ديوان المحاسبة مؤسسة مهمة من مؤسسات دولة الكويت، ويشكل أحد الأجهزة المساندة لمجلس الأمة في عملية الرقابة المالية·

وفي هذه الزاوية نقدم للقارئ بعض ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة من مخالفات إدارية ومالية عن السنة المالية 2005/2006 حول الوزارات والإدارات الحكومية والجهات المستقلة بشكل مختصر·

* * *

شركة البترول الوطنية الكويتية (1)

·         لم تقم الشركة بتطبيق معادلة المستودعات والتي يتم من خلالها احتساب كميات الإنتاج بشكل صحيح وذلك بسبب عدم الأخذ في الاعتبار التحويلات الداخلية للمصفاة بين المنتجات مما أدى إلى احتساب كميات الإنتاج لأغراض تقييم المخزون من الإنتاج التام وغير التام والبالغ قيمته 375.8 مليون دينار بشكل غير دقيق·

·         عدم تطبيق نظام تكاليف المراحل الإنتاجية والذي يتيح معرفة تكاليف كل مرحلة واعتبارها تكاليف أولية للمرحلة اللاحقة الأمر الذي أدى إلى توزيع التكاليف على جميع المراحل دون مراعاة لخصوصية كل مرحلة وتتم عمليات توزيع التكلفة من نفط خام ومصروفات تشغيل وخلافه بين المنتجات على أساس كميات الإنتاج المحتسبة بشكل غير دقيق الأمر الذي يؤدي إلى عدم تحميل التكاليف بشكل صحيح وخاصة قيمة النفط الخام والذي تمثل قيمته أكثر من %80 من التكلفة الإنتاجية يتم توزيعه على جميع المراحل في حين أنه يجب تحميله على المرحلة الأولى فقط باعتباره مادة خاما لوحدات التقطير ووحدة الأيوسين، الأمر الذي يؤدي إلى إظهار تكلفة بعض المنتجات على غير حقيقتها مما لا يتيح إدراج المخزون منها ضمن تكاليف البضاعة على غير حقيقتها·

·         ظهور مبيعات الشركة من الغاز على غير حقيقتها بسبب خطأ في القراءات عن الفترة من إبريل 2005 إلى يناير 2006 وتم تحديد القيمة المالية لهذه الفترة بمبلغ 109 ملايين دولار دون إدراجها بسجلات الشركة، هذا ولم تقم الشركة بدراسة الخطأ في قراءة هذه العدادات لما قبل إبريل 2005 وذلك حفاظا على أموال الشركة مع تضمين السنة المالية ما يخصها من مبيعات·

·         لم تقم الشركة بإجراء تنسيق كامل مع مؤسسة البترول بشأن عمليات البيع حيث تقوم بعمليات شحن المنتجات للعملاء بناء على إخطار من مؤسسة البترول ولا يتم التحاسب بخصوص هذه الشحنات إلا في الشهر التالي لشحنها مع قيام مؤسسة البترول بإجراء بعض التعديلات على هذه المبيعات دون بيان أسباب ذلك بعد انتهاء السنة المالية مما ترتب عليه عدم تحمل كل سنة ما يخصها من إيرادات ومصروفات بالمخالفة للقواعد المحاسبية·

·         قامت المؤسسة بتحميل الشركة مبلغ 1.9 مليون دولار تمثل مصاريف تأخير شحن الناقلات بسبب عدم وجود نظام واضح للرقابة على عمليات الشحن·