرت ثرواته الهائلة·

المصادر:

* مجلة شؤون الأوسط العدد 47 ديسمبر 1995·

* مجلة الزمن العدد 4 فبراير 1996 - عامر التميمي -

hamid@taleea.com