طالب حقوقيون مصريون الحكومة المصرية بضرورة العمل على تطبيق دولة القانون والمؤسسات بدلا من الاستبداد الذي يمارسه الحزب الحاكم في مصر، وشهدت الندوات التي نظمها البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان نقاشا ساخنا بين المشاركين الذين اتفقوا على ضرورة تطبيق الإصلاح الديمقراطي الفعلي في عدد من الدول العربية وكبح جماح الظلم والاستبداد الذي أدى إلى خلق نظام سياسي استبدادي يحاكمه في إطاره الحديث عن دولة العصابة ودولة المزاج في ظل غياب أي شكل من أشكال الديمقراطية·
وقد شارك في الندوات ممثلون من أحزاب مختلفة كالوفد والعمل والناصري وكذلك جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية·
