| هل يستثمر أي من العاملين، بدءا من مستوى مدير في السوق المحلي؟ وهل هناك ما يضمن عدم استفادتهم من المعلومات التي تتوافر لهم بحكم عملهم؟ وما الضوابط الموضوعة لذلك؟ وهل لدى أي منهم حصص في أي من الشركات المراد تخصيصها؟
كان هذا فحوى سؤال تقدم به مؤخرا النائب مسلم البراك الى وزير المالية بشأن الهيئة العامة للاستثمار، وهو سؤال يأتي في سياق الكثير من الأسئلة المشابهة التي يوجهها النواب بشكل قائم بذاته أو غالبا ما تأتي ضمن استفساراتهم عن مسائل أخرى يجري تضمينها مثل هذه الأسئلة·
ويستدعي تكرار مثل هذه الأسئلة، وأهميتها في تحري الكثير من الوقائع، ضرورة إنشاء آليات تؤمن كشفها تلقائيا ليوجه الجهد ليس الى طلب توفير المعلومات عنها في كل حالة وإنما الى تفعيل هذه الآليات لتغطي كل الحالات المشابهة·
وبشكل أساسي يرتبط هذا الأمر بثلاثة جوانب مهمة وهي الشفافية في توزيع المناصب وتعارض المصالح وإقرار الذمة المالية·
فمن ناحية الشفافية يجب أن يعلن عن السيرة الذاتية لمن يتولون المناصب القيادية والمعايير التي اتبعت في تعيينهم فيها ومدى توخي تكافؤ الفرص في التعيين·
ومن شأن اتباع الشفافية في التعيين أن تقود الى الجانب الثاني وهو التأكد من تجنب تعارض المصالح باستبعاد شبهة أن يكون للمعين في المنصب مصلحة شخصية فيما سوف يتوفر له من معلومات في هذا المنصب أو أن يكون بإمكانه تجيير موارده وإمكاناته لحسابه ولا يغيب هنا أهمية استحداث نصوص قانونية تمنع هذا التعارض أو تفعيل مثل هذه النصوص إن وجدت·
أما الجانب الثالث فهو يتعلق بآلية إقرار الذمة المالية الذي يوجب على كل من يعين في منصب قيادي أو وظيفة ذات صلة بمصالح الجمهور أو توفر فرصا لتحصيل المنافع أن يقدم إقرارا بوضعه المالي قبل مباشرة مهام وظيفته ويجدده بصفة دورية الى أن يترك الوظيفة ليقدم عندها إقرارا نهائيا بما آل إليه وضعه المالي خلال الفترة، ويتطلب تفعيل هذه الآلية وجود قانون يوجب الكشف عن الذمة المالية لمناصب وظائف معينة وهو ما سعي مجلس الأمة وما زال الى إقراره وما نأمل أن تعطى أولوية خلال دور الانعقاد الحالي لما سوف يكون له من أهمية في تحسين مركز الكويت ضمن مؤشرات منظمة الشفافية الدولية التي تعول عليها الشركات الكبيرة عندما تنوي الاستثمار في دولة ما، وبما يواكب توجهات الانفتاح الاقتصادي المعلنة عندنا·
a2monem@hotmali.com |
