·   لم يبين السبب وراء تسريب نص رسالة الشاكي الى مدير المؤسسة الذي استند إليها برفع دعوى قضائية عليه!!

كتب محرر الشؤون البرلمانية:

ورد الى "الطليعة" رد من النائب خالد العدوة رئيس لجنة العرائض والشكاوى بمجلس الأمة على ما نشرناه في العدد الماضي من تأخير في التعامل مع شكوى مواطن تقدم بها الى اللجنة بتاريخ 13 إبريل 2005 ولم يصدر بها رأي للجنة إلا في 5 مارس 2007·

وقد جاء رد العدوة عاماً يخلط بين شكاوى النقابة وشكوى المواطن موضوع ما كتبناه في العدد الماضي وحاول الرد أن يبين اهتمام اللجنة بالرد السريع على شكاوى المواطنين، لكنه (الرد) لم يبين كيف تمكن مدير مؤسسة الموانئ من الحصول على نسخة من نص شكوى المواطن الى اللجنة ثم استخدمها برفع دعوى قضائية على المواطن الشاكي!!! كما لم يبين النائب العدوة الإجراءات التي اتخذتها اللجنة التي يرأسها تجاه مدير المؤسسة بعد أن تبين بما لا يدع مجالاً للشك حصوله على ذلك النص الذي يفترض أن يكون في أياد أمينة لدى اللجنة الوحيدة التي نص عليها الدستور كلجنة ثابتة في مجلس الأمة وكلجنة يعتبرها المواطن سنده في الحصول على حقه قبل اللجوء الى القضاء كملجأ أخير؟؟

وكان الأحرى بالسيد العدوة بدلاً من تهديد "الطليعة" برفع دعوى قضائية عليها أن يتذكر موقعه كنائب للأمة يحق لها (الأمة) انتقاده على أعماله وتقصيره وأن يتذكر أن عليه كرئيس للجنة يقع عبء متابعة مشاكل المواطنين لا التهاون أمام تسريب شكاواهم الى خصومهم في المؤسسات الحكومية·

وفي إطار توضيح الموقف من لجنة الشكاوى والعرائض بقيادة النائب العدوة فيما يتعلق بمشكلة المواطن الشاكي نورد الحقائق التالية:

- استدعي المواطن بشكل لا يخلو من الترهيب بتاريخ 7 مايو 2005 وأشارت "الطليعة" إليه بتاريخ 18 مايو من العام نفسه·

- تمت مناقشة شكوى المواطن من قبل زملاء السيد العدوة في جلسة 14 مايو 2005 حيث تناولها النائبان حسين القلاف وناصر الصانع، وتساءلا عن سبب تسريب نص شكواه الى مدير المؤسسة·

- صرح النائب العدوة لجريدة "الرأي العام" بتاريخ 16 مارس 2006 مؤكداً أن النظر في الشكاوى لا يزيد عن ثلاثة أسابيع!!!!

- نشرت الطليعة في مارس 2006 خبراً مفاده مرور عام تقريباً على الشكوى من دون نظر اللجنة فيها·

- صرح رئيس نقابة الموانئ السابق لجريدة "الرأي العام" بتاريخ 14 ديسمبر إهمال الشكوى في أدراج اللجنة مطالباً رئيس مجلس الأمة بالتدخل للإفراج عنها·

- حدد يوم 17 يناير 2007 موعداً لمناقشة الشكوى (يعني بعد عامين تقريباً) وبعد إصرار ومتابعة وإلحاح الشاكي والرئيس السابق للنقابة·

- لم يتصل أحد من موظفي لجنة العرائض والشكاوى بالشاكي لإبلاغه بالموعد حيث يقول إنه علم به عن طريق رئيس النقابة·

- أشار المستشار القانوني في أثناء المناقشة الى أن الشكوى منظورة أمام القضاء ولا يجوز مناقشتها في اللجنة مستغرباً بقاءها كل هذه المدة!!

- الإهمال الوحيد الذي أشير له في أثناء مناقشة الشكوى هو إهمال اللجنة في غير المبرر في تحديد موعد لمناقشة الشكوى·

- كما يتبين من المستندات أن الشكوى رفعت بسبب الإساءة التي حدثت بتاريخ 26 إبريل في العام 2000 وباجتماع وحضور زملاء الشاكي كما استمرت المضايقات له من قبل قيادة المؤسسة خلال الأعوام 2001 الى 2003·

- قيام رئيس اللجنة بالثناء على ممثلي المؤسسة أمام الجميع الى أن تم تنبيهه الى حياديته المفترضة·

- لم يقدم ممثلو المؤسسة ما يدل على قيام المؤسسة بإنصاف الشاكي ولم يرد أي منهم على الادعاء بعرقلة حصول الشاكي على حقوقه الوظيفية·

وبعد سرد هذه الحقائق نتمنى أن يتحلى النائب العدوة بالشجاعة والشفافية ليعترف أن اللجنة التي يترأسها تأخرت كثيراً وأنها مسؤولة مسؤولية مباشرة عن تسريب نص رسالة الشاكي التي تحولت الى مستند وحيد لرفع دعوى قضائية ضده من قبل مدير المؤسسة، أي أن الشكاوى التي تقدم للجنة عرضة لأن تستخدم كأدلة ضد الشاكين ولصالح المسؤولين في المؤسسات الحكومية وبالذات إذا كانوا شيوخاً!!!