بعثت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أيرين خان برسالة إلى الرئيس الفلسطيني ورئيس الوزراء الفلسطيني تدعوهما فيها إلى جعل عملية بناء قوة أمنية تحترم الحقوق الإنسانية للشعب الفلسطيني بأكمله، وتعمل تحت مظلة حكم القانون الأولوية القصوى لحكومة الوحدة الوطنية·
فينبغي على القائدين اتخاذ الإجراءات اللازمة لكسر النمط السائد من الإفلات من العقاب الذي أدى إلى تفاقم العنف فيما بين الفصائل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفيما بين الجماعات المسلحة وقوات الأمن الموالية للرئيس عباس في حركة فتح، ولرئيس الوزراء هنية في حركة حماس·
وقالت أيرين خان: "يتعين أن يتصدى أي اتفاق بين الجانبين لانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها قواتهما، وضمان وضع حد للنمط السائد من الإفلات من العقاب الذي سمح لوقت طويل وحتى اليوم بأن يفلت المسلحون بفعلتهم وبأن يكرروا ارتكاب جرائمهم· وعلى قادة فتح وحماس أن يرتِّبوا أوضاع بيتيهما كي يضعا حداً لتفشي العنف الداخلي الذي أزهق أرواح العديد من الفلسطينيين"·
ودعت منظمة العفو الدولية الزعيمين إلى التحرك على وجه السرعة من أجل ما يلي:
- ضمان أن يكون توظيف أفراد قوات الأمن وسلطات المقاضاة وتدريب هؤلاء بعيداً عن السيطرة السياسية الحزبية المتحيزة، وأن يكون هؤلاء مسؤولين أمام المجتمع الذي يخدمونه·
- ضمان عدم السماح لأي جماعات أو أفراد باستخدام الأسلحة النارية أو الذخائر، أو بحملها، على نحو يعرِّض أمن الآخرين للخطر.
- إصدار تعليمات واضحة لا غموض فيها إلى جميع أفراد قوات الأمن بأنه ستتم محاسبة أي شخص يسيء استخدام سلطته أو ينتهك حقوق الإنسان، بما في ذلك مقاضاته جنائياً إذا ما تطلب الأمر ذلك.
- إيجاد آلية لضمان الإشراف المستقل وغير المتحيز وغير المتحزِّب على قوات الأمن.
- اتخاذ تدابير لضمان التحقيق في جميع أعمال القتل والاختطاف وأي هجمات ضد المدنيين على وجه السرعة وعلى نحو شامل وغير متحيز، وتقديم الأشخاص المسؤولين عن مثل هذه الجرائم إلى العدالة ضمن إجراءات تفي بمقتضيات المعايير المعترف بها دولياً للمحاكمة العادلة، ودون اللجوء إلى فرض أحكام بالإعدام·
خلفية
شهدت الأسابيع الستة الأخيرة وحدها مقتل ما يزيد على 80 شخصاً وجرح كثيرين غيرهم في هجمات ومصادمات مسلحة بين الجانبين؛ وكان العديد من الضحايا من المسلحين، غير أن كثرة من المدنيين الذين لا صلة لهم بالسلاح كانوا بين القتلى أيضاً، وبينهم ما لا يقل عن 10 أطفال، بينما كان عدد من أصيبوا بجراح من هؤلاء بالعشرات· وكلا الجانبين قام بعمليات اختطاف لأشخاص جرى احتجازهم للمساومة عليهم في خضم النـزاع·
ومضت إيرين خان قائلة: "إن بين الأشخاص المسؤولين عن العنف أعضاء في قوات الأمن الفلسطينية المتنافسة، بما في ذلك الحرس الرئاسي الموالي للرئيس الفلسطيني محمود عباس والقوة التنفيذية التي شكلتها حكومة حماس· وعوضاً عن احترام الجماعات الفلسطينية المسلحة القانون ومواجهة العنف، انضمت هذه القوات إلى المواجهات وأسهمت في تفاقم المشكلة"·
إن على حكومة الوحدة الوطنية الجديدة ضمان التحقيق السريع والشامل وغير المتحيز في جميع أعمال القتل والاختطاف وغيرها من الهجمات ضد المدنيين "سواء أكان هؤلاء فلسطينيين أم إسرائيليين أم مواطني دول أخرى"، وتقديم المسؤولين عن مثل هذه الجرائم إلى العدالة·
