· تدخل رئيس الحكومة شرط أساسي للإصلاح
كتب خالد الشمري:
يترقب الشارع الرياضي الكويتي جلسة فبراير التي ستناقش الوضع الرياضي من خلال اقتراح سبعة تعديلات على قانون الرياضة كخيار أول للخوض في عملية الإصلاح والقضاء على بؤر الفساد المستشرية في الجسم الرياضي·
وبدأت بوصلة الشارع تتجه صوب النواب الذين انتقلت مفاتيح القضية برمتها إليهم وباتوا الخيار بل والخيار الوحيد لبدء عملية الإصلاح وتحقيق رغبة الشارع في رياضة جديدة خالية من الفساد والمفسدين والعناصر التي لا تفهم شيئا في الرياضة·
ومن هنا تأتي أهمية إقرار التعديلات السبعة التي ستتناول نقطة غاية في الأهمية والمتعلقة بعدم الجمع بين المناصب، التي نتج عنها صراع الأقوياء بين أبناء الأسرة الحاكمة لجمع أكبر عدد ممكن من المناصب للسيطرة على قطاع كبير من فئة الشباب، كما جاء على لسان المحامي عماد السيف عضو مجلس إدارة نادي القادسية السابق·
الحديث عن الرياضة أصبح مرتبطاً ارتباطا وثيقا بجلسة 20 فبراير وهو ما دفعنا إلى الالتقاء باللاعب الدولي السابق محمد كرم والمحامي عماد السيف لمعرفة انطباعهما عن الجلسة الرياضية ورسم السيناريو المتوقع لأحداثها من وجهة نظرهما·
وتطرق الحديث إلى أهمية التعديلات السبعة التي تقدمت بها لجنة الشباب والرياضة بالمجلس في عملية الإصلاح·
وتحدث الطرفان عن الجزئية الأهم في الموضوع والخاصة بعدم الجمع بين المناصب وأكدا على أهمية إقرارها لاعتبارها العنصر الأساسي في عملية الإصلاح الرياضي·
الشارع ينتظر
موقف حاسم
تمنى محمد كرم اللاعب الدولي السابق أن تكون نوايا حقيقية ورغبة جادة من جانب النواب لإقرار التعديلات السبعة على قانون الرياضة والتي ستناقش في جلسة 20 فبراير، وأضاف أن الشارع الرياضي اعتاد على "هبة الإصلاح" عقب كل فشل ثم يقل حماس النواب تدريجيا ويتم غلق ملف إصلاح الرياضة إلى أجل غير مسمى، انتظارا لفشل جديد·
وقال كرم إن الشارع ينتظر موقف حاسم من النواب الإصلاحيين الذين حملوا على عاتقهم محاربة الفساد المستشري في الجسم الرياضي·
وأوضح أن الإصلاح الرياضي لن يتحقق إلا إذا تدخل رئيس الحكومة لتغيير الكثير من الأوضاع السلبية التي أساءت كثيرا للرياضة·
وأكد أن المدخل الرئيسي للإصلاح يتمثل في الفصل بين المناصب، وهنا وجه كرم رسالة إلى الشيخ طلال الفهد طالبه فيها بالاكتفاء بمنصب واحد من بين مناصبه المتعددة لكي يركز مجهوده وتركيزه بدلا من التشتت الذهني الذي يعيشه حاليا لإدارة مجموعة مناصبه الرياضية·
وكشف كرم أن الحديث عن الإصلاح الرياضي جعل الرياضة ساحة واسعة لتصفية الحسابات بين البعض، موضحا أن هناك بعض الشخصيات استغلت الأحداث الساخنة التي تعيشها الرياضة الكويتية من أجل تصفية الحسابات وفتح الملفات القديمة·
وأضاف أن الاستمرار في هذا الشيء لن يفيد الرياضة بل سيزيد من مشاكلها، وطالب الجميع بالتكاتف والنظر إلى مصلحة البلد وشبابه الذي يرتبط بالرياضة ارتباطا وثيقا·
وبين كرم أن مشكلة الرياضة الكويتية تكمن في فشل وفساد بعض المسؤولين مؤكدا أنها بعيدة كل البعد عن النواحي الفنية خاصة وأن إمكاناتنا البشرية لا تقل إطلاقا عن دول الخليج التي تفوقت عليها مع الأسف بسبب ضعف إدارتنا·
وأضاف أن رياضتنا بحاجة إلى تخطيط وأساليب علمية حديثة في طرق التدريب وإعداد الناشئين·
الجمع بين المناصب لم يفد الرياضة بل أضرها
من جانبه يرى المحامي عماد السيف أن سيناريو جلسة 20 فبراير سيشهد قتالاً عنيفاً من جانب قوى الفساد المتمثلة في بعض النواب الذين لا يحبون الخير لهذا البلد وذلك من أجل إفشال الجلسة وعدم إقرار التعديلات السبعة المقترحة على قانون الرياضة·
ومن هنا وجه السيف تحذيرا صريحا إلى النواب الإصلاحيين وطالبهم باستخدام كل أسلحتهم للتصدي لفئة الفساد الضالة ومنعهم من تنفيذ مخططهم الفاسد الذي يقف وراءه قلة من الشخصيات الرياضية التي تسعى إلى عرقلة إقرار التعديلات المقترحة·
وأشار السيف إلى أهمية التعديلات السبعة التي تقدمت بها لجنة الشباب والرياضة للقضاء على بعض الظواهر السلبية التي أدت إلى تراجع رهيب في الحركة الرياضية وأبرزها وضع حد لصراع أبناء الأسرة على السيطرة على قطاع الشباب من أجل تحقيق أهداف سياسية بعيدة المدى وتحقيق "شعبوية" بين أوساط هذا القطاع الحيوي، وينظر بعضهم إلى الظهور الإعلامي والتواجد الدائم على صفحات الجرائد وفي شاشات التلفزيون·
وكشف السيف أن صراع أبناء الأسرة على خطف المناصب الرياضية ضرب الرياضة الكويتية في مقتل وأصابها بالشلل، مؤكدا أنه آن الأوان لكي يستريحوا جميعا ويبتعدوا عن الرياضة والرياضيين ويتركوا مناصبهم غير مأسوف عليهم·
وتطرق السيف في حديثه إلى جزئية الفصل بين المناصب، موضحا أن الجمع بين المناصب لم يفد الرياضة بل أضرها كثيرا·
وأضاف أن قضية الإصلاح الرياضي نجحت في لم شمل جميع الكتل النيابية التي اتفقت على أهمية النهوض بالرياضة من جديد والقضاء على بؤر الفساد داخلها·
وعاد للحديث مجددا عن جلسة 20 فبراير وذكر أنها اختبار حقيقي لكل النواب موضحا أن الشارع الكويتي لن يغفر للنائب الذي سيقف ضد المشاريع المقدمة·
وقال السيف بالحرف الواحد إن الهيئة العامة للشباب والرياضة مختطفة من قبل بعض الشخصيات مبينا أن الكل يعرف كيف جاء الدكتور فؤاد الفلاح لاعتلاء منصب المدير العام؟ ومن هم الأشخاص الذين يساندونه من خلف الستار؟ وما مصالحهم من وراء دعمه؟
وأوضح أن الرهان على الهيئة للمشاركة في عملية الإصلاح الرياضي رهانُُ خاسر ولا أمل فيه ولم يشك السيف في أمانة وإخلاص وزير الشؤون مؤكدا أنه لن يقف مكتوف الأيدي إذا كانت هناك نية حقيقية من جانب الحكومة للخوض في عملية الإصلاح الرياضي بكل قوتها وأجهزتها التنفيذية·
ومن هنا طالب السيف بضرورة وضع معايير جديدة للمرشحين لتولي مناصب الرياضة لكي لا تتكرر السيناريوهات الحالية، مؤكدا أن الرياضة بحاجة إلى أصحاب الكفاءات غير المنتمين إلى أي طرف وهمهم الوحيد مصلحة الكويت والرياضة الكويتية·
