في لقائه التاريخي بأبناء الأسرة الحاكمة يوم السبت الماضي وضع صاحب السمو الأمير حدا نأمل أن يكون نهائيا لأجواء التوتر والقلق والاضطراب السياسي التي خيّمت على الكويت منذ منتصف العام الماضي· فلقد عمل بعض أصحاب الأفق الضيق والمصالح الشخصية غير المشروعة إلى تسريب إيحاءات وتمنيات بأن يجرى تعديل الدستور أو تجميده أو تنقيحه، وأن يتم حل مجلس الأمة بصورة غير دستورية ولأجل غير محدد· بل تمادى البعض في دعواه الباطلة إلى درجة الادعاء بأن الوضع الديمقراطي الذي اتفق عليه الآباء منذ نصف قرن لم يعد مناسبا لتحقيق التنمية·· وأن الدستور والبرلمان يعتبران بمثابة عوائق في سبيل التقدم الاقتصادي في الكويت، وذهب البعض إلى الزعم بأن الدول الخليجية لا ترحب ولا ترغب في نظام ديمقراطي على غرار النظام الديمقراطي الكويتي المعيب!!
وعندما بلغت الإيحاءات والتسريبات حول تعديل الدستور وحل مجلس الأمة ذروتها تنادى المخلصون من أبناء الوطن للالتقاء في ندوة جماهيرية لتأكيد رفض المساس بالدستور الكويتي بأي صورة من الصور·· وتحدث عدد من المشاركين في الندوة حديثا واضحا وصريحا بغرض تقديم آخر ما يمكن تقديمه من نصح ومشورة قبل أن يفلت الزمام وتصل الأمور إلى ما لا يخدم مصلحة الوطن واستقراره· ومن المؤسف أن المغرضين من ذوي المطامح الشخصية غير المشروعة، وبعض أركان الفساد السياسي صوروا الأمور على غير حقيقتها·· وحاولوا إيهام المسؤولين أن ما كان من حديث صريح في تلك الندوة الجماهيرية قد يرتقى إلى درجة الانقلاب على النظام والتمرد عليه·
في تلك الأجواء كان لقاء الأمير الحاسم مع أبناء الأسرة الحاكمة ليقول لهم - كما جاء في الصحف - "إن المشكلة ليست في الدستور بل فيهم وفي مطامحهم الشخصية·· ويدعوهم إلى وقف المشاحنات في الصحف والإنترنت ويبين لهم أن الدستور هو الحصن الحصين - للكويت - بل ويوضح سمو الأمير أن تنبيه الحكم·· من قبل أحد الأقطاب المتحدثين في تلك الندوة - لم يكن تهديدا بل نصيحة يقدرها· والأهم من ذلك أن الأمير في ذلك اللقاء التاريخي بأفراد الأسرة حسم الجدل وطمأن المواطنين مؤكدا أنه لا تعديل للدستور ولا حل لمجلس الأمة·
إن المنبر الديمقراطي الكويتي يؤكد تقديره وشكره لسمو الأمير لموقفه الحكيم الحاسم الذي وضع حدا لكل الشكوك والظنون والتكهنات والإيحاءات المغرضة·
وإننا إذ نُعرب عن ارتياحنا لهذا الموقف من سمو الأمير نرى أنه لابد من التقاء المسؤولين ومن تهمهم مصلحة الكويت والاتفاق على برنامج واضح لوضع هذه التوجيهات الأميرية موضع التنفيذ والالتزام، والوقوف بحزم أمام كل محاولة للمساس بالدستور أو الانقضاض على النظام الديمقراطي الذي ارتضيناه أو الدعوة - عند كل أزمة سياسية قد نمر بها - إلى حل مجلس الأمة·
تلك هي مسؤوليتنا جميعا·· ومسؤولية كل القوى السياسية الحريصة على مستقبل الكويت وتقدمها واستقرارها·
المنبر الديمقراطي الكويتي
