· "المفوضية" لوزارة التربية في الولايات: قوانين الحظر لاتتفق وقواعد قانونية تتعلق بالمساواة
برلين: دخلت المفوضية الأوروبية طرفا في النزاع القانوني الدائر في ألمانيا حول حجاب المعلمات المسلمات، وعبرت عن قلقها من تشريع حكومات بعض الولايات الألمانية أخيراً قوانين تمنع ارتداء الحجاب في أثناء العمل أو في المدارس الرسمية، واحتمال تعارض هذه القوانين مع القوانين الأوروبية لمكافحة التمييز·
واعتبرت المفوضية -في رسالة وجهتها إلى وزارات التربية المحلية في عدد من الولايات الألمانية- أن قوانين الحظر لا تتفق بصورة خاصة مع ثلاث قواعد قانونية رئيسية تتعلق بالمساواة وردت في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي وقعـت عليها دول الاتحاد الأوروبي ومنها ألمانيا·
وأكدت متحدثة باسم وزارة التربية في ولاية بادن فورتمبرغ تلقي وزارتها رسالة بهذا المعنى بعد تشريع برلمان الولاية قانونا يمنع المعلمات المسلمات من ارتداء الحجاب في المدارس الرسمية ويجيز ارتداء الرموز المسيحية واليهودية·
وجاء توجيه المفوضية الأوروبية للرسالة عقب رفض المحكمة الإدارية الألمانية العليا في لايبزيغ الخميس قبل الماضي استئناف المعلمة الألمانية المسلمة ذات الأصل الأفغاني فريشتا لودين ضد قرار وزارة التربية في ولاية بادن فورتمبرغ بفصلها من عملها بإحدى المدارس الرسمية قبل ثماني سنوات بسبب ارتدائها الحجاب·
واعتبرت المحكمة أن قانون حظر العمل بالحجاب الذي شرعته الوزارة صحيح من الناحية الدستورية لاتفاقه مع حكم المحكمة الدستورية العليا في سبتمبر الماضي الداعي لتخويل السلطات المحلية في الولايات الألمانية الست عشرة إصدار ما يناسبها من قوانين للتعامل مع قضية المعلمات المحجبات·
وقالت المحكمة الإدارية في معرض تبريرها لحكمها إن ارتداء الحجاب في الفصول الدراسية يعبر عن موقف شخصي يستوجب المنع، في حين يمكن التجاوز عن ارتداء الرموز المسيحية واليهودية لأنها تٌظهر إرثا ثقافيا موجودا في المجتمع الألماني·
