رفض مجلس النواب الأردنى للمرة الثانية قانونا موقتا يمنح المرأة حق طلب الطلاق "الخُلع" متجاهلا بذلك توصيات اللجنة البرلمانية ومجلس الأعيان· وأوردت وكالة بترا الأردنية أنه في ختام مناقشات محتدمة، رفض 44 نائبا من أصل 83 كانوا حاضرين القانون الأسبوع الماضى بالرغم من إصرار وزير الشؤون الدينية أحمد هليل الذي أكد أنه لا يتعارض مع تعاليم الإسلام·