أسئلة لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل

معالجة ملف جمعيات النفع العام منذ أن ألغى مجلس الوزراء عن قراره المتخذ في العام 1985 بوقف إشهار أي جمعية إلا بواسطته، ودخولنا نفق "الضوابط" الذي استمر لأكثر من عامين يدعونا للتوقف لطرح الأسئلة التالية:

1 - لماذا لا يمارس وزير الشؤون الاجتماعية والعمل دوره الذي رسمه له القانون الخاص بتنظيم وإشهار الجمعيات والأندية، ويقوم بإشهار من تنطبق عليهم "الضوابط" و"القانون"؟

2 - وهل سيعني إشهار الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان من خلال قرار مجلس الوزراء، أن باقي الجمعيات ستعالج بالطريقة نفسها في العمل الرسمي؟

3 - هل قامت الوزارة بما لديها من موظفين بدعوة مؤسسي أكثر من 160 جمعية لتعديل طلبات إشهارهم وفقا لـ (ضوابط الوزارة) الجديدة أم أن هذا الأمر سيأخذ وقتا إضافيا؟

4 - هل دعت الوزارة أصحاب طلبات إشهار الجمعيات ذات الأهداف المتشابهة وهي موجودة بحسب ما نشر في الصحافة المحلية (انظر الرأي العام بتاريخ 5/9/2004)· وذلك للنظر في عملية دمجها كما كانت رغبة الوزارة في أثناء مرحلة وضع الضوابط؟

5 - هل سيبقى الدعم المادي للجمعيات القائمة أم ستتساوى مع الجديدة التي أعلن عن عدم تقديم الدعم والمقر لها؟

6 - هل تنازل الوزير عن صلاحياته القانونية التي أعطاها إياه قانون الجمعيات والأندية الى مجلس الوزراء؟

هذه الأسئلة وغيرها هي محل نقاش بعض أصحاب طلبات الإشهار ومراقبي الشأن العام·

مظفر عبدالله

mudrr@taleea.com