كتب سالم العبيدان:
علمت "الطليعة" من مصادر موثوقة أن مواطنين يعملان في السلك العسكري سجلت ضدهما جناية اعتداء على آخرين منذ شهر أبريل الماضي إلا أنهما لا يزالان يمارسان عملهما رغم مخالفة ذلك للقوانين والأنظمة المعمول بها في هذا الشأن، حيث من المفترض أن يتم توقيفهما عن العمل لحين الانتهاء من نظر القضية في المحاكم!!
يذكر أن أحدهما ملازم في الجيش الكويتي بينما الثاني عسكري في الحرس الوطني·
والسؤال هو: كيف تسمح وزارة الدفاع والحرس الوطني بمثل هذه الاختراقات الواضحة للقانون؟!
"الطليعة" تحتفظ باسمي المتهمين وتنتظر في الوقت ذاته الرد من الجهتين المسؤولتين عن ذلك·
