رئيس التحرير: عبدالله محمد النيباري صدر العدد الاول في 22 يونيو 1962 الأربعاء 23 رجب 1425 هـ _ 8 سبتمبر 2004
العدد 1644

���� �������
إن القوى الإمبرالية العالمية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية هي العدو الرئيسي للأنظمة الثورية والتقدمية في العالم، لأنها تهدد مصالح القوى الرأسمالية والكارتيلات للشركات المتعددة الجنسيات في مختلف بلدان العالم، وعلى هذا الأساس تحاول الإمبرالية الأمريكية التصدي لجميع القوى المناضلة التي تحاول أن تحرر نفسها من هيمنة الأمريكية وتبني، مجتمعها على أساس وطني وديمقراطي·
بمناسبة الاعتراف الحكومي بالجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، نهنئ الإخوة: رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمنتمين لها على هذا الاعتراف بعد طول انتظار، وندعو لهم بالتوفيق في عملهم الإنساني النبيل، - والذي كما لمسوا أنفسهم خلال السنوات الماضية - أنه ليس بالأمر السهل في عالمنا العربي والإسلامي المعاصر، وليسمح لنا الإخوة بهذا التساؤل: إذا كانت الجمعية تعمل بالكويت منذ مدة تزيد على الـ 20 سنة، ضمن المنظمة العربية لحقوق الإنسان لماذا لم نلمس تأثيرها في الساحة المحلية؟·
هناك فئة غير قليلة من الشعب الكويتي تؤمن إيمانا مطلقا بأن الدولة هي ملك لحكامها وأن لهم الحق في فعل مايشاؤون "واللي مايعجبه يطلع من الكويت" وهذا اعتقاد خطأ فالكويت دولة مؤسسات وأنظمة و جزء لا يتجزأ من القرية العالمية وحكامها من أسرة آل الصباح لا يملكون الكويت والكويت ليست ملكا للكويتيين أيضا ولا يحق لأحد أن يقول هذه بلدي ويحق لي أن أفعل بها ما أشاء·
ما إن يظهر اكتشاف علمي مهم، أو اختراع ذو شأن، حتى يتصدى له بعض "علماء" الدين عندنا قائلين: " ليس هذا بالأمر الجديد، إنما هو مذكور في كتابنا المقدس!!" هذا كلام فيه خلط كبير واستخفاف بالعقول، كما يدل أيضا على كفر منقطع النظير بالجهد البشري، و هنا إنما تكمن المأساة!
لدينا في الكويت معارضة للكشخة و"الفشخرة" في الدواوين فقط، في حين عند مناقشة أي قضية ماسة مباشرة لمصالح المواطنين نجد هذا البعض من المعارضين، يثني عطفه، وموليا تعهداته "الدواوينية" لأرشيف الذكريات، وتسجيل رقم جديد في البطولات الوهمية·
من دون شك أن إشهار الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان هي خطوة في اتجاه دعم منظمات المجتمع المدني واللحاق بركب الحضارة الإنسانية، كما أن هذه الخطوة تبرز صورة الكويت المشرقة في ظل التراجع الحاد لحالة الديمقراطية وحقوق الإنسان في الوطن العربي التي تؤكدها سلسلة من انتهاكات لنشطاء وقوى المجتمع المدني،
لمســــات
منذ تسلم الأستاذ الفاضل عبدالعزيز الجارالله مهامه كأمين عام اللجنة الوطنية الكويتية للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، بعد أن بادر في تقديم استقالته من وزارة التربية كوكيل لها، حينما ألمح في كتابة الاستقالة بأهمية تجديد القيادات والمسؤولين بتلك الوزارة وفتح المجال الأوسع لمن يأتي بعده·
آفاق ورؤيـــة
من طرائف مجلس الوزراء أنه يشغل نفسه في أمور ليس لها طائل·· ومنها مثلا رده على تقارير حقوق الإنسان سواء الصادرة من حكومات أو من هيئات مدنية غير حكومية·
مع ضراوة المعارك في النجف بين جيش المهدي بقيادة مقتدى الصدر من جهة والقوات الأمريكية وطلائع الجيش العراقي من جهة أخرى، وفيما كانت المفاوضات تجري بين الطرفين، تواترت على مسامعنا، مرات كثيرة، مسألة مفاتيح الصحن الحيدري وما يحوي هذا الصحن من كنوز ونفائس·
نبارك للكويت جمعية حقوق الإنسان بعد 21 سنة من العمل والمناشدة والمخاطبة لإشهار جمعية من الأهمية بمكان تواجدها في أي مجتمع ينوي التطور والرقي· السيد الفاضل النائب الدكتور وليد الطبطبائي رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الأمة رحب بإشهار الجمعية واستنكر في آن واحد، فقد طالب "مجلس الوزراء ووزير الشؤون الاجتماعية بالترخيص أيضا للجمعيات الأخرى التي تقدمت بطلب الترخيص في المجال نفسه حتى لا يكون الترخيص انحيازا من الحكومة لتيار على حساب تيارات أخرى"!! ما هذا التيار؟
التشيك وسلوفاكيا وبريطانيا وألمانيا وغيرها من الدول المتقدمة في الطب والعلاج الطبيعي، تشاهد مواطنين كويتيين تم إرسالهم لتلقي العلاج على حساب الدولة، هم يخبرونك بذلك ويتفاخرون بذكر اسم أحد أعضاء مجلس الأمة الذي توسط لهم وسهل مهمتهم، وتلاحظ أن عددا منهم أصحاب أمراض يمكن علاجها بالداخل أو ممن يحتاجون الى عمليات تجميلية وليست أمراضا خطيرة ولا تهدد حياتهم،
قضيتنا المركــزية
من جديد، يثبت الشعب الفلسطيني بأنه قادر على أخذ زمام المبادرة من يد الجميع متى ما وصلت قضيته المركزية إلى مراحل النسيان والإهمال في زمن الذل العربي· فها هي معركة "الأمعاء الخاوية" تعيد القضية الفلسطينية إلى واجهة الأحداث وتفضح زيف إدعاءات حقوق الإنسان في الكيان الصهيوني وهي قد كشفت في الوقت نفسه عن جملة من الحقائق نوجزها بالنقاط التالية·
هل ستؤدي المداخيل المرتفعة في الدول العربية المنتجة للنفط إلى تحفيز إمكانات التنمية في هذه البلدان وبقية البلدان العربية؟ لقد أدت الصدمة النفطية الأولى ثم الصدمة النفطية الثانية في عقد السبعينات من القرن العشرين إلى توفير فوائض مالية مكنت البلاد المنتجة من مواجهة متطلبات التطور الاقتصادي وتحسين ظروف المعيشة والاستثمار في القطاعات الاقتصادية الأخرى غير النفطية··
مع أن العالم عامة والعرب والمسلمين بخاصة قد صدموا بكل تأكيد لمشاهد الدمار والتخريب الواسع الذي لحق بمدينة النجف الأشرف بما في ذلك مشاهد الجثث المتعفنة التي نقلتها كاميرات الفضائيات والصحافة العالمية فور انتهاء المعارك الأخيرة بين ميليشيا الصدر من جهة والقوات الأمريكية والعراقية من جهة أخرى·
من المعروف أننا نعايش ظاهرة غريبة ومدمّرة وسلبية إلى أبعد الحدود، ألا وهي تجاهل الإنجازات العلمية الكبرى التي شكلت إحدى الأدوات الخطيرة والحاسمة في التقدم والتطور الحضاري الذي بدأته البشرية منذ مئة عام·