وافق مجلس الوزراء السعودي على انضمام المملكة إلى اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة مع إبداء تحفظين يخصان الفقرة المتعلقة بجنسية الأطفال، والثانية في شأن التحكيم في حال حصول خلافات بين الدول على تفسير الاتفاقية أو تطبيقها·

جدير بالذكر أن المملكة انتهجت خلال السنوات القليلة الماضية بعض الخطط والتوجهات لإشراك المرأة في عملية التنمية المجتمعية، وإعطائها دورا أكبر في سلم الوظائف القيادية العليا·

نصوص المواد المتحفظ عليها

" المادة 9

1 - تمنح الدول الأطراف المرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها· وتضمن بوجه خاص ألا يترتب علي الزواج من أجنبي، أو علي تغيير الزوج لجنسيته أثناء الزواج، أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة، أو أن تصبح بلا جنسية، أو أن تفرض عليها جنسية الزوج·

2 - تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها·

" المادة 29

1 - يعرض للتحكيم أي خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية ولا يسوى عن طريق المفاوضات، وذلك بناء على طلب واحد من هذه الدول، فإذا لم يتمكن الأطراف، خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الوصول الى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز لأي من أولئك الأطراف إحالة النزاع الى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام الأساسي للمحكمة·

2 - لأية دولة طرف أن تعلن، لدى توقيع هذه الاتفاقية أو تصديقها أو الانضمام إليها أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بتلك الفقرة إزاء أية دولة طرف أبدت تحفظا من هذا القبيل·

3 - لأية دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة 2 من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ متى شاءت بإشعار توجهه الى الأمين العام للأمم المتحدة·