جنيف (رويترز) - طالبت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب الولايات المتحدة بإغلاق أي سجون سرية لها في الخارج وإغلاق السجن الحربي في غوانتانامو بكوبا قائلة إنها تمثل انتهاكا للقانون الدولي·
وحثت اللجنة التي تضم عشرة خبراء مستقلين والتي درست السجل الأمريكي في الداخل والخارج إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش على "العدول عن أي أسلوب استجواب" ينطوي على التعذيب والمعاملة القاسية مشيرة الى استخدام الكلاب في ترويع المحتجزين·
وقالت اللجنة والتي لا تتمتع بسلطة لتنفيذ توصياتها أن الولايات المتحدة "يجب أن تضمن عدم احتجاز أي شخص في أي منشأة احتجاز سرية خاضعة لسيطرتها الفعلية وأن تحقق وتكشف عن وجود أي منشأة من هذا النوع·"
وأضافت اللجنة التي تراقب مدى الامتثال لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب أو أي معاملة أو عقاب قاس أو غير إنساني أو مهين أن "احتجاز أشخاص في مثل تلك الأحوال في حد ذاته يعد انتهاكا للاتفاقية·"
وتحتجز الولايات المتحدة مئات الأشخاص المشتبه في تورطهم بالإرهاب وأغلبهم اعتقلوا في أعقاب هجمات 11 سبتمبر عام 2001 ووضعتهم في سجون تابعة لها بأفغانستان والعراق وخليج غوانتانامو·
وترفض الولايات المتحدة التعليق على مزاعم وجود سجون سرية·
ودافعت واشنطن التي أرسلت30 مسؤولا بارزا الى جنيف أوائل مايو للمشاركة في جلسات استماع أمام اللجنة عن معاملتها للأجانب المشتبه في كونهم إرهابيين والمحتجزين في الخارج وإن أقرت بوجود "حالات انتهاك فعلية قليلة نسبيا·"
واتهمت جماعات حقوق الإنسان الولايات المتحدة بإساءة معاملة المعتقلين من خلال وسائل الاستجواب القاسية ومن بينها "التغطيس في الماء"·
وفي نتائجها عبرت اللجنة عن قلقها إزاء "تقارير موثوق بها عن أعمال تعذيب ومعاملة قاسية وغير إنسانية ومهينة" على يد الجيش الأمريكي أو موظفين مدنيين بالجيش في أفغانستان والعراق·
وقالت "يجب على الدولة المعنية (الولايات المتحدة) اتخاذ إجراءات فورية لاستئصال جميع أشكال التعذيب والمعاملة السيئة للمعتقلين على يد جيشها وموظفيها المدنيين (بالجيش)···كما ينبغي عليها إجراء تحقيق فوري وكامل في مثل تلك الأعمال ومحاكمة كل المسؤلين·"
وأضافت اللجنة أنه ينبغي تسجيل جميع المعتقلين والاحتفاظ بسجل لتوقيتات وأماكن استجوابهم· وطالبت اللجنة الولايات المتحدة بضرورة تقديم تقرير لها في غضون عام·
