كتب محرر الشؤون الاقتصادية:
علمت "الطليعة" أن وزارة الداخلية قامت بإلغاء مناقصة شراء 130 سيارة دورية بعد أن رستها لجنة المناقصات على الشركة التي تقدمت بأرخص الأسعار· وتقول المصادر أن الشركة الفائزة بالمناقصة كانت قد قدمت سعراً أقل بحوالي 450 دينارا للسيارة الواحدة عن المنافس الثاني·
وتضيف المصادر أن الوزارة بررت رفضها سيارات الشركة الفائزة بأنها تحتاج الى سيارات تكون عصاة (القير) بالسكان!! بينما كان يفترض أن يوضع هذا ضمن شروط المناقصة وأن تستبعد السيارات التي لا ينطبق عليها الشرط قبل فتح المظاريف وليس بعده· ثم أبدت الوزارة مبرراً آخر حول حقها في اختيار الشركة بشكل مباشر لأنها سيارات عسكرية، إلا أن لجنة المناقصات أصرت على موقفها مبينة أن استخدام الدوريات لوزارة الداخلية لا يستدعي أن تكون السيارات عسكرية وبالتالي فإن المناقصة قائمة·
وتضيف المصادر أن الوزارة لجأت الى ديوان المحاسبة لاستخراج كتاب ينص على أحقية الوزارة بالشراء المباشر لأنها سيارات عسكرية، على الرغم من أن هذا الأمر خارج عن اختصاص الديوان الذي يراقب الجوانب المالية للوزارات ولا يتدخل في دعم موقفها في أمور تتعلق بمناقصات تشرف عليها لجنة المناقصات·
يذكر أن وزارة الداخلية استخدمت أنواع متعددة من السيارات الأوروبية والأمريكية لغرض الدوريات من قبل وهذه المرة الأولى التي تلغى فيها المناقصة بعد فوز شركة معروف عن سياراتها (الأمريكية) بأنها أعلى سعراً من السيارات الأمريكية المنافسة والمعروفة بأسعارها المتدنية·
المصادر تشير الى احتمال أن تكون مفاجئة انخفاض أسعار الشركة الفائزة قد أتى خارج التوقعات وأربك صفقة ربما كانت مضمونة للشركة التي كانت تفوز بكثير من مناقصات الوزارة·
وتقول المصادر إن عدداً من نواب مجلس قد علم بالأمر ما يعني احتمال توجيه أسئلة برلمانية بذاك الخصوص للوقوف على ملابسات هذه المناقصة والتأكد من عدم تضرر الشركة التي وقع عليها الاختيار·
