الخصخصة في واقعها الحالي ما هي إلا سلب لجيوب المواطنين وإغلاق الفرص الوظيفية في وجوههم والتكسب على حساب أموال المواطنين وإهمال تنمية المجتمع وأفراده، فبدلاً من تنمية العنصر البشري الوطني والعمل على تأهيله وإعداده تقوم الغالبية العظى من التجار بجلب عمالة رخيصة من خارج البلاد، وكل ذلك بلا شك يساهم في تضخم عملية البطالة إضافة الى ذلك تردي الخدمات بجميع أشكالها من خلال عدم إخلاص هذه العمالة الوافدة ولأسباب كثيرة والمستفيد الأكبر من هذه الخصخصة هو التاجر الذي تتضخم أمواله وعلى من يريد إيضاحا أكثر إجراء عملية بسيطة بعدد الوظائف التي يمكن إسنادها لمواطنين وتم إغلاقها بسبب الخصخصة، لذلك فهي قائمة على مص ما في جيوب المواطنين وتقليص الفرص الوظيفية أمامهم· بدء هذه العملية ظهر في إسداء بعض أعمال الصيانة والخرسانة في بعض الشركات النفطية والتي أثبتت فشلها بسبب تردي الأعمال الفنية الموكلة اليهم نتيجة جلب عمالة وافدة هامشية وبرواتب متدنية والآن وبعد العمل على خصخصة بعض محطات التزود بالوقود نلاحظ مدى تردي الخدمات المقدمة واستبدال بعض الفرص الوظيفية المتاحة للمواطنين بعمالة رخيصة غير مؤهلة تحاول التكسب من جود مرتادي هذه المحطات من المواطنين بل عمل البعض منهم على الابتزاز والتكسب على حساب الوطن والمواطنين نتيجة التلاعب بقراءة عداد المضخات· لذلك وقف عملية الخصخصة مطلب يفترض تلبيته رحمة بالوطن والمواطن·