|
الحوادث التي راح ضحيتها الكثير من المواطنين ممن يعملون تحت كفالتهم من خدم وعمالة نتيجة ارتكاب هؤلاء جرائم سرقة وقتل للمواطنين وبالتالي السفر إلى خارج الكويت مباشرة بعد ترتيب كل إجراءات السفر مسبقاً وإعداد العدة بالحصول على جواز السفر الخاص بهم من الكفيل عن طريق الخداع أو عن طريق السرقة تؤرق الجميع وقد كان لها صدى مؤثر وقوي حين وقوعها إلا انها أهملت وأغفلت دون اتخاذ اجراء رادع يعمل على وقف مثل هذه الأعمال ونعرف أن من واجب الاخوة قياديي الأمن العثور وحصر الجريمة قبل وقوعها ورغم ان الكويت بلد كل من ينشد الأمن والأمان والعيش بسلام وضمان حقوقه كما تنص عليه كل القوانين المنظمة للعلاقة بين رب العمل والعامل والتي حقيقة صبت بكل ايجابياتها في خانة العمالة الوافدة وحفظت حقوق هذه العمالة بما لم يتوافر لهم في أكثر بلدانهم إلا ان هناك الكثير من الجوانب السلبية في هذه القوانين التي لم تشمل مصلحة المواطن والمحافظة على حياته من بعض ضعاف النفوس من العمالة الوافدة يسانده في ذلك بعض القوانين السلبية التي أود ذكرها والتطرق اليها بغرض تعديلها أو مراعاتها لحقوق المواطن ومصالحهم وهي كما يلي:
1- إلزام المواطن في التوقيع على دفع تذكرة سفر العامل الذي هرب منه رغم عدم استكمال التحقيق مع كلا الطرفين ورغم براءة المواطن من ذلك يسانده الاثباتات الرسمية والبراهين التي يدلل عليها أمام محقق المخفر ولماذا لا يعاقب العامل المسيء الذي هرب دون سبب وتحفظ حقوق المواطن الذي صرف الكثير نظير حضور هذا العامل·
2- لا يوجد ما يمنع العامل من المغادرة حين عثوره على جواز سفره بطريقة أو بأخرى ولماذا لا تطلب شهادة موافقة الكفيل على سفر العامل منعاً للانحراف وارتكاب الجريمة من قبل هذا العامل علماً بأن شهادة براءة الذمة أو الموافقة على السفر الصادرة من الكفيل معمول بها في الكثير من البلاد بل وفي البلد نفسه حين انتقال العامل من مدينة لأخرى· يكفي ما وقع من جرائم وعبث بأموال المواطنين وحياتهم ولتصدر القوانين والإجراءات التنظيمية التي تمنع وقوع الجريمة· |
