بعث عدد من أصحاب مكاتب العمالة المنزلية شكوى إلى أعضاء مجلس الأمة على خلفية التعميم الصادر عن وزارة الداخلية الخاص بتعديل مدة ضمان المكاتب لإعادة الخادم المنزلي من 3 شهور إلى 6 شهور المستند على القرار الوزاري رقم (618/92) والقرار الوزاري رقم (313/2004) وجاء نص الرسالة كما يلي:

السادة أعضاء مجلس الأمة

المحترمين:

إننا قد جئنا اليوم بعد أن ضاقت بنا السبل من الوعود التي قطعها المسؤولون لإنصافنا في معاناتنا، حيث إننا نعاني من سلبيات كبيرة في قانون العمل الحالي الخاص بالعمالة المنزلية أدى إلى ضياع حقوقنا كأصحاب مكاتب وضياع حقوق الكفلاء وحقوق العمالة المنزلية بسبب عدم سماح وزارة الداخلية ممثلة بإدارة العمالة المنزلية بأن نكون أحد الأطراف الرئيسية في اللجنة لدراسة وتعديل قانون العمالة المنزلية الحالي·

لذلك فإننا كلنا أمل كبير فيكم يا أعضاء مجلس الأمة لمساعدتنا في رفع الظلم الذي وقع علينا من وزارة الداخلية الممثلة في إدارة العمالة المنزلية حيث إننا كلنا نعاني منذ صدور مرسوم تراخيص مكاتب العمالة المنزلية عام 1993 من أن القانون به ثغرات كبيرة سلبية وغير واضحة مما أدى إلى خسائر كبيرة لنا وإلى تجني الكفلاء في كثير من الحالات على عمالتهم مما أدى بدوره إلى ضياع حقوق هذه العمالة وبالتالي تشويه صورة هذه المهنة وصورة من يعمل في هذه المهنة وهو بالنهاية تشويه لسمعة الكويت في محافل حقوق الإنسان ولقد كنا طوال هذه السنين نحاول جاهدين تعديل بعض هذه القرارات ولكن "لا حياة لمن تنادي"·

لقد فوجئنا في الفترة الأخيرة وخلال العام 2004 بصدور عدة قرارات وتعاميم تسببت بمزيد من الخسارة والمعاناة لجميع أصحاب مكاتب العمالة المنزلية وضياع حقوق العمالة، لذلك فإننا نتقدم لكم داعين الله لتساعدونا في توصيل صوتنا إلى جميع المسؤولين والطلب منهم تأجيل تنفيذ جميع القرارات والتعاميم التي صدرت خلال هذا العام وتحويلها لمزيد من الدراسة، على أن تقوم وزارة الداخلية بتشكيل لجنة مختصة من إدارة العمالة المنزلية ومن الشؤون القانونية، ومنا نحن أصحاب مكاتب العمالة المنزلية  ذوي الخبرة الكبيرة في هذا المجال والاتحاد الكويتي للعمالة المنزلية برئاسة السيد عبدالعزيز العلي ويكون عمل هذه اللجنة هو دراسة عقود استقدام العمالة وعقود العمل إضافة لجميع التعاميم والقرارات التي صدرت خلال هذا العام والخروج بقانون عمل متكامل يحمي حقوق جميع الأطراف وهم: أصحاب مكاتب العمالة المنزلية، والكفلاء، والعمالة المنزلية مما سوف ينهي معاناة وزارة الداخلية من المشاكل الحالية العالقة ويحافظ على سمعة دولة الكويت في المحافل الدولية في مجال حقوق الإنسان·