بعثت إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي في وزارة الداخلية ردا على ما جاء في صفحة حقوق الإنسان في العدد 1682 بتاريخ 15 يونيو الماضي تحت عنوان "إجراءات كويتية ضعيفة تجاه الاتجار بالبشر"·

وفيما يلي الرد:

السيد الأستاذ/رئيس تحرير صحيفة "الطليعة"،، المحترم

نبعث إليكم بالتحيات الخالصة  والدعوات الصادقة لكم بدوام التقدم والنجاح والازدهار·

والتحية نتوجه بها أيضا الى السادة الكتاب والمحررين على ما يتناولونه من قضايا مهمة وعلى غيرتهم على صورة وطننا "الكويت" في عيون الآخرين، وهي غيرة تنضح حبا وعشقا لهذا التراب الطاهر·

وفيما يتعلق بما نشر في صحيفتكم الغراء في العدد رقم "1682" بتاريخ 15/6/2005 تحت عنوان "إجراءات كويتية ضعيفة تجاه الاتجار بالبشر"·

نود إفادتكم بما أوردته الإدارة العامة للهجرة وهي كما يلي:

·         لا يمكن السماح بدخول الوافدين الى البلاد دون كفيل سواء كان هذا الكفيل شخصا أو مؤسسة أو جهة حكومية، لأن ذلك سيكون له مردود سلبي على مقتضيات الأمن والصالح العام·

·         اتخذت الإدارة العامة للهجرة نهجا يهدف الى التصدي لظاهرة ما يسمى بتجارة الإقامات والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث أو النيل من الصالح العالم حيث قامت الإدارة باتخاذ إجراءات مشددة تجاه كل من يثبت عليه التلاعب أو الاتجار في الإقامات، والقانون يقضي بالحبس مدة تصل الى 3 سنوات وبغرامة تبلغ 3000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل من يفعل ذلك وتتضاعف العقوبة إذا عاد الى ارتكاب هذه الجريمة خلال 5 سنوات من تاريخ الحكم عليه·

·         استقدام الوافد للبلاد يخضع أساسا إلى حاجة القطاع الحكومي أو القطاع الأهلي اليه واستمراريته ترتبط وجوبا وعدما بهذا·· وهي مسألة رب العمل فيها هو صاحب القرار في كل مراحلها وبالتالي أصبح رب العمل هو الكفيل·

·         الإدارة تواصل دراساتها في هذا الشأن وإيجاد المقترحات الخاصة بما يعود بالنفع على الوطن والمواطنين والمقيمين على حد سواء، ولسد كافة الثغرات التي يمكن أن يلجأ إليها البعض من منعدمي الضمير للكسب الحرام على حساب آدميين لهم كرامتهم وحقوقهم·

ونحن نكرر شكرنا لأصحاب الأقلام التي تناولت هذه القضية لغيرتها على الوطن وحسها الإنساني الرفيع·

لذا يرجى نشر الرد للتوضيح

شاكرين لكم حسن تعاونكم··

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام··

مدير إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي المقدم عادل أحمد الحشاش