إذا صح ما سمعناه عن نية البنك المركزي في إعادة طباعة العملات النقدية بكافة فئاتها المتداولة بالدينار الكويتي، وذلك بهدف تغيير تصاميمها وألوانها وزيادة جودتها لتدوم فترة أطول عند التداول بين أيد الناس، وكذلك تدعيمها أمنيا وذلك بزيادة علامات الأمان في العملة الجديدة كما يفيض علينا بذلك بعض المختصين في البنك المركزي، حيث إن الأمر يتعلق بالتزوير في بعض الفئات وخاصة الكبيرة منها والتي زادت معدلاتها في الفترة الأخيرة كما هو واضح في بعض الأخبار الصحافية!

وما نقترحه على الإخوة المسؤولين في هذا المجال هو إعادة النظر في فئة العشرين ديناراً من حيث إلغائها من التداول أفضل أم استمرارها؟، فهل توجد عند البنك المركزي دراسة تثبت مدى جدوى وحدود هذه الفئة بين الشرائح المتداولة من الدينار الكويتي؟ وكم الكميات التي يعثر عليها من هذه الفئة مزورة في السوق المحلي؟ وهل تساعد هذه الفئة الكبيرة في زيادة الاستهلاك والصرف لدى المواطنين؟

ومن أجل التوفير في تكلفة مصاريف الطباعة والتصاميم أليس من الأفضل تحويل فئة الربع دينار والنصف دينار الى قطع معدنية على غرار "الباوند" الإنجليزي؟ حيث يتداول من النوعين الورق والمعدن في أسواق لندن! كل هذه الأسئلة تحتاج الى أجوبة علمية اقتصاديا·

رشفة أخيرة:

أيهما نصدق؟ عند توزيع المنحة الأميرية قيل إن عدد المستفيدين من المواطنين يصل الى (940) ألف مواطن ومواطنة! وفي تصريح نشر في جريدة الوطن قالت وزيرة التخطيط أن عدد المواطنين الكويتيين (880) ألفا تقريبا بعد الإحصاء الأخير!! يعني الفرق مو شوية (12 مليون) دينار يا حبايب!

mullajuma@taleea.com