ادعى المزارع محمد سالم العبدالجادر بأن الجمعية العمومية الأخيرة للاتحاد الكويتي للمزارعين غير قانونية بحجة أن مجلس إدارته غير كامل وذلك بسقوط عضوية بدر الجري بعد تقديمه استقالته منذ نحو أربعة أشهر·
وقال في شكواه لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تلقت "الطليعة" نسخة منها: إن مجلس الإدارة لم يبت باستقالة زميلهم "الجري" كي لا يدعوني باعتباري العضو الاحتياط بدلا منه وقد عرضت هذا الأمر على الجمعية العمومية مساء 6/6/2005 لكن مندوب وزارة الشؤون لم يبد أي رأي لحسمه، لذا أرجو التكرم بتشكيل لجنة تحقيق في هذا الأمر·
الحيادية مفقودة
في السياق نفسه تقدم عضو مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للمزارعين غانم فارس الدبوس، بشكوى لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل متهما مندوبها·· الذي كلف بمتابعة انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد الكويتي للمزارعين في فندق سفير الرقعي في 6/6/2005 بعدم الحيادية من الأطراف المتخاصمة·· وسجل "الدبوس" على مندوب الشؤون المخالفات التالية:
- رفض الاطلاع والتدقيق على سجلات الجمعية العمومية رغم مطالبنا له للقيام بذلك مؤكدين له أن أغلبية الحضور لا ينتمون للجمعية العمومية·
- أكدنا له أن تعيين المحاسب القانوني من اختصاص الجمعية العمومية كما أشار بذلك المستشار القانوني المرافق له لكن لم يتخذ إجراء بهذا الخصوص لحفظ حقوق أعضاء الجمعية العمومية·
- لم يسجل تحفظاتنا على التقريرين الإداري والمالي ورد علينا بأن هذا "موشغله"·
- لم يقبل بالتصويت بالمناداة بالاسم حسب كشف الجمعية العمومية مما فوت علينا فرصة مناقشة المواضيع المطروحة·
- عقدت جمعية عمومية غير عادية بحضور مندوبكم دون إعلان مسبق عن جدول الأعمال الخاص بها وهذا مخالف للنظام الأساسي لاتحاد المزارعين، مما ترتب عليه التجديد للرئيس وزملائه أعضاء مجلس الإدارة سنة رابعة كما تم تغيير جذري للنظام الأساسي للاتحاد·
ولهذه الأسباب نرجو انصافنا بإلغاء جميع القرارات الصادرة والمترتبة عن هذا الانعقاد المشوب بالأخطاء وبخاصة التجديد للرئيس وزملائه أعضاء مجلس الإدارة والتغيير الجذري للنظام الأساسي للاتحاد·
