طالب نائب رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين في البنك المركزي علي الرومي الإدارة العليا في البنك الى الاستجابة لمطالب النقابة والتي من أهمها موضوع الكادر، وأشار الى أن ما يجول من تفكير جميع العاملين في بنك الكويت المركزي هو موضوع الكادر وهم يشاهدون أن سلم الرواتب المعمول به منذ تأسيس البنك لم يطرأ عليه أي تعديل بالمقارنة بالزيادات التي طرأت على الكثير من الكوادر والمهن الأخرى والتي من أهمها كادر ديوان المحاسبة وإدارة الفتوى والتشريع والقضاء والنيابة وكادر المهندسين وكادر المحاسبين، بالإضافة الى الرواتب التي يتقاضاها موظفو البنوك التجارية وشركات الاستثمار والمزايا التي يتمتعون بها حاليا·
وأوضح نائب رئيس النقابة أهمية الدور الذي يلعبه بنك الكويت المركزي كمستشار للحكومة ودوره الرقابي على وحدات الجهاز المصرفي والمالي، وطالب بضرورة أن يكون كادرا مميزا لا يقل عن مستوى كادر ديوان المحاسبة· وأضاف أنه خلال السنوات الأخيرة شهد الجهاز المصرفي والمالي تطورا ملحوظا في عدد وحداته وتم إنشاء بنوك إسلامية ودخول فروع لبنوك أجنبية وهذا يتطلب وجود كادر مميزا لرفع مستوى الأداء واستقطاب الكوادر الوظيفية المتميزة في ظل حجم عمل متزايد وخروج الكثير من الكفاءات الى جهات أخرى ذات كوادر عالية·
وأشار نائب رئيس النقابة الى أن مجلس الأمة ومجلس الوزراء قد أعطىا البنك المركزي كل الصلاحيات لاتخاذ القرار الخاص بإقرار الكادر منذ عام 1995 خاصة أن بنك الكويت المركزي يقف الآن على أرضية صلبة في ظل ظهور كوادر جديدة للكثير من الجهات بل تم تعديلها أكثر من مرة ووصلت الى أكثر من 100% من إجمالي الراتب الأساسي، ونحن في مجلس إدارة النقابة على أتم الاستعداد لتقديم كل الدعم لتحركات الإدارة العليا خاصة أن موضوع الكادر يشكل المطلب الأول للنقابة·
وأشار نائب رئيس نقابة العاملين الى أن يكون إقرار الكادر مدعوما بمزايا أخرى مثل إقرار التأمين الصحي لكل العاملين في البنك وتذاكر سفر لهم ولعائلاتهم ومكافأة نهاية خدمة والكثير من المزايا التي يستفيد منها زملاؤهم في القطاع المصرفي والمالي في الجهات ذات الميزانيات المستقلة·
وطالب الرومي بتعديل نظام البصمة ووقف الخصومات لتعارضها مع قانون الخدمة المدنية وأن لائحة الدوام فيها الكثير من الملاحظات وستقدم النقابة مذكرة بعد الأخذ برأي المستشار القانوني حولها واقتراح الحل الأمثل بما يحفظ حقوق البنك والموظف والاهتمام بمطالب موظفي الأمن والسلامة وموظفي السكرتارية·
وطالب بأن تشمل تقديم المكافأة المالية الخاصة معظم إدارات البنك وعدم التركيز على عدد معين من الإدارات وعدم تجميد الموظفين على درجاتهم وعدم تركيز الدورات التدريبية الخارجية والداخلية على عدد معين من الموظفين وبصورة ملفتة للنظر·
وأشار الى أن وفدا من النقابة سيزور أعضاء مجلس الأمة واللجنة المالية وديوان الخدمة المدنية للوقوف على مطالب النقابة سالفة الذكر·
وأعرب الرومي عن تفاؤله بقدرة الإدارة العليا للبنك على إقرار كادر مميز لموظفي البنك أسوة بما تم إقراره من تعديل على سلم رواتب قياديي البنك خلال العام الماضي، وتمنى أن يكون من نصيب الغالبية من موظفي البنك الذين يقدمون أكثر من 95% من العمل اليومي للبنك وعدم الاهتمام فقط بكبار الموظفين·
