تابع التحالف الوطني الديمقراطي التطورات السياسية الأخيرة على الساحة المحلية خاصة الحديث المتكرر من أطراف سياسية نافذة حول ما يسمى الحل غير الدستوري لمجلس الأمة وتنقيح الدستور لتغيير شكل النظام الديمقراطي في الكويت·

وقد ثبت التحالف الوطني الديمقراطي موقفه المبدئي المرتكز على الثوابت الدستورية التي وردت في دستور 1962، والتي ليس من بينها ما يسمى الحل غير الدستوري حيث إن ذلك يعتبر انقلابا على نظام الحكم في الكويت وقد حذر التحالف من الآثار السياسية التي من الممكن أن تترتب على الإقدام على مثل هذا الفعل· كما وقاد التحالف الوطني الديمقراطي الحملة الوطنية (إلا الدستور) التي تعتبر أن الدستور خط أحمر لا يمكن تجاوزه وأنه الضمان الأساسي لاستقرار النظام السياسي في الكويت· ودعى التحالف الوطني الديمقراطي لتفعيل وتطبيق مواد الدستور كاملة بدلا من التفكير في الانقلاب عليه·

هذا وقد تلقى التحالف الوطني الديمقراطي بترحيب بالغ التأكيدات السامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد، والتي أشارت لها الصحف هذا اليوم، والتي أتت مرة أخرى لتؤكد حكمة سموه وتمسكه دستور 1962، حيث سبق وأكد سموه منذ عدة شهور أن لا نية للحل غير الدستوري لمجلس الأمة، وأن دستور 1962 هو الأساس والمرجع لنظام الحكم الديمقراطي في الكويت·

لقد أتى القول الفصل من سمو الأمير ليطوي وللأبد التسريبات غير المسؤولة، التي تتكرر في كل خلاف سياسي يحدث بين الحكومة والمجلس· إن التحالف الوطني الديمقراطي وبعد النفي القاطع للتسريبات غير الديمقراطية ليدعو الحكومة ومجلس الأمة وجميع القوى والتيارات السياسية إلى التركيز على أولويات ومتطلبات التنمية المستدامة والتوافق على خطة استراتيجية تنموية طويلة المدى لدولة الكويت وخطط خمسية للتنمية، تلتزم الحكومة بتنفيذها ويلتزم مجلس الأمة بتوفير البيئة التشريعية المناسبة لها في ظل جو من التفاهم السياسي الوطني، فقد سئم الشعب الكويتي حالة التجاذب والشد قصيرة المدى، خاصة وقد بدأ يتكون جو سياسي عام إيجابي داعم لتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي، كان من أبرز مؤشراته الترحيب البرلماني بإعادة تكليف سمو رئيس مجلس الوزراء بتشكيل الحكومة، والثقة التي أبداها أعضاء مجلس الأمة بشخص سموه وكذلك الترحيب المبدئي من غالبية القوى السياسية والكتل البرلمانية بالحكومة الجديدة·

التحالف الوطني الديمقراطي

الكويت في 15/4/2007