| الرهان على قدرة "كتل" المعارضة على فرض أجندتها على السلطة التنفيذية في المجلس الحالي تفاؤل مبالغ فيه، ويعود ذلك لعدة أسباب نوجزها بالآتي: فأولاً الحكومة مازالت الأقدر على تفكيك الكتل من الداخل، هذا إذا فرضنا أن هذه تمثل بمجموعها كتلا "متخصصة" في المعارضة لأن الوقائع في المجالس السابقة وأحداثها رسمت لنا وجهاً للمعارضة الشكلية أو التنافسية فيما بينها، فتح ذلك المجال لتصفية الحسابات فيما بينها وظلت الحكومة تتفرج على صراعاتهم الشخصية وتكتيكاتهم الانتقائية في التعامل مع مجمل القضايا·
ثانياً: وجود عدة كتل بأجندات مختلفة وتوجهات متناقضة يساعد الحكومة على استمالة فريق ضد الآخر بحسب المعطيات والمواقف التي تفرزها الظروف وما التباري بالتصريحات الصحافية من النواب بالعموم، إلا أحد المؤشرات التي يريد كل فريق أخذ السبق على منافسة من الكتل الأخرى أو "إحراجه" أمام الرأي العام·
ثالثا: لا تتوافر لدى الكتل جميعها معلومات وأرشيف بيانات يساعدها على تنفيذ ما ترغب به ناهيك عن مفاجأة الحكومة خلال أدوار الانعقاد المختلفة بمشاريعها أو تعديلاتها على القوانين والخطط المتفق عليها رغم ضعف التجانس الوزاري كما يرى البعض إلا أن التفاهم الحكومي في اللحظات الأخيرة يكون حاسماً ومؤثراً·
رابعاً: أكثر ما يضايق الحكومة هو اتفاق الكتل البرلمانية ومع الإجماع الشعبي على قضية محددة وواضحة للجميع، إلا أنه بقراءة سريعة لبرنامج عمل كل كتلة على حدة، نلاحظ أن الأولويات "متباينة" وبعضها صعب التطبيق عملياً، وربما يدفع التحدي الفردي والتنافس "الكتلوي" الى إفساد برامج بعضهم تجاه بعض من مبدأ النكاية بالآخر مما يدفعهم جميعاً بالأخير الى التزلف للحكومة إما من باب التعاون أو من باب أخذ الثأر! |
