· المراسيم الرئاسية وضعته على الرف إداريا وماليا ومنعت تنفيذ أوامره!
· شبكة عنكبوتية يديرها الرئيس عباس ووزير المالية تحول منصب وزير حكومة الوحدة صفرا!
غزة - خاص بـ"الطليعة":
في وسط الارتباك الذي عاد إلى الشارع الفلسطيني إثر تجدد الاشتباكات بين عناصر "فتح" التي تأتمر بأمر قيادات من فتح رفضت اتفاق مكة منذ البداية، وتعمل على إسقاطه وإيجاد الظروف المواتية للتنصل منه، وبين قوى وزارة الداخلية التنفيذية وعناصر "حماس"، عقد وزير الداخلية الفلسطينية هاني القواسمة مؤتمرا صحافيا يوم الاثنين الماضي أعلن فيه عن تمسكه باستقالته التي كان قد تقدم بها منذ 17/4/2007·
وبرر استقالته بالقول إنه لم يلق دعما حقيقيا يمكنه من السيطرة الأمنية على الوزارة، وأنه لم يمنح أي صلاحيات· وأشار إلى أنه كان قد طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمنحه المزيد من الصلاحيات والإمكانيات إلا أن عباس ماطله وطلب مهلة شهر حتى يعالج الأمور·
وقال القواسمة إن رئيس الوزراء رفض في البداية الاستقالة شكلا لا مضمونا، بمعنى أنه يؤيد ما جاء فيها من أسباب جوهرية، وأوضح أنه أرسل كتابا رسميا إلى هنية يطلب منه قبول استقالته، فجاء الرد بقبول الاستقالة·
وقبل هذا المؤتمر الصحافي كان الناطق باسم الداخلية قد أعلن أن الوزير هاني القواسمة توقف عن أداء مهامه في الوزارة بشكل نهائي لا رجعة فيه·
من جانب آخر، كشف نشر نص الاستقالة التي كان قدمها القواسمة إلى رئيس الوزراء، عن شبكة عنكبوتية في داخل وزارته تسيطر على كل تفاصيلها، وتأتمر بأوامر مدير الأمن الداخلي المسمى رشيد أبوشباك، والمدعوم دعما مطلقا بالمراسيم والأوامر الرئاسية التي تصدر عن مكتب محمود عباس، وتعمل هذه الشبكة على تحويل منصب وزير الداخلية الذي جاء في إطار الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية إلى منصب شكلي لا يستطيع معه الوزير اتخاذ أي قرار أو لقاء شرطي في وزارته·
وفصّل نص الاستقالة الذي انتشر الآن بين الفلسطينيين ما عاناه الوزير في وزارته جراء إصرار عباس وبطانته في مكتب الرئاسة على إبقاء كل ما يتعلق بوزارة الداخلية، ماليا وإداريا بأيديهم·
وجاء فيها تعداد للمعوقات التي أقامتها هذه الرئاسة في وجهه منذ أن تسلم منصبه، وأولها أن كل الصلاحيات في الوزارة محصورة بيد مدير عام الأمن الداخلي "رشيد أبوشباك" المنتمي إلى فتح، وليس للوزير أي صلاحية، إلا عبر هذا المدير! إلى درجة أنه كما قال لا يملك مطلقا صلاحية استدعاء شرطي أو ضابط ملازم لمقابلته إلا من خلاله، فإن رفض كان له الحق الكامل في الرفض!
وضرب هاني القواسمة أمثلة على هذا الاستبداد الفتحاوي بشؤون الوزارة، مثل توبيخ العسكريين الذين يأتون إلى مكتبه لبحث الشؤون الأمنية، وصدور تعميم صارم يفرض على كافة العاملين في الأجهزة الأمنية عدم الاتصال بالوزير أو تلقي تعليمات من أي مستوى في الوزارة، إلا من "أبوشباك" شخصيا· ومثل منع عقيد طلبه لتعيينه مديرا لمكتبه من مقابلته، وحين سأله لماذا لا ينفذ تعليماته، قال لا تضعوني بين الأقدام!
ثاني هذه المعوقات التي جاءت في كتاب الاستقالة، أن الوزير يسمع وعودا، ويقال له إن الشعب يطالب بإجراءات فورية، وأن الأحوال تزداد سوءا، وهو لا يستطيع عمل شيء لتحريك القوى الأمنية المشتركة على الأرض·
وأشار القواسمة إلى مطالبته باتخاذ قرارات سريعة لتنظيم الإدارة المالية المركزية، وتحقيق استقلالية الوزارة، حتى لا تظل الأمور تدور في حلقة مفرغة، وضرب مثلا على الخروقات التي قام بها وزير المالية حين حول إلى الوزارة أمرا ماليا بمليون ومئتي ألف شيكل الى رضوان الحلو مدير عام الإدارة المالية في الأمن العام، وهو ما يخالف الاتفاق مع وزير المالية· وقال القواسمة إنه فوجىء وهو يعد اعتراضه بمراسيم رئاسية مفادها تبعية الإدارة المالية الداخلية لرضوان الحلو، وتشكيل هيئة لذلك··!
وفي ختام استقالته قال القواسمة إنه تأسيسا على ما تقدم من استيلاء مطلق على كل صلاحياته، فإنه لا يستطيع العمل البتة مع مدير عام الأمن الداخلي بهذا الشكل وعلى هذا النحو· وأنه يقدم استقالته وسيتوجه إلى بيته·
